حمام كسانة رهينة العراقيل الإدارية وتماطل في تنفيذ قرارات المحكمة

لا يزال الصرح السياحي، حمام كسانة التابع إداريا إلى بلدية الهاشمية الواقعة جنوب البويرة، رهينة جملة من العراقيل الإدارية، على الرغم من صدور حكم سنة 2016 لصالح إنجاز هذا الاستثمار الذي راهن على نجاحه أخصائيون، حيث تم منح استغلاله لثلاثة مستثمرين وهم طبيب، مهندس في علوم الأرض، وكذا مهندس معماري، وسعى المستثمرون منذ منحهم المشروع سنة 2001 لإعادة بعث النشاط بالمنطقة، حيث كلفتهم الدراسة آنذاك مليار و700 مليون سنتيم، تم دفعها من أموالهم الخاصة تلتها مبالغ أخرى استثمرت في إنجاز 60 حماما معدنيا لشخصين، وحمامين جماعيين، بالإضافة إلى حمامين بخاريين ومطعم ومقهى ومرافق أخرى، في انتظار منحهم الأرضية الثالثة لاستكمال المشروع تنفيذا لحكم المحكمة الصادر سنة 2016، الأمر الذي لم يتم تنفيذه لغاية كتابة هذه الأسطر، ورغم عدم استكمال المشروع إلا أنه تمكن من استقطاب أزيد من 180 ألف زائر سنويا دون احتساب الجمعيات حسب إحصائيات سنة 2018.

وقد أدى تأخر المشروع إلى تذمر بعض سكان المنطقة ظنا منهم أن تأخر المشروع ناجم عن تماطل المستثمرين، في حين أن عدم انتهاء الأشغال راجع في حقيقة الأمر إلى البيروقراطية وتماطل الجهات المعنية في تنفيذ حكم المحكمة وتمكين المستثمرين من الأرضية المتبقية التابعة لحمام كسانة قصد تكملة الأجزاء المتبقية من المشروع، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة السياحة وكذا المسؤول الأول للولاية، للوقوف على العراقيل التي تقف حائلا أمام تكملة هذا الاستثمار السياحي الذي يعوّل عليه سكان المنطقة، خاصة وأنه وظف أكثر من 30 شخصا كمرحلة أولى.