-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المتابعات مستمرة والقائمة طويلة

حكومات برمتها متهمة بالفساد.. من يتحمل المسؤولية؟

محمد مسلم
  • 2856
  • 0
حكومات برمتها متهمة بالفساد.. من يتحمل المسؤولية؟
ح.م

كشف سجن كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، في انتظار أسماء أخرى بارزة.. أن الفساد أصبح جزءا من مؤسسات الدولة، والسمة البارزة في نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي سقط تحت ضغط الشارع.

ولم يغادر أويحيى مناصب المسؤولية طيلة فترة حكم الرئيس السابق، منها ما يناهز عشر سنوات قضاها على رأس الحكومة، من 2003 إلى 2006، ثم من 2008 إلى 2012، ومن 2017 إلى 2019، فضلا عن ثلاث سنوات وزيرا للعدل (1999 إلى 2002)، ومثلها مديرا للديوان بالرئاسة من 2014 إلى 2017.

بدوره، عبد المالك سلال عمّر في حكومات بوتفليقة المتعاقبة إلى غاية سنة 2017، خمس سنوات منها قضاها وزيرا أول، وثماني سنوات على رأس قطاع الموارد المائية، الذي حاز لسنوات أعلى ميزانية تجهيز من بين بقية القطاعات الأخرى، وهو ما يعني أن سلال من الرجال المقربين جدا من الرئيس السابق، بدليل إدارته للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلال العهد الرئاسية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة التي لم تكتمل.

ولم يكن تولية أويحيى كل هذه المسؤوليات، استنادا إلى نتائج أفرزها صندوق الانتخابات، فحزبه التجمع الوطني الديمقراطي، لم يتقدم على غيره في كل الانتخابات منذ وصول بوتفليقة إلى سدة الرئاسة في 1999، بل كان انطلاقا من اعتبارات يتعين أن يسأل عنها من كلفه بتولي كل هذه المسؤوليات الحساسة، حتى وهو من أكثر الشخصيات المرفوضة في الشارع.

والحال كذلك بالنسبة لسلال الذي لم يكن حتى مهيكلا حزبيا، إلا في أعقاب المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني في العام 2015، فضلا عن تحوله إلى مصدر للتنكيت والدعابة، بسبب مواقفه وتصريحاته غير المحسوبة العواقب، ومع ذلك لم يتجرأ الرئيس على اختصار بقائه على رأس الحكومة الذي امتد لنحو خمس سنوات.

ثقة الرئيس السابق في المتهمين بالفساد لم تتوقف عند سلال وأويحيى، بل امتدت إلى وزراء آخرين كانوا أشد قربا منه أو عملوا معه مطولا، في صورة كل من وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب، ووزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، ووزير النقل الأسبق، عمار تو، ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس..

وتشير بضع التسريبات التي رشحت من جلسات التحقيق مع الوزراء المتابعين بتهم الفساد، المسجونين منهم والطلقاء، أن ما قاموا به من تجاوزات في نظر القانون، لم يكن سوى تنفيذا لأوامر جاءتهم من فوق، وهي تبريرات لا تسقط عنهم المتابعة، غير أنها بالمقابل تدين من وضع فيهم الثقة، وكلفهم بمسؤوليات تبيّن أنها كانت أكبر منهم بكثير.

كل هذه المعطيات، جعلت المراقبين يحمّلون الرئيس السابق المسؤولية السياسية، باعتباره هو من اختار الفريق الذي عمل معه، بكل حرية ومن دون أي ضغوط وفقا للدستور، بل إن هناك من ذهب بعيدا في تشريح الوضع، وطالب بضرورة إخضاع القاضي الأول السابق للمتابعة القضائية كغيره من المتابعين في قضايا تبديد المال العام.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!