حسبلاوي: مجانية العلاج خط أحمر.. ولا تراجع عن الخدمة المدنية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن مجانية العلاج خط أحمر ومكسب وطني لا رجعة فيه، مجددا تأكيده على أن الخدمة المدنية باقية ولن يتم التنازل عن إجباريتها فهي الضامن الوحيد للخدمة الصحية بالنسبة لجميع المواطنين.
وقال مختار حسبلاوي، إن مجانية العلاج مكسب أساسي للمواطن ومكرس بشكل واضح في مشروع قانون الصحة الجديد، مضيفا خلال عرضه لمشروع قانون الصحة، الأحد، أمام نواب الغرفة السفلى، أن القانون الجديد جاء لإلغاء الفوارق بين مناطق الوطن من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية حسب ما تقتضيه الحاجيات الصحية للمواطنين. وأضاف الوزير، أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاجات “التي تشكل مكسبا أساسيا للمواطن”.
وجدد الوزير تأكيده على أهمية الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية من أجل “تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية في المناطق ذات تغطية صحية ضعيفة وهذا في إطار التضامن الاجتماعي، قائلا: “الدولة تتولى توفير كل الشروط المادية والبشرية والتقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة”.
بالمقابل، عدد حسبلاوي الإصلاحات التي حملها نص المشروع على غرار تكريس حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية وحقه في الطعن لدى لجنة الصلح والوساطة، وكذا حق المريض في الحصول على طبيب مرجعي يكون من القطاع العام أو الخاص، إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي.
ونص مشروع القانون الجديد حسب حسبلاوي على ضرورة إنشاء المرصد الوطني للصحة الذي يتكفل بمهمة إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية”.
وأوضح الوزير أن تمويل المنظومة الصحية “لا يمكن أن يقتصر، على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة”، مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية “تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية، وهذا بهدف التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض”.