دائرة المشاورات تتوسّع.. “ضيوف الرئاسة” قدّموا مقترحاتهم لبناء الجمهورية الجديدة

وصل قطار المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الأحزاب السياسية باستقباله جيلالي سفيان، رئيس “جيل جديد”، الحزب الصغير في حجمه، الكبير بصخبه السياسي.

استقبال رئيس الجمهورية لشخص جيلالي سفيان، يعتبر الأول من نوعه لرئيس حزب سياسي، فكل الشخصيات التي استقبلها تبون قبل ذلك، كانت غير متحزبة، في صورة رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، ورئيس حكومة الإصلاحات مولود حمروش، ثم تنقله إلى بيت وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي.

ما رشح إلى حد الآن من دواليب هذه المشاورات لم يتعد البيانات القصيرة التي اعتادت رئاسة الجمهورية، تعميمها على وسائل الإعلام بعد كل لقاء، والتي تحدثت في عمومها عن “الخطوات السياسية الضرورية لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة”، فيما ينتظر أن تتوسع هذه المشاورات لتشمل ممثلين عن المجتمع المدني.

ووفق تصريحات من سبق استقبالهم، فإن تبون استمع لمقترحاتهم بشأن الخطوات التي يتعين مباشرتها بعد استكمال تجاوز الفراغ الدستوري، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي في مقدمتها مسألة مراجعة الدستور.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف لجنة من الخبراء والمختصين برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، بإعداد مسودة الدستور المقبل، وذلك استنادا إلى المواصفات التي حددها في حملته الانتخابية، والتي أقر خلالها بمراجعة عميقة للوثيقة الأسمى، في محاولة لتقويم الاعوجاج الذي تسببت فيه المراجعات السابقة، والتي كانت على أساس مقاسات أنانية لكبير رموز “نظام العصابة”، الذي رهن البلاد ومستقبلها.

الملاحظة الأولى التي يمكن الوقوف عليها من خلال هذه الجولة، هو اختفاء الجفاء بين المؤسسة الدستورية الأولى في البلاد ممثلة في رئاسة الجمهورية، ومختلف الفرقاء السياسيين، وهو المشهد الذي كان غائبا في عهد الرئيس الأسبق، الذي كانت دعواته للحوار متعثرة، حيث كان عادة ما يكلف بها ممثلين عنه، غير مؤهلين لإعطاء الوعود واتخاذ القرارات الحاسمة، في التعاطي مع الضيوف التي طلبت آراؤهم في القضايا المطروحة للنقاش، الأمر الذي اعتبر تعاليا من قبل شخص فوضه الشعب لإدارة شؤون البلاد، على شركاء لا يمكن تجاهلهم.

ويتذكر الجميع كيف تأفف الرئيس السابق عن الاستماع مباشرة لتصورات الطبقة السياسية حول الإصلاحات السياسية، في أعقاب اندلاع ما عرف بـ”أحداث الزيت والسكر” في العام 2011، والتي كادت أن تحلق الجزائر بدول “الربيع العربي”، إذ في الوقت كان عليه الاستماع مباشرة للشركاء السياسيين من أحزاب وشخصيات وطنية وجمعوية، فضل تكليف كل من عبد القادر بن صالح، ومستشاريه محمد علي بوغازي والجنرال المتقاعد محمد تواتي، لاستقبال مساهمات شخصيات كان من بينها الحكيم الراحل، عبد الحميد مهري.

ورغم الملاحظات التي قدمت والانتقادات التي وجهت بخصوص تفويضه ممثلين عنه في التجربة الأولى، إلا أن بوتفليقة لم يأبه بها، وكلف مستشاره حينها، أحمد أويحيى، لاستقبال مساهمات الطبقة السياسية مرة أخرى في العام 2014، بشأن الدستور الذي عدل بعد ذلك بسنتين، وكانت تلك التعديلات مخيبة في نظر الشركاء السياسيين، لأنه رأس العاصبة لم يأخذ بمقترحاتهم.

ويكون الرئيس تبون قد استفاد من تجارب سلفه المخيبة، والتي انتهت كما هو معلوم بإسقاطه في حراك شعبي سلمي غير مسبوق في العالم، وجرجرة مختلف رموز مرحلته إلى السجون، بعدما تبين أنهم كانوا فسدة، من ناهبي المال العام.

حرص الرئيس الجديد على إدارة الحوار بنفسه مع الشركاء السياسيين، من شأنه أن يعتبر عربون ثقة للشركاء السياسيين، ويطمئنهم على أن الرجل ماض بجدية في اتجاه تفكيك الألغام التي خلفها “نظام العصابة”، والتي كادت أن تنفجر وتصيب استقرار البلاد بشظاياها المنشطرة.