“حماس” و”فتح” صراع لا يحكمه أحد

أخذت “حماس” موقعها في حلبة صراع أهلي مع “فتح” أخل بأوزان القضية الفلسطينية المتأرجحة منذ عقود طويلة بين الحق التاريخي المشروع لشعب فقدَ أرضه، وعدوانية قوة محتلة غاشمة شرَّع المجتمع الدولي وجودها ومنحها حقا لا يملكه.
اختارت “حماس” كما “فتح” المواجهة وصوبت فوهات سياساتهما صوب صدر المواطن الفلسطيني سعيا وراء انتزاع حضور سياسي في سلطة تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ارتضت بها منظمة التحرير الفلسطينية من قبل رغم النقص المهين في مركبات وجودها.
“حماس” وضعت إيديولوجيتها جانبا.. واستبدلت كل أولوياتها وجعلت البقاء على رأس حكومة لم يعترف بها أحدٌ قضيتَها المصيرية الجوهرية في مواجهة “فتح” الضائعة في قيادة سلطة ذاتية يحاصرها الضغط الأمريكي.
وهكذا سقط الكبار..
سقطت “فتح” كما سقطت “حماس” في وحل الجريمة التي ألبست الثورة الفلسطينية ثوب العار الملوَّن بالدم الوطني، ولم يعد لهما أي وجود له هيبة في الوسط الجماهيري .
وكان المتنفذون الدوليون قد وضعوا في كفي الميزان الحصار الاقتصادي المطبق على رقبة الشعب الفلسطيني الأعزل ومصير “حماس” السياسي كشرط لفتح منافذ الحياة على قطاعي غزة والضفة الغربية.. وفي ضوء قراءة الميزان اقترب محمود عباس من الإعلان عن إجراءات تسقط هنيَّة من منصبه وتلغي فكرة حكومة وحدة وطنية تسعى “حماس” إلى تشكيلها بالتوافق الوطني مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” كوسيلة لرفع الحظر الدولي.
والفلسطينيون المنشغلون بهمِّ الحياة اليومية وتعقيداتها، فقدوا الأمل بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتهاء جولات من المحادثات المتقطعة كان الاقتتال السياسي خاتمتها المُحزنة في مدنهم المقطعة أوصالها كما تُقطع أوصال أبنائها بسلاح “الثوار” و”العقائديين”.
قادة الولايات المتحدة وتابعها الاتحاد الأوروبي قد لا يعنيهم إسماعيل هنية كشخص على رأس حكومة منعزلة، فالمعني دائما هو حركة “حماس” الرافضة شكليا العمل بما جاء في اتفاقية أوسلو وإعلان اعتراف صريح بوجود”إسرائيل” .
وقد أخطأ هنية حين قال إن القوى الغربية لا تريده جزءا من الإدارة الجديدة، فهو لو كان في نطاق السيطرة الأمريكية وبعيدا عن سياسة المحاور الإقليمية عندما اشترطوا تنحيته مقابل رفع الحصار الاقتصادي.
وقبول حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالتخلي عن حقها الدستوري بالمنصب الحكومي كان قد أعاد أبواب الحوار مفتوحة مع حركة فتح العلمانية والأحزاب الأخرى وكاد ينهي التوتر السائد في الشارع الفلسطيني.
لكن حكومة الوحدة الوطنية كشرط غائب في المشهد الفلسطيني، لا يتوقف تشكيلها على توافق الأطراف الوطنية أو الخضوع لمبدأ الاستحقاقات الديمقراطية “التشريعية”، فـ”ناتنياهو” وضع شروطا مسبقة لقبول التعامل مع سلطة فلسطينية تعترف حكومتها بدولة “إسرائيل” وفق منطق الاعتراف بأنها الأقوى، والتي تقدم لها التنازلات.
وهذا ما يعيق الرئيس محمود عباس في أي قرار قد يتخذه قريبا، بعد حسم جولات الصراع الدائر الآن في مستنقعات حلبة “فتح” و”حماس”.