حمس: مؤسسات الدولة رهينة عُصب متصارعة
-
-
2462
-
17
أكدت حركة مجتمع السلم أن “الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة – وقد تكون الأخيرة – لتحقيق التوافق الوطني المنشود وليس فرصة لتكرار الفشل والمحافظة على المصالح الشخصية سواء بمزايدات العهدة الخامسة أو الصراع على السلطة خارج الأطر الديمقراطية”.
واعتبرت الحركة في البيان الختامي لاجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، أن “التنافس السياسي على السلطة خارح الأطر الديمقراطية يولد صراعات عقيمة ومدمرة للبلد ومقدراته وسيادته ويجعل مؤسسات الدولة رهينة في يد العصب المتصارعة”.
وأشارت إلى أن “مؤشرات الحكم الراشد ليست الهيمنة والغلبة وقمع الآخر ولكن بالمحافظة على سيادة البلد واستقلالية قراره وتوفير أمنه واستقراره في الحاضر والمستقبل، ولا يكون ذلك إلا بوجود دولة القانون والحرية والعدالة والمواطنة وبتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البلد وتقويته في مختلف المجالات”.
كما حذرت الحركة “لوبيات الاستعمار القديم من استغلال فرصة ضعف الدولة الجزائرية واستغلال مواقعها في مؤسسات الدولة والمضي في مشروع طمس هوية الوطن ومحاولات الإلحاق الثقافي، من خلال مشاريع تحريف المنظومة التربوية عن دورها التعليمي والحضاري وذلك خدمة لمصالح الاستعمار القديم، وتؤكد بأن نفوذ هذه اللوبيات سبب رئيسي في التخلف الذي تعرفه الجزائر وأنه مهما طال الزمن ستنتصر الإرادة النوفمبرية للشعب الجزائري”.
ودعت حركة مجتمع السلم، كل “القوى الحية لحماية الاستقلال وعلى رأسها المؤسسة العسكرية المجيدة والوطنيين النزهاء في مختلف مؤسسات الدولة وفي المجتمع ولا سيما فئة الشباب.. وذلك بالنضال في إطار المشتركات الكثيرة ضمن مرجعية بيان أول نوفمبر الذي حدد هوية ومشروع الدولة الجزائرية المستقلة: “دولة جزائرية ديمقراطية شعبية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية”.
وقالت حركة مجتمع السلم، إن توجه الحكومة نحو إلغاء الدعم عن الوقود والكهرباء بداية من 2019 إعلان رسمي عن الفشل في إدارة شؤون الدولة.
وجاء رد حمس على تصريحات وزير المالية، عبد الرحمن راوية بشأن إلغاء الدعم الاجتماعي عن الوقود والكهرباء بداية من 2019.
ونبّهت حركة مجتمع السلم، إلى أن “هذا الإجراء (إلغاء الدعم) سيدخل الملايين من الجزائريين في حالات فقر مزمنة، وأن مثل هذه الإجراءات لا يمكن تصورها إلا بتحمل الجميع المسؤولية ضمن مشروع التوافق الوطني الذي دعت إليه الحركة والذي يقوم على أساس وقف الفساد وبناء رؤية اقتصادية والقيام بإصلاحات سياسية جادة والتوجه نحو الديمقراطية والشفافية والقدرة على تقييم المسارات ومراقبة الشأن العام بما يجعل التنمية تنطلق في آجال متوسطة فيتحقق الرفاه للجميع ويحفظ البلد في شأنه كله”.
واعتبرت حمس أن “كل المؤشرات الاقتصادية تدل على أن البلد لا يتطور ولا ينمو وأنه يغرق أكثر فأكثر في أزمته الاقتصادية” وأشارت إلى أن “الاستمرار في الإصدار النقدي لن تحل مشكل الانكماش الاقتصادي وذوبان احتياطي الصرف، بل سيتعقد الوضع أكثر بارتفاع معدلات التضخم وستجد الجزائر نفسها مضطرة للمديونية ضمن ظروف ستكون قاسية جدا تهدد سيادة الوطن ووحدته واستقراره”.
