-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العدالة تأمر الدرك بالتحقيق في الملف

خلافات تكشف قضية اختلاس للمال العام بالبويرة

أحسن حراش
  • 3219
  • 2
خلافات تكشف قضية اختلاس للمال العام بالبويرة
أرشيف

كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق” عن مباشرة مصالح الدرك الوطني بالبويرة لتحقيقات بأمر من الجهات القضائية حول اتهامات بوجود فساد في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية عين الحجر غرب الولاية، حيث تفجرت القضية بعد خلافات نشبت بين ممثلي العمال حول أحقية تسييرها، فيما نفى رئيس البلدية تدخله فيها، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الصلح بين الطرفين حسب تصريحه.

تحقيقات مصالح الدرك الوطني التي باشرتها بناء على أوامر من النيابة العامة حسب نفس المصادر، كانت على خلفية تقرير وصل الأخيرة أرسله الفرع النقابي التابع لنقابة السناباب ببلدية عين الحجر، أبلغ فيه عن وجود فساد في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لذات البلدية، حيث سبق هذا التقرير – وفق مصادرنا – نشوب خلاف دام لأشهر بين ممثلي العمال حول أحقية تسيير تلك الأموال عن طريق لجنة جديدة تم انتخابها بطريقة قانونية حسب التقرير، وكذا اللجنة القديمة التي يتهمون رئيسها بسوء التسيير وتبديد المال العام الذي هو مستحقات العمال، حيث تسبب حسبهم في ضياع تلك المستحقات وعدم الاستفادة من الأموال لمدة 9 سنوات كاملة لاسيما المتقاعدين منهم، دون ذكرهم لأوجه الفساد وطرق تضييعها غير التلميح إلى شبهة الاختلاس والسرقة، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتسلم التقارير الأدبية والمالية للجنة تسيير تلك الأموال وكذا تسلم المشعل بعد انتخاب لجنة جديدة بالطرق القانونية.

غير أن العملية – حسب ممثلي العمال – لم ترق لمسؤولي البلدية الذين اتهموهم بالتقاعس في محاسبة المتسبب في تبديد المال، بل راحوا يمارسون ضغوطات كما قالوا من أجل فرض أناس غير الذين تم اختيارهم من طرف العمال، وكذا قصد منع تسلم التقارير المالية والأدبية السابقة، مما أجبرهم على تبليغ الجهات القضائية عن وجود فساد في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للبلدية.

وأنكر رئيس البلدية عبدلي عبدلي في اتصالنا به لمعرفة حيثيات القضية، كل التهم الموجهة إليه من خلال التقرير المرسل إلى النيابة العامة، نافيا وجود أي خلفية له في القضية ولا حتى علم بطريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، مؤكدا في ذات السياق عن سعيه منذ نشوب الخلاف إلى تنظيم جلسات صلح بين الطرفين قصد الاتفاق على ممثل مشترك لتسيير اللجنة، وهو ما كلّل بتسلمه للتقارير الأدبية والمالية للسنوات بين 2015 و2018 من رئيس اللجنة السابقة إضافة إلى ختم اللجنة وكذا دفتر الشيكات الذي يحمل 21 ورقة، في انتظار انتخاب ممثل متفق عليه من الجميع وفق القانون المعمول به كما قال، في مقابل ما تبرزه تحقيقات الجهات الأمنية والقضائية العاملة على القضية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • كمال

    كلهم يبحثو من إين لك هذا ألي عندو دراجة من إين لك هذا وآلله تتعجبو في وقت بوتفليقة كسرو لبلاد والعباد

  • جمال

    واش العادة الخاسرة تاع الصلح هادي ضهرت غير في وقت بوتفليق والعصابة نع العصابة هي التي تتخاصم وتتصالح السجن المؤبد