خبير جزائري يعد دراسة من 3000 صفحة للتخفيف من حوادث المرور

اهتم الدكتور امحمد كواش، خبير في السلامة المرورية، بالقيام بدراسة علمية تطبيقية استعجالية، بغية التوصل القريب إلى حلول ميدانية ناجعة لظاهرة تفاقم حوادث المرور الأليمة، وتأثيرها على المجتمع في السنوات الأخيرة. وقام خبير السلامة المرورية بدراسة تطلبت منه سنوات طويلة بتشخيص كل الجوانب المتعلقة بالموضوع، في دراسة فاق حجمها 3 آلاف صفحة كاملة، من المنتظر أن تستفيد منها السلطات المركزية لتعميم استغلال مضامينها.

وخلص الدكتور كواش إلى نتيجة مفادها أنه يجب العمل على مستويات مختلفة على المدى الطويل، من خلال التركيز على روضات الأطفال، بمراقبة المختص وضعية الطفل منذ الصغر، دون إغفال دور الأسرة من خلال تطبيق نظرية القدوة، والوسط المدرسي لتجنيب الأطفال الذين هم رجال الغد متاعب الانفصال بين الواقع والنظري، موضحا أن الطفل الجزائري يجب الاعتراف بأنه رافض لمئزره، رافض للقانون الداخلي للمدرسة وغيرها، وبالتالي يبقى السؤال مطروحا حول قبوله القانون الداخلي للطريق من خلال السياقة أو حتى الامتثال لقوانين المؤسسة التي سيعمل بها لاحقا.

وعلى المدى المتوسط، يلح خبير السلامة المرورية على أن تكون مدارس السياقة مدعمة بالوسائل البيداغوجية ومسارات التكوين التطبيقي، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في الشهادات الطبية المقدمة للمواطنين، مركزا على ضرورة الفحص الدماغي والقلبي eeg وecg نظرا إلى فقدان مستوى التركيز، مؤكدا أن ربان الطائرة يقوم بهذه الفحوص لقيامه بنفس المهمة تقريبا، مطالبا بمراجعة صلاحية الشهادة الطبية المتمثلة في 10 سنوات في الوقت الراهن، التي تتغير خلالها صحة السائق حتما، مؤكدا على الوعي الفردي والجماعي الملقى على عاتق عائلته في حال تغير صحته إلى الأسوإ ـ يضيف الدكتورـ مركزا على أهمية التكوين شبه الطبي تماشيا وحالات الإصابات الخطيرة التي تتطلب عمليات جراحية دقيقة لضمان الحد من الخسائر البشرية وخاصة على مستوى الولايات المعروفة بكثرة الحوادث المرورية، إضافة إلى ضرورة العناية بتكوين أعوان الحماية المدنية وتوزيعهم أحسن لضمان التغطية الشاملة، مع الاهتمام بالتوعية عبر المساجد وفق ميزان الشريعة، ومراقبة مختلف قطع غيار المركبات على مستوى الجمارك ومنع المقلدة منها، إلى جانب محاربة التجارة الفوضوية على حافة الطرقات، ملحا على إعادة النظر في قانون العقوبات المتعلقة بالحوادث، تفاديا للأضرار العامة والخاصة، واعتماد الصرامة في تطبيقها والتدخل السريع لفك الاختناقات والازدحام المسجلة عبر الطرقات، مع الحرص على إلزام سائقي المسافات الطويلة الخضوع لتحديد تأشيرة الانطلاق. إضافة إلى إجراءات على المدى القصير دون الاكتفاء بمستوى واحد في التشخيص لأن السلامة المرورية شأن عام ولها تأثيرات على الجميع دون الاكتفاء بالحملات التحسيسية التي تنفذها مختلف الهيئات والجمعيات الفاعلة في هذا المجال، مع أن هذا الدور هام للغاية ويجب تدعيمه ومواصلته.

وقال الخبير كواش، صاحب 26 سنة خبرة في ميدان السلامة المرورية، إن العمل الذي وظبه يصب في خانة استرجاع ثقافة المواطنة من خلال الوعي بالمخاطر التي يعد إرهاب الطرقات واحدا منها مع تنمية الحس المدني ومستوى التحضر، مؤكدا أن “احترام قوانين المرور مقياس لتحضر الشعوب”، مضيفا أن عمله هذا الذي يقع في “3 آلاف صفحة استغرق منه 9 سنوات كاملة، وهو يأمل في اقتراحه على رئاسة الحكومة والسلطات المركزية بغية الاستفادة منه”.