خطة ثلاثية تمتد إلى سنة 2035 لتنظيم سوق الفن وإدخاله في المجال الاقتصادي

كشف حمزة جاب الله، رئيس لجنة “سوق الفن” التي نصبتها الوزيرة بن دودة في جويلية الماضي أن اللجنة قد أنهت إعداد مسودة المشروع الذي ينتظر أن يعرض على الفنانين التشكيليين والموسيقيين في بداية الأسبوع القادم لإثرائه وتقديم الاقتراحات قبل رفعه إلى الوزيرة بن دودة خلال الأيام القادمة.

سطرت مسودة المشروع خطة عمل تقوم على ثلاث نقاط أساسية هي مشروع قانون الفنان، وإنشاء سوق الفن بالجزائر، وتشجيع الاستهلاك الثقافي. تمتد هذه الخطة على ثلاث مراحل أساسية على المدى القـريب 2020-2022. والمدى المتوسط 2022-2025. والمدى البعيد 2025-2035 قبل الوصول إلى “رؤية سوق الفن 2035” والتي ترمي إلى تكريس الفن في البعد الاقتصادي للبلاد داخليا وخارجيا.

اقترحت لجنة “سوق الفن” إعادة النظر في المجلس الوطني للأدب والفنون ومراجعة النص القانوني المتضمن انشاءه، وتسميته المجلس الوطني للفنان مع منحه صلاحيات اكبر وتوسيع مهامه بالشكل الذي تيتح له ممارسة دوره طبقا للرؤية التي تقدمها مسودة مشروع سوق الفن.

وحسب مسودة المشروع، يعمل المجلس في مرحلته الأولية على عملية “هيكلة الفنانين ومرافقتهم وتأطيرهم إداريا”، واقترحت اللجنة في هذا الصدد إطلاق الميثاق الوطني للفنان الذي يحدد ماهية ومفهوم المهنة تمهيدا لإطلاق لجنة رفيعة المستوى لدراسة مشروع قانون الفنان قبل عرضه على الحكومة والبرلمان.

وفي محور إنشاء سوق الفن في الجزائر اقترحت مسودة المشروع، إعادة النظر في المهام الأساسية لمختلف المؤسسات الثقافية تحت الوصاية ذات الطابع الاقتصادي (EPIC)، من خلال توسيع دفتر الشروط الخاص بها، وفتح المجال لها لدخول الاستثمار في مجال الثقافة والفنون (ديوان رياض الفتح أنموذج). وكذا مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 06-2018 المؤرخ في 18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفية ممارسة نشاط متعامل في العروض الثقافية، وهذا على المدى القريب. كما يقترح المشروع ذاته أيضا تحويل بعض الفضاءات المهجورة التابعة لوزارة الثقافة في مختلف الولايات، الدواوين وقرى للفنانين (مثل المنشأة بالجزائر زرالدة)، واستغلالها تجاريا. وكذا إنشاء مركز وطني للفنون، مهمته تخزين الأعمال الفنية، النشر والتوزيع والترويج للمنتج الفني على أوسع نطاق.

إلى جانب البحث عن آليات لتشجيع جلب المتعاملين والشركاء الاقتصاديين للاستثمار في مجال الفنون.

وفي ذات السياق، اقترح مشروع اللجنة إعادة قائمة ضبط المهرجانات الفنية والمواعيد الثقافية، وضرورة تغيير سيرها وتنظيمها وتوزيعها عبر الوطن.

وفضلا عن إعداد قائمة للمعارض الفنية، اقترحت اللجنة إطلاق “بينالي الجزائر” ينظم بالجنوب (بتمنغاست)، أو تاغيت (بشار)،”بهدف تفعيل السياحة الثقافية وانعاش جنوبنا الكبير ثقافيا، وربط ثنائية الثقافة والسياحة بالتنمية الاقتصادية”.

وفي الجانب ذاته، تتضمن مسودة المشروع المرفوعة إلى بن دودة عدة اقتراحات مماثلة في المدى القريب منها إطلاق صندوق دعم الفنون البصرية والذي توكل له مهمة شراء المنحوتات والمقتنيات الفنية غير المصنفة، ودعم كل الفنون البصرية.

وفي الشق نفسه، يقترح المشروع إعادة النظر في معايير وشروط صندوق الدعم (FDAL)، المحددة لتدعيم مجال الفن التشكيلي، بالشكل الذي يسمح للفنان لاحقا (بصفته شخص طبيعي) تحصيل الدعم مباشرة وهذا تزامنا مع إعادة النظر في الأطر القانونية التي تتيح للفنانين إطلاق تنظيمات مهنية.

وفي ذات المشروع، ينتظر أن تقدم الوزارة على تقنين تجارة المنحوتات الفنية واللوحات الفنية غير المحمية وإعادة هيكلة مدارس التكوين عبر الوطن.

وفي الشق المتعلق بالاستهلاك الثقافي، دعت اللجنة إلى تشجيع انخراط طلاب الفن وخريجي المعاهد المتخصصة في الاستثمار في المجال إلى جانب تشجيع إقامة المعارض المتخصصة وإطلاق الإقامات الفنية.