خرّيجو جامعة التكوين المتواصل يطالبون بإعادة الإعتبار

طالب خريجو جامعة التكوين المتواصل الحاملون لشهادة الدراسات التطبيقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة الاعتبار لشهادتهم الجامعية ومنحهم الحق لمواصلة الدراسة في الليسانس والماستر.

وتساءل المعنيون في تصريح لـ”الشروق” الأحد، عن سبب إقصاء شهادتهم من مرسوم إعادة التصنيف الذي صدر سنة 2014 في عهد الوزير سلال وشمل حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن مؤسسات التكوين العالي، فيما تم رفض شهادتهم بحجة أنهم لا يملكون شهادة بكالوريا، واستغرب محدثونا من هذه التصريحات التي صدرت من الوزير حجار كمبرر لإقصاء أكثر من 500 ألف طالب جامعي من خريجي جامعة التكوين المتواصل من الحصول على إعادة التصنيف، في وقت أن جامعة التكوين المتواصل التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي في ماي 1990 تحمل صفة الجامعة حسب المادة الأولى من ذات المرسوم.

وأكد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالوثائق والأدلة على أن شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل وفقا للقرار الوزاري الذي أنشئت بموجبه تنص على حيازة الطالب شهادة بكالوريا نظامية أو شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول الجامعة، فكيف -يتساءل محدثونا- يصرح وزير تعليم عالي بالقول إنهم لا يملكون شهادة بكالوريا، كما أن لديهم شهادة نجاح مؤقتة تعادل في الوظيف العمومي شهادة البكالوريا، واستغرب المعنيون من تغيير الشهادة الممنوحة من قبل جامعة التكوين المتواصل والتي كانت حتى 1996 تسمى شهادة ليسانس لتصبح شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية فيما بعد دون تغيير للإطار القانوني للجامعة والتي هي أصلا تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واعتبر المعنيون أن قرار إعادة التصنيف سنة 2014 الذي شمل حاملي شهادة “باك+3” من خريجي الجامعات دون سواهم كان عشوائيا ودون أي دراسة، خاصة أن نظام التدريس في جامعة التكوين المتواصل متعارف عليه دوليا، وهناك من استطاع بشهادة التكوين المتواصل المحصل عليها في الجزائر مواصلة الدراسة بشكل عادي في فرنسا في حين يتم منعه من ذلك في الجزائر، واستغرب محدثونا من سياسة الكيل بمكيالين التي وقع فيها الوزير حجار.