خمس سنوات سجنا لمدير التربية بولاية خنشلة

سلطت المحكمة الابتدائية بالمسيلة، الثلاثاء، أحكاماً تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات سجنا نافذا في قضية إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية على مستوى مديرية التربية بالولاية، ضد مدير التربية الأسبق وكذا موظفين وممونين.

وأدين المدير الأسبق لقطاع التربية بالمسيلة، والذي يشغل حاليا نفس المنصب بولاية خنشلة، بخمس سنوات سجنا، رفقة رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة، وسنتين ضد ممونين اثنين وموظف آخر، فيما، أدين آخر بسنة سجنا بتهمة التحرير العمدي لإقرار أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير بالنسبة لمدير التربية، وجنحة استغلال نفوذ للأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة.

تعود تفاصيل القضية، اثر ترسيم شكوى من قبل ممونين لدى فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، بتاريخ 27 جويلية 2016، ضد مدير التربية آنذاك رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة وأعضاء لجنة التقييم والجودة، باعتبارهما مسيرين لمؤسستين وشاركا في 4 استشارات تتعلق بتأثيث ثانويتين ومتوسطتين واتبعا جميع المراحل القانونية وقدما أقل عرض مالي، كما حصلا على تقييم مقبول بخصوص عينات الأثاث المطلوبة في الاستشارات من قبل لجنة التقييم، وأن طريقة منح هذه الاستشارات تمت بطريقة غير قانونية وعن طريق المحاباة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وإقصائهما بطريقة تعسفية من قبل مدير التربية ورئيس مصلحة البرمجة والمتابعة.

وبينت مجريات التحقيق الذي تكفلت به الضبطية القضائية، نقص في كميات التأثيث التي تم توزيعها على المؤسسات التربوية بالمقارنة مع الكميات المطلوبة ورداءة في النوعية، وعدم احترام الاجراءات القانونية اللازمة في عملية منح الاستشارات بعد إنهاء التحقيق الذي شمل المذكورين أعلاه وأعضاء لجنة التقييم ومديري المؤسسات التربوية التي استفادت من التجهيزات.