خطأ في ميزانية 2019 يجر الحكومة إلى حسابات مغلوطة!

لثاني مرة على التوالي تقع وزارة المالية في خطإ محاسباتي، لدى إعدادها مشروع قانون المالية لسنة 2019، إذ توقعت أن تصل الجباية البترولية الموجهة للميزانية السنة القادمة مستوى 2714 مليار دينار مرتفعة بقيمة 364.3 مليار دينار وبنسبة 15.5 بالمائة مقارنة بالجباية ذاتها المتوقعة لسنة 2018 والمنتظر بلوغها 2349.7 مليار دينار. هذه الزيادة تم تقديرها في سياق غريب ومخالف لتوقعات تراجع حجم صادرات المحروقات خلال السنة القادمة بنسبة 3 بالمائة مع الاحتفاظ بنفس السعر المرجعي لبرميل البترول لإعداد ميزانية الدولة والمحددة بـ50 دولارا.

وتبين وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة التي تحوز الشروق نسخة منها، أن معدي ميزانية الدولة يعتمدون في تقدير الجباية البترولية الموجهة للميزانية أي الباقي من الجباية البترولية المحصلة التي توجه لصندوق ضبط الإيرادات، خلال أي سنة مقبلة، على مؤشرات ثلاثة تتمثل في كمية المحروقات المتوقع تصديرها والسعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد لإعداد الميزانية، أضف إلى ذلك سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أي مقابل العملة الأمريكية المعتمدة بصفة حصرية في الأسواق البترولية الدولية.

وتشير المعطيات التي أوردها موقع “إيكو ألجيريا” أنه على أساس هذه المؤشرات الثلاثة، توقع معدو الميزانية في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أن تصل الجباية البترولية الموجهة للميزانية مستوى 2349.7 مليار دينار مع نهاية 2018 وهي مداخيل كان منتظرا أن تتراجع حسب تقارير خبراء وزارة المالية في قانون المالية، إلى حدود 2338 مليار دينار في السنة القادمة بسبب تراجع كمية المحروقات المقرر تصديرها في 2019.

وسيكون تراجع كمية المحروقات المتوقع تصديرها سنة 2019 بنسبة 3 بالمائة حسب تقديرات سوناطراك2019، التي تخضع كذلك لقرارات أوبك السارية منذ سنة 2017 والمتعلقة بضرورة خفض الإنتاج وأمام هذا التراجع، يجدر التوقف عند استنتاج الزيادة المتوقعة في الجباية البترولية الموجهة للميزانية وبقيمة 364.3 مليار دينار أي بنسبة 15.5 بالمائة في 2019 في حين احتفظ معدو مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بنفس السعر المرجعي للبترول لإعداد ميزانية السنة الجارية.

متابعون للشأن المالي في الجزائر أكدوا للشروق أن انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار من 115 إلى 118 دينار مقابل الدولار لا يكفي ليكون العامل الوحيد لزيادة الجباية البترولية الموجهة للميزانية، بقيمة 364.3 مليار دينار أي ما يعادل 3 ملايير دولار، ونسبة 15.5 بالمائة لتنتقل من 2349.7 مليار في نهاية السنة الجارية إلى 2714 مليار عند نهاية السنة القادمة، ذلك لأن انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار حسب سعر الصرف المتوقع في قانوني المالية لسنتي 2018 و2019 أي من 115 إلى 118 دينار للدولار لا تتجاوز نسبته 2.6 بالمائة.

خبراء وزارة المالية الذين سبق أن وقعوا في خطأ مماثل لدى إعداد قانون المالية سنة 2017، ارتكبوا خطأ جديدا بإمكان تلميذ في مستوى الابتدائي أن يتجنبه، وإن كانت لغة الأرقام لا يفهمها سوى أصحابها إلا أن الخطأ جسيم كون الأمر يتعلق بميزانية وتوقعات تؤطر السنة المالية كاملة، ومن شأن الخطأ أن يجر فريق حكومة أويحيى إلى حسابات مغلوطة يتوجب الوقوف عندها وتصويبها، فمداخيل الدولة حسب المؤشرات التي تؤطر ميزانية 2019 ستكون أقل من الرقم المعلن في بيان اجتماع مجلس الوزراء.

وبالتالي فإن عجز الميزانية سيكون أكبر، علما أن أرقام بيان اجتماع مجلس الوزراء تفيد بأن عجز الميزانية سيكون في حدود 2049 مليار دينار نهاية السنة القادمة في حين النفقات المتوقعة تصل إلى 8557 مليار دينار ومداخيل بـ6508 مليار دينار، هذه الأخيرة يصعب الوصول إليها وتحقيقها في ظل قرار خفض كمية المحروقات المتوقع تصديرها واعتماد سعر مرجعي بـ50 دولارا وسعر صرف بـ118 دينار للدولار.