“حماية المستهلك” تقاضي مؤسستي عدل والترقوي

Je suis contre les charges qu'on paie chaque mois , pourquoi je paie les charges de l'ascenseur dont je ne l'utilise pas alors que j'habite au premier étage , j'espère que l l'AADL revoie tout ce là , sinon çà sera de l'arnaque

ان وكالة عدل لم تلتزم بالعقد الذي فرضته على المكتتب بالرغم من انها هي التي صاغته فلا خدمات ولا صيانة ولا مراقبة جل موظيفيها لا يلتحقون بمناصب عملهم(يقومون بعمل تاني) وان التحقوا لا يقومون بشيئ اما عن حراس العما رات فحدث ولا حرج فعلى طوال السنة هم في عطل مدفوعة الاجر المهم هو ان وكالة تسيير العمارات التابعة لعدل نعتبرها اكبر سارق وكاذب عرفته الجزائر قبحهم واذلهم الله

يمكن فقط المطالبة بتسريع وتيرة الانجاز و توزيع السكنات اما اللجوء الى الى العدالة فالمعركة في نظري خاسرة مسبقا لأسباب كثيرة من أهمها العقد الموقع بين المستفيد و الوكالة لا يتضمن مدة محددة للتسليم و في الجريدة الرسمية للمستفيد الانسحاب من الصيغة او في حالة الاقصاء لعدم استيفاء الشروط فانه يخصم مما دفعه عشرة بالمائة وهذا معلوم مسبقا و الاهم ان فارق السعر الكبير في السوق العقاري يحتم على المواطن المغلوب على امره تحمل التأخير الزمني المجحف لأنه لا خيار ملموس اخر أمامه و كذلك المقاضاة لا تتم عبر استمارات النت بل بصفة شخصية أو عن طريق وكالة قانونية من المتقاضين ، فرجاءا لا تبيعوا الوهم للناس.