حنون تطالب بقانون مالية تكميلي لتصحيح الإختلالات
-
-
419
-
1
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى تصحيح ما أفسده قانون المالية 2018، في قانون مالية تكميلي يراعي الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين.
وقالت حنون خلال إشرافها على لقاء جهوي لإطارات الحزب للجهتين الغربية والجنوبية الغربية: “علمنا أنه يتم التحضير لقانون المالية التكميلي والذي نأمل أن يكون مصوبا ومصححا لقانون المالية لسنة 2018 اجتماعيا واقتصاديا”، ولفتت إلى أن قانون المالية للسنة الجارية “كان مجحفا”، لكونه “لم يرق الى تطلعات الشرائح الاجتماعية الهشة التي من واجب الدولة أن تدعم قدرتها الشرائية”.
واستطردت: “نحن نتطلع إلى قانون مالية تكميلي اجتماعي من أجل تعزيز الأمن القومي والتماسك الاجتماعي”، وشددت على أنه يقع على عاتق الدولة الحيلولة دون حدوث الهشاشة في البنية الاجتماعية وذلك من خلال مختلف الإجراءات، والتدابير والقوانين لا سيما قانون المالية وقانون المالية التكميلي”.
وشددت حنون على ضرورة تحصيل الضرائب المهربة، والقروض العالقة والقضاء على ظاهرة تهريب الأموال، كما ألحت على “ضرورة الاستمرار في عملية مكافحة الفساد بصفة صارمة للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني”.
وتمسكت حنون بمطلبها المتعلق بإنشاء مجلس تأسيسي “لمواجهة مختلف الرهانات والتحديات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي”.
