-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أكد في تقريره أن القطعة المشيد عليها العقار ملك لمؤسسة الترقية العقارية

خبير عقاري مهدد بالحبس عامين لتسببه في طرد عائلة من منزلها بسطاوالي

الشروق أونلاين
  • 1341
  • 0
خبير عقاري مهدد بالحبس عامين لتسببه في طرد عائلة من منزلها بسطاوالي
ح.م

مثل خبير عقاري أمام محكمة الشراقة بجنحة إبداء آراء غير مطابقة للحقيقة، على أساس الشكوى التي تقدمت بها عائلة بسطاوالي، مفادها أن المتهم الذي عين من طرف القاضي العقاري بنفس المحكمة حرر تقريرا كان سببا في طردها من مسكنها منذ 2016.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت عندما تقدمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “EMPI” بدعوى طرد ضد الضحية في القسم العقاري، على إثرها عين خبير لمعاينة قطعة الأرض المشيد عليها المسكن والتأكد أنها ملك للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. فحرر المتهم تقريرا سنة 2015 أشار فيه أن المسكن مشيد على أرض ملك لمؤسسة “EPLF” فرع بومرداس التي حلت وتم إدماجها مع “EMPI” كما ورد في التقرير أن المساحة المقدرة بـ 1.3 هكتار و50 سنتيارا غير مأهولة، وصرح الخبير المتهم أمام القاضي الجزائي أنه قام بعمله كما يجب ولم يتجاوز القانون متمسكا ببراءته.

ركزت دفاع الضحية خلال مرافعتها على أن الخبير لم يجب عن السؤال الذي كان مجبرا على الإجابة عليه للقاضي العقاري وهو هل موكلته مالكة العقار تعدت على قطعة 289 قسم 3 على قطعة الأرض؟ وكم مساحتها؟ وفندت المحامية كل ما جاء في تقرير الخبير، موضحة أن “EPLF” بومرداس تصرفت في القطعة الأرضية سنة 2008 وباعتها مجزأة إلى 41 قطعة بعقود ملكية، كما أن قطعة 200 متر مربع المشيد عليه مسكن موكلتها خارجة من المساحة المملوكة لمؤسسة “EPLF”.

وركز الخبير على عقد اجتماع ذكر فيه أن هذه الأخير اندمجت مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والحقيقة أن “EPLF” بومرداس ما زالت قائمة إلى يومنا، ودعمت الدفاع مرافعتها بوثيقة “غوغل أيرث” لتحديد المواقع التي أكدت وجود فيلات بمسابح على قطعة الأرض المتنازع عليها، عكس ما ادعاه المتهم بأن القطعة غير مأهولة، بالإضافة إلى محضر إثبات حالة صدر في 2013 يؤكد هناك فيلات مبنية على قطعة الأرض.

وأضافت أنه ما يؤكد أن التقرير المتسبب في طرد موكلتها غير صحيح هو أن الطرف المدني في القضية عينت خبيرا ثانيا أكد أنه تم التعدي على قطعة أرض لا علاقة لها بالقطعة المشيد عليها مسكن موكلتها، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أودعت ملكا لدى بلدية سطاوالي من أجل تسوية وضعيتها، وعلى هذا الأساس طلبت الدفاع تطبيق القانون مع إلزام المتهم دفع تعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بموكلتها التي طردت من منزلها منذ قرابة 4 سنوات.

وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عامين نافذين وغرامة بقيمة 100 ألف دج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!