حيلة التقادم لتبرئة رؤوس الفساد!

انطلقت، الإثنين،محاكمة رجل الأعمال محي الدين طاحكوت المتابع بتهم فساد ثقيلة جرّت كل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة يوسف يوسفي، وكذا وزيري النقل عبد الغاني زعلان وعمار غول، إلى جانب 52 متهما في قضية الحال، حيث أرعب فيروس كورونا هيئة الدفاع التي طالبت بنقل أطوار المحاكمة من مبنى سيدي أمحمد إلى محكمة الدار البيضاء بعد فقدان 9 محامين بسبب هذا الفيروس، فيما كشف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى للمرة الأولى منذ بداية محاكمات الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية بإصابته بسرطان، وأكد أن التحقيقات والمحاكمات حالت دون خضوعه للعلاج الكيميائي.

عادت هيأة الدفاع عن الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، خلال اليوم الأول من المحاكمة في قضية “طحكوت”، إلى إثارة مسألة إجراء محاكمة موكليهما من جديد وفقا للمادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل “محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديتهما مهامهما”، غير أن وكيل الجمهورية رد على طلبات الدفاع وأكد “أن المادة إجرائية وبالتالي فإن الأمر يعود إلى محكمة الاختصاص وهي محكمة الحال”.

وفي تفاصيل الإجراء، أكد دفاع عبد المالك سلال الأستاذ خاذر مراد خلال تقديمه الدفوع الشكلية على ضرورة التمسك بروح تطبيق القانون بصفة سليمة، وقال إنه تم خرق المادة 177 من الدستور والتي تجعل من محكمة الحال غير مختصة نوعيا في محاكمة الوزيرين الأولين.

وأضاف “لما تم وضع المادة 177 لم تكن عبثا وهي كون محاكمة رئيس الجمهورية أو الوزيرين الأولين تكون أمام هيئة وتشكيلة خاصة لمحكمة عليا للدولة، لأن الوقائع التي قام بها الوزير الأول هي ذات طابع سياسي”، مشددا على أن موكله عبد المالك سلال تمت متابعته عن ملف تركيب السيارات وطلب من هيئة المحكمة، ببطلان إجراءات المتابعة وانقضاء الدعوى العمومية.

ومن جهته، فإنّ المحامي كمال علاق، محامي دفاع رجل الأعمال محي الدين طحكوت، طلب باستبعاد إرساليات الضبطية القضائية المرسلة لقاضي التحقيق باعتبارها لم تحترم قرينة البراءة، فضلا عن ورودها خارج الإطار القانوني، وأكد أن إجراءات التحقيق القضائي باطلة لعدم وجود تقرير إخباري والذي لم يتم إرساله للمحكمة المختصة، وقال إن كل وثائق الملف لا تحوي هذا الأخير.

كما تطرق المحامي إلى الإرسالية الموجهة من طرف أمن ولاية سعيدة وتيارت لوكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد دون أن ترد الواقعتان في الطلب الافتتاحي سواء الابتدائي أو التكميلي، ما توجب – يضيف الأستاذ – بطلان جريمة الغش الضريبي لعدم وجود محضر ولا شكوى مسبقة من طرف إدارة الضرائب كما ينص عليه القانون بالإضافة إلى الطلب الافتتاحي الإضافي بخصوص هذه التهمة التي تم تكييفها في جانفي 2020 وتم سماع إدارة الضرائب في نفس اليوم وهو ما يطرح تساؤلا حول إجراءات المتابعة ضد موكله محي الدين طحكوت .

فيما طالب ببطلان محاضر سماع المتهمين من عائلة طحكوت، فضلا عن بطلان إجراءات متابعة الأشخاص المعنوية المقدر عددهم بحوالي 47 شركة لطحكوت والذين لم يتم سماعهم أثناء التحقيق.

وبالمقابل، فإن المحامي نبيل واعلي، وخلال تقديمه للدفوعات الشكلية، أكد أنه تم تكييف تهم من قبل ضباط الشرطة القضائية وكأنهم هم قضاة التحقيق أو وكيل الجمهورية؟ مطالبا ببطلان إجراءات المتابعة فضلا عن عدم تمكين الدفاع من وثائق التحقيق رغم تقديم طلبات من أجل ذلك، معتبرا أن منع الدفاع من الاطلاع على الملفات هو خرق لحقوق الدفاع .

أما دفاع عمار غول المحامي زغير مراد، أوضح خلال تقديمه للدفوعات الشكلية عن تنازل موكله طواعية عن الحصانة، لأنه يؤمن بالقضاء الجزائري، وقال إن مشروع سكيكدة المتابع به كان سنة 2014 وأنه مر أكثر من خمس سنوات عليها وبالتالي فالوقائع طالها التقادم، مطالبا بانقضاء الدعوى العمومية.

وتشبث المحامون ببطلان إجراءات المتابعة وانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم فضلا عن رفض محاضر سماع تأسيس الأطراف المدنية بعد ما لم يتم تمكين المتهمون ودفاعهم من الإطلاع عليها.

ومن جهته، رفض وكيل الجمهورية كل الدفوع الشكلية المقدمة من قبل المحامين، وأوضح أن الدفع الخاص بعدم دستورية المحاكمة للوزيرين الأولين غير مؤسس لعدم صدور نصوص تنظيمية وفي غيابها تطبق القوانين العامة، وأضاف في رده على كلام المحامين بخصوص “روح القانون” بأن ذلك يتطلب تقديم الوثائق للنيابة مثلما تم تقديمها للقاضي.

أما بخصوص تدخل النيابة العامة في صلاحيات قاضي التحقيق، أكد ممثل الحق العام بأن المراسلة جاءت بناء على إنابة قانونية دولية ومسارها الطبيعي هو المرور على النائب العام والذي بدوره يراسل قاضي التحقيق بخصوصها، ليفند ما جاء على لسان الدفاع حول تدخل النائب العام في إجراءات التحقيق، مع رفضه طلبات الدفاع الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة والتحقيق.

أنكر الوزير الأول السابق أحمد أويحيى للمرة الرابعة على التوالي التهم الموجهة إليه في مجال “تركيب السيارات”، وأوضح أنه طيلة ثلاث محاكمات الماضية “ألّفوا حكايات وروايات على أويحيى”، وأكد أنه كل مرة يتخذ المجلس الوطني للاستثمار أشغاله يرفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية وقال “لوكان درت رأيي أنا… الصحافة تكتب عليا باعتبار أنها تقوم بدورها… هذا المجلس ليس ملك أويحيى”، فيما رافع لنفسه عندما سأله وكيل الجمهورية وأنكر تلقيه الرشوة قائلا “لست سراق.. فلو أخذت دراهم الرشوة، مانحطهمش في حساب ببنك عمومي، بل سوف أقوم بتهريبها على متن طائرة خاصة التي سافرت على متنها لـ25 مرة في إطار أداء المهام”، ليؤكد في الأخير أنه فخور بخدمة الجزائر باعتباره إطار بالجمهورية الجزائرية.

واعترف أويحيى بإصداره للمراسلة الموجهة لوزارة الصناعة والتي بموجبها وافق على اقتراحه تمديد تكييف المتعاملين الصناعيين الناشطين في مجال تركيب السيارات مع دفتر الشروط الملحق بالمرسوم المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها لإنقاذ الشركات الناشطة في هذا المجال وعمالها من الإفلاس.
القاضي: أنت متابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وهي الأفعال المعاقب عنها بمواد 27، 29،33، 34، 48 من القانون 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافتحه المعدل..؟

أويحيى: أنكر جميع التهم المنسوبة لي جملة وتفصيلا، للمرة الرابعة على التوالي وأعيد ما ذكرته هيأة دفاعي “فأنا أمثل اليوم أمامكم بتهم حوكمت عليها”، زد إلى ذلك سيدي الرئيس فأنا وجهت لي تهمة “الرشوة”، فأين هو الشخص الذي تلقيت منه “الرشوة”؟

القاضي: بتاريخ 14 ديسمبر 2017 قمت بمراسلة كل من وزراء الصناعة، التجارة والمالية لتحديد قائمة 89 متعاملا الذين لهم الحق في مجال تركيب السيارات، إلا أن القائمة تم تقليصها بعد أن تم اختيار 5 متعاملين فقط، مما يعني أن الاختيار تم على أساس المحاباة مما يعتبر تجاوز خارق للقانون..؟
أويحيى: قائمة 89 متعاملا لتركيب السيارات لو صادقنا عليها لتسببنا في ضرر للخزينة العمومية، وعلى هذا الأساس حددنا 5 متعاملين ناشطين في الميدان، من أصل 89 متعاملا وتوفرت فيهم الشروط، وبعد أخذ ورد من طرف بعض المتعاملين تدخلت لصالح بعض المتعاملين، وهنا قمنا بضبط القائمة لمتعاملين لتركيب السيارات.
القاضي: ماذا عن مركب طحكوت بولاية تيارت..؟
أويحيى: باعتبار أن مركب طحكوت محي الدين لتركيب السيارات من علامة “هونداي”، الذي تم إنجازه بولاية تيارت انطلق في النشاط قبل أن أتولى منصب الوزير الأول، كما أن مجمع طحكوت كان أحد العناوين الصناعية من بين 40 مجمعا ورد بالقائمة الخاصة بالمتعاملين الممارسين لنشاط تركيب السيارات والشاحنات والجرارات، التي وقعتها بتاريخ 8 أوت 2018، وهذا باقتراح من وزير الصناعة والمناجم باعتباره المسؤول على هذا النشاط، وباستثناء هذا القرار المتخذ في إطار صلاحياتي كوزير أول، لم تكن لي أي علاقة بملف طحكوت محي الدين، ولا توجد مبررات أخرى لاتهامي بباقي التهم.
القاضي: كيف استفاد طحكوت من الامتيازات الجبائية والجمركية..؟
أويحيى: الامتيازات الجبائية والجمركية التي استفاد منها المتعامل طحكوت تحصل عليها في مداولات المجلس الوطني للاستثمار، قبل أن أتقلد منصب الوزير الأول خلال أوت 2017.
القاضي: وماذا عن المرسوم التنفيذي رقم 17 ـ 344 المؤرخ في 18 نوفمبر2017، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها والذي يحدد نهاية المدة بتاريخ 28 نوفمبر 2018 كآخر أجل للتكيف مع أحكامه بالحصول على الاعتماد النهائي؟
أويحيى: وافقت على تمديد المهلة بناء على اقتراح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لسنة كاملة، وهذا بعد أن وصلت إلي مراسلة من وزارة الصناعة مفادها إعطاء مهلة لأحد النشطاء في مجال تركيب السيارات ويتعلق الأمر بمجمع معزوز أحمد الذي وصلته معدات مستوردة من الخارج والتي بقيت عالقة بالميناء بعد ما تم منع إدخالها من قبل إدارة الجمارك، ولأن المهلة التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 17 ـ 344 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها والتي حددت بنهاية 28 نوفمبر 2018، للتكيف مع أحكام هذا المرسوم الذي يشترط الحصول على الاعتماد النهائي قد استنفدت.
وعلى هذا الأساس اتخذت قرار تمديد المهلة إلى سنة كاملة، وهذا في إطار صلاحياتي كوزير أول والمسؤول عن الجهاز التنفيذي، وحرصا مني على إنقاذ نشاط تركيب السيارات من الإفلاس، لأن اللجوء إلى تعديل هذا المرسوم التنفيذي، وفقا للإجراءات المعهودة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والتي تتطلب مسارا طويلا قد تصل إلى سنة كاملة.
وتابع أويحيى قائلا “أنا وافقت على اقتراح وزير الصناعة والمناجم على تمديد المهلة بسنة كاملة لفائدة هذا المتعامل معزوز، وهذا بموجب المراسلة التي أصدرتها بتاريخ 8 أفريل 2018، تحت رقم 262 كإجراء استثنائي، وحرصت على أن يعمم هذا الاستثناء على كل النشطاء في مجال تركيب السيارات الذين يواجهون نفس المشكل في إطار صلاحياتي كمسؤول على الجهاز التنفيذي، ولم أكن أنوي من وراء هذا الإجراء إعطاء مفاضلة أو امتياز للمتعامل طحكوت محي الدين أو غيره.
القاضي: وماذا بشأن تحويل الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار من مصالح وزارة الصناعة والمناجم وتحديدا من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار..؟
أويحيى: القرار بالتحويل للأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار، كان يهدف إلى تحسين التنسيق ما بين مختلف القطاعات الوزارية في مجال ترقية الاستثمار في هذا المجال وعددها 11 قطاعا من بينها وزارة الصناعة والمناجم وممثل عن رئاسة الجمهورية.
القاضي: بالنسبة للشكوى المقدمة من طرف الطرف المدني عشايبو عبد الرحمان صاحب علامة “سوزوكي” ضدكم..؟
أويحيى: المجلس الوطني للاستثمار لم يصدر أي قرار حول نشاط تركيب السيارات من علامة “سوزوكي”، لفائدة أي طرف كان من النشطاء في مجال تركيب السيارات.
من أين لك هذا يا أويحيى..؟
واجه وكيل الجمهورية، الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بأرصدة مالية تم إيداعها في 3 بنوك: القرض الشعبي، بنك التنمية المحلية والحساب البريدي إلى جانب حركة الأموال التي بلغت 30 مليار سنتيم في 23 سنة، إلا أن أويحيى أكد أن أمواله لا علاقة لها بالنشاط الحكومي ولا بملفات “تركيب السيارات” المطروحة أمام العدالة.
وكيل الجمهورية: ماهي فائدة الخزينة العمومية من هذه الإعفاءات والامتيازات التي منحها لمدة 12 شهرا؟
أويحيى: أنا لا أجادل العدالة الجزائرية، لكن حاولت بكل الطرق الحفاظ على المصلحة العامة وهذه الامتيازات التي منحت لهؤلاء المتعاملين تسترجعها الخزينة بعد أربع أو خمس سنوات من الاستثمار وبالتالي ستدخل فوائد أخرى وفعلا اليوم نجحنا في تعمير الهضاب وخلقنا مناصب شغل.

وتابع أويحيى “هذه سياسة يحاكموننا عليها… على بركة الله، لكن أن يقولوا سرقنا وبددنا لا”.
وكيل الجمهورية: خلال 12 شهرا هناك 5 ملايير دينار جزائري إعفاء من الحقوق الجمركية؟
أويحيى: ما هي الخسائر، هذا غير صحيح.
وكيل الجمهورية: والي سعيدة لوح سيف الإسلام صرح خلال الاستماع إليه أنّ ممثل شركة “سوزوكي” لما طلب منك الدخول في القائمة الخاصة بتركيب السيارات طلبت منه “الشكارة”.
أويحيى: لا، إطلاقا.. واجهني بسيف الإسلام إذن سيدي ممثل الحق العام.
وكيل الجمهورية: وماذا عن الأموال المودعة عبر 3 بنوك وكذا حركة الأموال التي بلغت 30 مليار سنتيم..؟
أويحيى: المبالغ المالية المودعة في حساباتي بالبنوك، لا تمت بأي صلة بنشاطي الحكومي ولا بملفات “تركيب السيارات” المطروحة أمام عدالتكم، وأنا قدمت كل الوثائق وبررت كل أموالي لدى النائب العام، ضف إلى ذلك، لم أصل إلى درجة السذاجة حتى أفتح فيها حسابا في بنك عمومي وأضع فيه “أموال الرشوة”.
وتابع أويحيى قائلا “كنت أنوي المعالجة بعد إصابتي بالمرض الخبيث “السرطان”، لكن التحقيقات والمحاكمات لم تتركن وشأني حتى أستمر في حصص المعالجة الكيميائية”.
لا أعرف كيف تحولت من شاهد إلى متهم..؟
من جهة أخرى، استغرب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال خلال رده على أسئلة القاضي وممثل الحق العام، عندما تحول من شاهد في قضية الحال إلى متهم حسبه، ورافع عن سياسته في التسيير، وقال إنه كان يطبق رفقة جميع الوزارات، بينها السيادية، برنامج رئيس الجمهورية لا غير.
القاضي: أنت متابع بجنح منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة مع تبديد الأموال وتعارض المصالح؟
سلال: أنكر هذه التهم سيدي القاضي.
القاضي : بخصوص القرار الصادر بتاريخ 22 /12/2016، باعتبارك رئيس المجلس الوطني للاستثمار، تم الاعتماد على قرار بداية نشاط تركيب السيارات دون وجود وثيقة ومنح موافقة لطحكوت، مع أنه لا يحوز على خبرة 3 سنوات وفقا للشروط المعمول بها في هذا المجال.
سلال: سيدي الرئيس، المجلس الوطني للاستثمار ليس هو من يقوم بدراسة الملفات، بل الوكالة الوطنية للاستثمار… سيدي الرئيس لما استدعيت من طرف المستشار المحقق تم السماع لي كشاهد، ثم تغيرت الأمور فأصبحت متهما في القضية.. بالنسبة لقضية دفتر الشروط، فإن ملف المتعامل تم تمريره بصفة عادية على مستوى المجلس الوطني للاستثمار الذي ترأسته في ديسمبر 2016، إذ قمنا بدراسة ملف المتعامل طحكوت ولم يتم طرح أي مشكل فيه… وبطبيعة الحال، فقد تم إحالة الملف بالإجماع من طرف 12 وزيرا بما فيهم الوزارات السيادية.
وتابع سلال قائلا “سيدي الرئيس، أنا وزير أول ودفتر الشروط لم أره، فهو مطروح على مستوى وزارة الصناعة والوكالة الوطنية للاستثمار.. يعني يتم الإمضاء على الملف وتمحيصه من قبل وزارة الصناعة وAndi … فأنا لا أعرف ماذا يوجد في هذا الدفتر الذي أطلقوا عليه “الورقة البيضاء”، لأنه لا يحوز على سند قانوني، لأن السند القانوني الوحيد هو المرسوم 2000/74 وكان ساري المفعول، وقبل طحكوت تحصل عليه “رونو” وعدد كبير من المستثمرين، وأن الوثيقة الوحيدة التي اعتمدت عليها هي مقرر وزير الصناعة الخاص بتقرير اللجنة التقنية، وعلى هذا الأساس أؤكد أنني لست معنيا لا من قريب ولا من بعيد بهذه القضية”.
القاضي: المجلس الوطني للاستثمار ألا يقوم بعرض الوثائق والملفات؟
سلال: لا يقوم بعرض المشروع… سيدي الرئيس، أنا أرسلت لجنة تحقيق من وزارة المالية وإدارة الجمارك ووزارة الصناعة وفيها 12 إدارة لمعاينة مصنع طحكوت بتيارت بتاريخ 27 مارس 2017، يعني 3 أشهر بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار… كانت هناك كل الشروط ماعدا الشريك الأجنبي والذي لم يكن مطلوبا في المرسوم 2000/74 وبعدها رئيس الديوان وجه رسالة لوزير الصناعة لتغطية الجانب الخاص بالشريك الأجنبي وشرط الخبرة التكنولوجية، وبعد ما غادرت جاء المرسوم الجديد الذي غير مرسوم 2000 وهو الذي أدخل شرط الشريك الأجنبي.
وكيل الجمهورية: إذن دفتر الشروط وثيقة غير مهمة حسب ما قلت؟
سلال: لم أقل غير مهمة، قلت لم يقدموه لنا في الملف وأنا واثق من أن هذا الأخير تمت دراسته من قبل مدير Andi وتمت المصادقة عليه من قبل وزير الصناعة.
وكيل الجمهورية: أنت تقول أنك كتبت لوزير الصناعة وقلت له يعين لجنة تحقيق…؟
سلال: أنا راسلت من أجل إرسال لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقق والتحري إن كان طحكوت التزم بالمعايير.
وكيل الجمهورية: هل تحصلت على نتيجة التحقيق؟
سلال: كلهم قالوا أن ما طلب منه نفذه كما ينبغي فقط بالنسبة للشريك الأجنبي لم يكن موجودا، أخليت مسؤوليتي ووجهت رسالة لوزير الصناعة ليفرض عليه الشريك الأجنبي.
وكيل الجمهورية: التحقيق القضائي أثبت أن شركة طحكوت لم تحقق نسبة الإدماج المطلوبة؟
سلال: في 31 ديسمبر 2016 ترأست المجلس الوطني للاستثمار، بعد أربعة أشهر غادرت منصبي وخلال تلك الفترة قمت بواجبي كمسؤول تنفيذي وأرسلت لجنة تحقيق وخلاصتها بلغناها للمعنيين.
وكيل الجمهورية: نظام skd وckD لم يتم تحديده جيدا، لأن آليات متابعات الاستثمار جاء المرسوم 74/2000؟
سلال: كنا مكلفين بتطبيق السياسية الجديدة التي انتهجها رئيس الجمهورية في برنامجه وانطلقت منذ 2014 وقانون المالية أرغم مستوردي السيارات على الدخول في التصنيع أو قطع الغيار… وأكثر من هذا فإن ملف طحكوت كان جاهزا ونحن طبقنا القانون ومن أجل ذلك استغربت لما تحولت من شاهد لمتهم.
وكيل الجمهورية: المرسوم حدد خبرة 3 سنوات لمباشرة نشاط تركيب السيارات، كيف تبرر عدم حيازة المتعاملين على الخبرة اللازمة ومع هذا تحصلوا على مقررات..؟
سلال: لم تكن موجودة في دفتر الشروط وأنا من كتبت هذا في قانون المالية بيدي حتى أرغم من كان يستورد على تركيب وتصنيع السيارات.
وكيل الجمهورية: استنادا للخبرة المتعلقة بالاتفاقية الممضاة بين طحكوت والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، فقد تم اكتشاف أن النسخة غير مطابقة للنسخة الأصلية وقد تم حذف شرط الشريك الأجنبي؟
سلال: ما عندي حتى معلومة لا من قريب ولا من بعيد.
يوسفي: الجزائر نجحت في تصنيع العجلات وقطع الغيار محليا
رافع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي عن نفسه مطولا، عندما أكد وبكل ثقة أن الجزائر نجحت فعلا في تصنيع وإنتاج قطع غيار وعجلات بأنامل جزائرية مائة بالمائة، وأن المقررات التي تسير بها وزارة الصناعة حاليا موقعة من طرفه، وأنه واجه بشراسة عددا من المتعاملين الذين لم يعجبهم الأمر عندما كشفت عن السعر الحقيقي للسيارة المحلية خلال عام 2019.
القاضي: ما قصة معزوز والمقررات..؟
يوسفي: معزوز راسل الوزير الأول لإخراج السيارات، لأنه لا يملك المقرر، وعليه فإن الوزير الأول راسلنا وطلب منا تسهيل الأمور، وفعلا درسنا الملف.
القاضي: وماذا عن “سافام” و”سوفاك”..؟
يوسفي: “سافام” قضية تجارية، فهناك “طراز يمشي” و”طراز لا”، فالمجلس الوطني للاستثمار لم يوافق على منح الاعتماد، وعندما طرح “سوفاك” المشكل على الوزارة، تقرر منح العلامات دون الرجوع إلى المجلس الوطني للإستثمار.
القاضي: المقرر التقني والمعاينة..؟
يوسفي: هذه مسألة تقنية وتوجد لجنة تقوم بدراسة واستقبال الملفات ومعاينتا وهي من تتخذ القرار، ثم ترسل للمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجي، والمقرر سيدي الرئيس لا يمنح أي امتياز، بل يسمح للمتعامل بتقديم المبررات لإدارة الضرائب، ضف إلى ذلك توجد آلاف المقررات قبل مجيء للوزارة، وهناك 73 مؤسسة، كل واحدة فيها عندها رقم للمنتج.. بعد مغادرتي للوزارة والمشروع فإنّ الأمور تمشي بالمقررات التي وقعتها أنا شخصيا.
القاضي: ماذا عن قائمة توسيع المتعاملين إلى 40؟
يوسفي: الرسالة المؤرخة في 6 ديسمبر 2018 كانت فيها نظرة خاصة لتوسيع عدد المتعاملين حتى لا يكون هناك احتكار ويجب أن تشارك الشركة الأم حتى يمكن التصدير، كما أن نسبة الإدماج يجب أن تكون محترمة، فجميع المؤسسات التي تمتلك أكثر من 50 عاملا تمنح الوثائق والإحصائيات لإعداد بطاقة صناعية، ونحن قمنا بتشجيع المناولة.
وتابع يوسفي قائلا “أنا أؤمن بالصناعة وليس التركيب، وفي البداية، فإن الوكالة الوطنية للاستثمار تمنح للمتعامل امتيازات وتمنح له مدة عام للانطلاق في المشروع و3 سنوات مهلة للوصول إلى 15 بالمائة، ودفتر الشروط ينص على أن سعر السيارة التي تخرج من المصنع تكون أقل من المستوردة للحفاظ على العملة الصعبة، وقد قمنا بنشر الأسعار وكان عندي مشاكل كبيرة وبعض المتعاملين رفضوا ذلك حينها.
القاضي: لكن الأسعار ارتفعت والناس لم تستطع شراء سيارة..؟
يوسفي: سنة 2019 لما خرجت الأسعار واجهت مشاكل كبيرة.
وفي هذا الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويسأل يوسفي.. من أوت 2017 حتى مارس 2019 أنت كنت وزير الصناعة، هل تتذكر متى تم تقديم طلب تمديد؟
يوسفي: في 17 سبتمبر 2017 نظن تم منح له الموافقة المبدئية.
وكيل الجمهورية: طحكوت هل قدم طلبا.. لا أقصد معزوز؟
يوسفي: لا، طحكوت لم يقدم ولكن منحنا التمديد لكل المتعاملين حتى لا نميز بينهم.
وكيل الجمهورية: الخبرة القضائية أثبتت أن طحكوت استفاد من التجديد قبل المدة القانونية؟
يوسفي: القانون لا يقول عاما… سيدي الرئيس المهم هو إنتاج 100 ألف سيارة… لما قدم طلبا في سبتمبر 2018 درسته اللجنة ومنحته الموافقة.
وكيل الجمهورية: الأثر المالي للمقررات، كم كلف الخزينة؟
يوسفي: ما يحققه المتعامل سيعود بالفائدة على الخزينة العمومية مقابل الإعفاءات الجبائية، خاصة أن اليد العاملة جزائرية… وبالتالي فإن سعر المركبة المحلية يكون أقل من المستوردة.
القاضي: لكن السعر زاد؟
يوسفي: سعر المصنع شيء وسعر السوق شيء.
وكيل الجمهورية: أنت راسلت أويحيى واقترحت عليه وضع شريك أجنبي كشرط، لكنه رفض؟
يوسفي: أنا قدمت اقتراحا وله الحق في القبول أو الرفض. في خمس سنوات تعود كل الامتيازات.
وكيل الجمهورية: ماذا حققت الجزائر وخزينة الدولة من الإعفاءات المقدمة في مجال تركيب السيارات…؟
يوسفي: تجنبنا فاتورة الاستيراد الباهظة، فمثلا في 2013 الجزائر استوردت 7.3 مليار دولار سيارات جديدة ولا يمكن الاستمرار أكثر من هذا وعليه لجأنا لتشجيع الاستثمار الوطني.
وكيل الجمهورية: هل فعلا تم تصنيع سيارة جزائرية وتمت الاستفادة منها؟
يوسفي: كان يستلزم علينا 3 سنوات للوصول إلى مرحلة التصنيع.. ولكن في الأخير تمكنا من إنتاج قطع غيار وعجلات جزائرية… اليوم هناك قدرات ولكن ننتظر 2020 و2021 و2023 حتى نرى نسبة الإدماج في أرض الميدان.

التهرب من مسؤولية المقررات الممنوحة لرجل الأعمال طحكوت

حاول إطارات وزارة الصناعة التنصل من مسؤولية المقررات الممنوحة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت وصرحوا خلال استجوابهم من طرف القاضي ووكيل الجمهورية بأن عمل اللجنة ينحصر في دراسة الملفات وإبداء رأي استشرافي فقط فيها.
أنكر عبد الكريم مصطفي، مدير عام التطوير الصناعي والتكنولوجي، علاقته بالمقررات موضوع الحال وأكد أنه لم يمنح أي امتيازات وإعفاءات لأي متعامل باعتبار أن مهمته استشرافية هدفها ترقية الاستثمار في جميع المجالات، ليقاطعه القاضي ويطرح عليه السؤال التالي: هل لديك علاقة بالمقررات أو سلطة إدارية؟ ليرد عليه المتهم قائلا: ليس لي أي علاقة ولا سلطة التأشير ولا المصادقة ولا الإمضاء.
ومن جهته، فند المتهم علوان محمد علاقته بالمقررات بصفته رئيس اللجنة التقنية، وأكد أنه لا يتعامل مع الوزير مباشرة، بل مع الأمين العام للتنمية الصناعية والذي يبلغ الوزير بقرارات اللجنة التقنية.
وبدوره المتهم، تيرة أمين، عضو لجنة التقييم التقني، أنكر التهم الموجهة إليه، إلا أن القاضي واجهه بـ15 مقررا للطرازات؟ ليرد عليه بحجة دراسة 8 مقررات وليس 15 وأن المجلس الوطني للاستثمار اجتمع في ديسمبر 2016 بعد شهرين من اجتماع اللجنة التقنية التي لم يتم طرح فيها مسألة الطرازات، ليواجهه القاضي بمقرر سيارة من طراز i30 قائلا له: “هل منحتم مقررا تقنيا بدون معرفة السيارة موجودة أم لا وما هي مواصفاتها؟”، ليرد المتهم: “هذه ليست مهمتنا ولا صلاحياتنا”.

غول: أنا لم أمض على أي مقرر ولم أمنح أي امتياز

اعتبر عمار غول نفسه ضحية في قضية الحال، كونه لم يمض على أي مقرر أو صفقة أو ملحق، ولم يمنح أي امتياز سواء لطحكوت أو غيره من المستثمرين، بل بالعكس، عمل بكل تفانٍ وإخلاص من أجل بلده، وفق تعبيره.
وعندما وجه له القاضي السؤال المتعلق بطلب طحكوت محي الدين، باعتباره وزيرا للنقل من أجل إنشاء وحدة توزيع الإسمنت بميناء سكيكدة، فند غول كل التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه لم يخالف التشريع ولا التنظيم المعمول به، وقال إن كل توجيهاته العامة في الوزارة تؤكد على احترام القانون والتنظيم المعمول بهما.
وأضاف غول “لم امض على أي مراسلة ولا وثيقة ولا مقرر و لم امنح أي امتياز ولم ابرم أي عقد أو صفقة او ملحق وكل الإجراءات التي تمت بين الأمين العام ومدير المؤسسة المينائية كانت وفقا للتشريع من خلال دفتر شروط نموذجي ووثيقة نموذجية في إطار القانون البحري”.
وتابع قائلا “سيدي الرئيس، هذا الملف محل المتابعة لا علاقة له بالمرسوم الخاص بسنة 2006 وفي هذا الإطار فإن المستثمر لم يستلم قطعة الأرض والاتفاقية تم فسخها… وهنا أقول لكم سيدي الرئيس أنني أشرفت على وزارة النقل لمدة 18 شهرا، وعملت بكل إخلاص ونزاهة”.