خطة عاجلة لإنقاذ الجزائريين من ندرة الأدوية

تسبّبت أزمة ندرة الأدوية في إحداث جدل كبير في القطاع الصحي بالجزائر، خاصة بعد تراشق التهم وإلقاء المسؤولية على الموزعين الذين اعتبرهم البعض أصل المشكل بتخزين الأدوية والبيع المشروط..
“الشروق” تقربت من الجمعية الوطنية لموزعي الدواء بالجزائر وحاورت الدكتور شملال معمر نائب الرئيس في أهم القضايا الآنية ذات الصلة، وبالأخص دور الموزعين الأساسي في ضمان تغطية شاملة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في بلد بحجم قارة مثل الجزائر وتحديات مناخها المتغير وكذا التحدي الكبير الذي يواجهونه لتخزين وتوصيل لقاح كورونا في هذه الظروف الصحية الاستثنائية، بمجرد إعلان السلطات الصحية عن الخيار الجزائري.

ندعو إلى نقاش بنّاء بين الصيادلة والموزعين لإنهاء أزمة الدواء

أكّد الدكتور شملال معمّر أنّ قضية ندرة الأدوية ليست وليدة اليوم ولا تخص الجزائر لوحدها، غير أن حدّتها اختلفت على مر السنوات، وأشار إلى إعداد ملف دقيق وشامل في عام 2018 بمشاركة جميع الفاعلين حدّدت على إثره أسباب الندرة ونتائجها والحلول المقترحة لتجاوزها، مؤكدا أنّ عملا كبيرا ينتظر الجميع للقضاء على الأزمة نهائيا.
وأضاف شملال أنّ بيان الجمعية الذي وزع الأسبوع الماضي على مختلف وسائل الإعلام تحدّث عن الندرة وأكد أن السبب الرئيسي لها هو ارتفاع الطلب على بعض الأصناف بسبب انتشار الوباء، إلى جانب الاضطرابات في السوق العالمية للمواد الأولية وتذبذب في تسيير وسائل النقل وارتفاع تكاليف النقل الجوي بين الدول جراء هذه الأزمة الصحية.
ولم يستثن شملال وجود أسباب أخرى مما دفعهم الى المطالبة بفتح نقاش مسؤول وبناء مع نقابات الصيادلة وجمعية الموزعين تحت رعاية وزارة الصناعة الصيدلانية للوقوف على مختلف الأسباب واقتراح الحلول اللازمة لتجاوز هذه الأزمة في هدوء وسكينة.
وقال المتحدث “أودّ أن أذكر بهذه المناسبة بالدور الذي يلعبه الموزعون للتخفيف من آثار الندرة وذلك بتسقيف الكميات التي تأخذها كل صيدلية ليصل الدواء إلى معظم الصيدليات وبشكل دوري، رغم قلة الكميات المعروضة في السوق ولولا هذه الإجراءات لاستحوذت الصيدليات الكبرى في المدن الكبرى على كل الكميات مما سيؤدي بأغلب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة إلى الإفلاس..
ولفت المتحدث الانتباه إلى وجود تفاعل إيجابي وحرصا من كل الأطراف على مواصلة العمل سويا لوضع حد لهذه الأزمة، وقد تجسد ذلك سريعا في اجتماعي عمل مع مكتب النقابة الوطنية للصيادلة من جهة ومع وزارة الصناعات الصيدلانية من جهة أخرى.

توحيد قائمة الأدوية النادرة وتأسيس مرصد لتتبعها.. أولى خطوات الحل

وفي أولى الخطوات لحل الأزمة التي تزداد حدتها أفاد شملال أنّه تم الاتفاق مع نقابة الصيادلة كخطوة مبدئية للعمل على توحيد قائمة الأدوية المفقودة تماما أو النادرة وتقديمها سويا إلى الوزارة على أن يتجدد اللقاء بعد أسبوع للتطرق إلى مواضيع أخرى.
أمّا مع الوزارة فقد كان موضوع التحضير لإنشاء مرصد لتتبع ندرة الأدوية بمشاركة كل الأطراف من أهم المواضيع التي طغت على النقاش.
ويرى المتحدث أنه حرصا على الرفع من مصداقية المرصد يستحسن أن يكون مستقلا عن الوصاية وأن يضم ممثلين عن مختلف المتعاملين في قطاع الأدوية من مصنعين ومستوردين وموزعين وصيادلة الذين يزودونه بمختلف المعلومات ليقوم بتحيينها وتحليلها لإصدار منشورات دورية بخصوص الأدوية النادرة لتوجيه الأطباء عند كتابة وصفاتهم كما يقدم معلومات مفصلة للوصاية تمكنها من الاطلاع على حالات الندرة في السوق بدقة وسرعة كبيرتين ومستقبلا تستطيع الوصاية من خلال استغلال المعطيات الإحصائية التي سيوفرها لها المرصد إجراء دراسات استشرافية لتجنب الندرة من جهة والتقليل من كميات الأدوية التي تنتهي صلاحيتها قبل استهلاكها من جهة أخرى.

مراجعة دفتر الشروط وإعادة تنظيم نشاط التوزيع قريبا

وردّ شملال على الاتهامات الموجهة لبعض الموزعين باستعمال طرق غير قانونية في توزيعهم للأدوية بالقول “لا أظن أنني أبالغ عندما أقول أن قطاع الأدوية هو أكثر القطاعات التجارية التزاما بالقوانين فيما يخص الفوترة والتصريحات الضريبية، كما أنّ أغلب شركات التوزيع تلتزم بكامل التنظيمات التي تضبط هذا النشاط وإذا كان هناك بعض الموزعين يخالفون التنظيمات فهذا راجع إلى تراجع الدور الرقابي للدولة في الحقبة الماضية. وهنا يجب أن أذكر أن الجمعية ومنذ تأسيسها لم تتوقف عن مطالبة الوصاية بمراجعة دفتر الشروط وإعادة تنظيم نشاط التوزيع.”
وأضاف المتحدث “من خلال هذا المنبر أتوجّه بالشكر إلى وزير الصناعات الصيدلانية الذي طمأننا في آخر اجتماع معه بالوزارة أن ملف دفتر الشروط الجديد سيطوى نهائيا خلال شهر جانفي القادم وسيتم بعد ذلك الشروع في تجديد اعتمادات الموزعين من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية”.

قادرون على ضمان تخزين وتوزيع آمن للقاح كورونا

كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية لموزعي الدواء عن قدرة شبكة التوزيع الوطنية لضمان تخزين وتوزيع آمن للقاح كورونا وذلك ما تم تأكيده للسلطات الوصية التي طلبت مؤخرا تحديد إمكانيات الموزعين والمنتجين والمستوردين في مجال التخزين والنقل والتوزيع بين 2 و8 درجة.
وأضاف المتحدث أن شبكة التوزيع الوطنية تمتلك تجربة سابقة ورائدة في هذا النوع من النقل الذي يتم في ظروف آمنة جدا دون انقطاع سلسلة التبريد، كما أنها تمتلك قوة الوصول إلى أي مكان في أقصى الوطن في أقرب الآجال.
واستطرد أن هذه المهمة تندرج في إطار دور الصحة العمومية الذي يمارسه الموزعون ميدانيا من أجل تقديم هذا اللقاح في أفضل الظروف خدمة للمواطنين الجزائريين وضمانا لأمنهم وسلامتهم”.

الموزعون حلقة الوصل الوحيدة بين المصنعين و12 ألف صيدلي

يمثّل الموزعون حلقة الوصل الوحيدة بين المصنعين والموردين الذين يتمركز أغلبهم في ثلاث أو أربع مدن من جهة وبين الصيدليات المنتشرة في كافة أرجاء الوطن والتي يتجاوز عددها 12000 صيدلي، بحسب تصريحات الدكتور شملال، الذي ركز على الدور المهم للموزعين في المنظومة الصحية بمساهمتهم في توفير الدواء للمرضى في مختلف أرجاء الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في كل وقت وفي كل الظروف، خاصة ما تعلق بنوعية التخزين وشساعة المساحة الجغرافية ونوعية النقل والممارسات المطبقة ميدانيا.

الجزائر تمتلك شبكة توزيع عالية التأهيل والتنظيم

أثنى ممثل الجمعية الوطنية على الدور والمكانة التي حققها قطاع توزيع الأدوية ببلادنا حيث قال أنّ “ليس أدل على ذلك مما تلاحظونه من إيصال لقاح الأنفلونزا خلال 24ساعة على الأكثر بداية من خروجه من معهد باستور بالعاصمة إلى أقصى مناطق الوطن، رغم ما يتطلبه ذلك من شروط، خاصة أثناء التخزين والنقل”.
وأضاف “لا يفوتنا هنا أن نذكّر أنّ القوانين الحالية تعتبر الموزعين كتجار جملة مما يفرض عليهم تقديم خدمة التوزيع مجانا لان الدواء يباع بسعر ثابت ومقنن سواء قام الزبون باستلام طلبيته من مخازن الشركة الموزعة بنفسه أو سلمت له في مقر صيدليته ولو على بعد مئات الكيلومترات وهذا ما نراه إجحافا في حق هذا النشاط آملين أن يتم تدارك هذا الأمر سريعا وهذا طبعا دون الإضرار بمصالح زبائننا الصيادلة.
وزيادة على هذا ورغم أن أسعار الدواء مقننة وخدمة توزيع الأدوية مجانية فان الموزعين في كل القطاعات التجارية كالمواد الغذائية ومواد البناء مثلا يستفيدون من دعم الدولة في إطار اتفاقية تعويض مصاريف النقل البري للبضائع الخاص بالجنوب بينما يحرم موزعو الأدوية للأسف من الاستفادة من هذا الدعم وهنا اغتنم هذه الفرصة لأطلب من وزارة التجارة التفكير سريعا في إصلاح هذا الخلل لرفع نسبة توفر الدواء في جنوبنا الكبير.

الغياب الإعلامي جعل الموزعين لقمة سهلة لكل من هبّ ودبّ

ويؤكد شملال أنّ الحضور الضعيف على المستوى الإعلامي للموزعين لا يتناسب تماما مع الدور المهم لهم في الواقع وبرر المتحدث هذا الضعف بحجم العمل وثقل المسؤولية والعمل على التحسين الدائم للخدمات الذين يفرضهما علينا هذا النشاط، حيث أن منهج الجمعية منذ التأسيس هو العمل بصمت والتركيز في نشاطها على التواصل والتنسيق مع مختلف التنظيمات الممثلة للقطاع ومع السلطات الوصية لتنظيم وتطوير سوق الدواء.
وأرجع شملال “الظهور الإعلامي الأخير للجمعية إلى الضرورة الملحة التي فرضها الدفاع عن الموزعين الذين أصبحوا للأسف نظرا لهذا الغياب الإعلامي هدفا سهلا لكل من هب ودب لتحميلهم مسؤولية كل مشاكل قطاع الدواء ولتبرير كل فشل في السياسات المنتهجة”.

نأمل تذليل الصعوبات للارتقاء بالصناعة الدوائية الوطنية

أوضح الدكتور شملال أنّ الموزعين يباركون توجه الدولة الجزائرية في مجال خفض فاتورة الاستيراد ويتطلعون إلى تذليل ما بقي من صعوبات لرفع نسبة الدواء المنتج محليا إلى 70% على الأقل في السوق الوطنية.
وأفاد المتحدث في هذا السّياق أنّ الموزعين رافقو المنتجين لبلوغ هذه النتيجة المحققة لغاية الآن حيث قال: “لاشك أن للموزعين دور محوري في النمو الذي حققته الصناعة الدوائية في الجزائر حيث وصلت حاليا إلى تغطية نسبة 50% من السوق الوطنية وذلك لان شركات الإنتاج الوطنية في اغلبها بدأت صغيرة وبعدد قليل من المنتجات ولم تكن لتتمكن دون الاعتماد على شركات التوزيع من إيصال منتجاتها إلى الصيدليات في مختلف مناطق الوطن ومن تحمل الأعباء المالية واللوجيستية التي يتطلبها التعامل مع آلاف الصيدليات، وحتى بعدما شهدناه من تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر فانه لا توجد مؤسسات إنتاج صيدلانية كبيرة فقط، وإنّما هنالك أيضا مؤسسات صغيرة محدودة الإمكانيات وبدون موزعين لا يمكن أن تصل منتجاتها إلى كافة أنحاء الوطن”.