-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بسبب فسخها عقد من جانب واحد

“دانون” الفرنسية تتسبب في إفلاس “سويلي” الجزائرية

الشروق أونلاين
  • 8407
  • 8
“دانون” الفرنسية تتسبب في إفلاس “سويلي” الجزائرية
أرشيف

اتهمت المؤسسة العائلية “SARL suilait” المتخصصة في صناعة الحليب ومشتقاته، المعروفة تحت التسمية التجارية “Palma Nova”، المجمع الفرنسي “دانون”، بالتآمر عليها من أجل إفلاسها، وف مدير “سويلي” لطفي صويلح.

وقال لطفي صويلح، الرئيس المدير العام لمجمع “سويلي”، خلال الندوة صحفية نشطها، الأحد، بمقر الشركة، بالمنطقة الصناعية “بالما” بقسنطينة، إن شركة “دانون” “أخلت ببنود العقد الذي كان مبرما بين الطرفين منذ 2013، والذي ينص على تولي المصنع إنتاج علامة “دانون” وتوقيف علامته الخاصة (بالمانوفا)، التي كانت تصدر إلى ليبيا”.

وتوجد حاليا مؤسسة “سويلي” في حالة توقف تام عن النشاط، بعد أن فكت “مؤسسة دانون” الشراكة من جانب واحد، وذلك بعد أن بدأت هذه الشراكة في فيفري 2013، الأمر الذي تسبب في ضياع نحو 540 منصب شغل، مشيرا إلى أن نية الشركة الفرنسية كان مبيتا منذ البداية وهو دفع الشركة نحو الافلاس، حتى يتسنى لها السيطرة على السوق، وهو الأمر الذي تعذر عليها تحقيقه.

وقال صويلح إن شركة دانون “تحايلت على مؤسسته وأخلت باتفاقها القاضي بزيادة طاقة الإنتاج التي تقدر بـ100 ألف لتر من الحليب يوميا و1 مليون علبة ياغوت”، وذلك بعد أن اشترطت عليه الرفع من استثماراته بقيمة ثلاثة ملايين أورو، في شكل تجهيزات من أجل إتمام الشراكة معه.

مدير مؤسسة “سويلي” دعا السلطات الجزائرية ممثلة في رئيس الجمهورية، وكذا العدالة إلى التدخل من أجل فتح الملف بناء على الشكاوى التي رفعتها ضد المستثمر الفرنسي، لافتا إلى أن إحدى القضايا التي رفعها بتهمة التزوير على مستوى محكمة أقبو تأجلت 15 مرة، لأسباب تبقى مجهولة، فيما تم رفض تسجيل قضايا أخرى.

وقبل أن يصل الأمر إلى العدالة، كان مالك شركة “سويلي” قد تدخل لدى المديرية العامة للشركة الفرنسية بباريس والسفارة الفرنسية بالجزائر والغرفة الفرنسية الجزائرية للتجارة والعديد من المسؤولين الجزائريين منذ 2018، لكن بدون جدوى.

وتقدر ديون مجمع “سويلي” الذي يضم 5 مؤسسات، منها مصنع الحليب ومشتقاته، 240 مليار سنتيم، كما بلغت خسائره بسبب توقف الإنتاج 300 مليار سنتيم، الأمر الذي حتم على “سويلي” رفع دعاوى قضائية بتاريخ 24 فيفري 2019 (قضيتان (02) على مستوى محكمة العقوبات وقضيتان (02) على مستوى المحكمة التجارية) من أجل استعادة حقوقها كاملة.
و. ع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • نوار

    ليس علينا ان ناكل الياورت، لقد أصبحت شعوب دول العالم الثالث من اكبر المستهلكين و لا يشبعون لان دولهم و خاصة الجزائر توفر لهم مجانية الحياة في الكثير من المجالات ، و عندما أرادوا تطبيق ترشيد النفقات خرجوا إلى الشارع حراكا

  • dzair

    ارواح ودير البزنس في الجزائر

  • احمد رقان

    العدو يبقى عدو مهمى كان الحال والشركات الفرنسية يجب مقاطعتهم اقتصاديا واستبدالهم بالشركات العالمية الاخرى.من ناحية الجودة والاتقان.

  • جمال جمال

    دانون ما يلعبش بالاسم، ،،هذه ماركا عاليمة و تحب أن يكون منتوجها على حساب اسمها،،،،لم نكن نستهلك النوعية ، كنا نرى الاسم على العلب فقط،أما المنتج، داخل العلبة، حدث ولا حرج،،

  • ابو فارس /وادي سوف/الجزائر

    تستاهل لانك دئما فضلت فرنسا على دول العالم لانك لاتعرف نوايا فرنسا اتجاه الجزائر( اذا اشرب)

  • fethi

    هذا ما جنيتموه من التبعية الاقتصاية والله تستاهلو,أنتم من قبلتم الشراكة معهم طبعا كل الشكاوي والتي تقدمتم بها ضد هذه الشركة و التي تأجلت عدة مرات تعلمون يقينا من كان يعرقلها,إمرأة كانت تسير نقبات جمعيةالقضاء و تتحكم في القضاء و كانت عميلة لبني فرنسيس هي و زوجها بلقصير اما اليوم فالقضاء تحرر فعليكم بإتخاد كل الإجراءات القانونية و الدولية و سترونا ان هذه الشركة الجانية ستتدلل من أجل التبسيط الامور و حينها ستطلبون كل حقوق الضرر بإدن الله

  • محمد☪Mohamed

    قلتلكم العلاقة التجارية و عقود ولغة المال , لازم محترفين قانون وإقتصاد وتجار وحكمة وإلا يأكل بوبي .
    دولة ترسل عبقري قانن وعبقري إقتصاد , ويقابله جاهل صاحب مال فاسد ونفود فقط.
    أعتقد دانون على حق والله أعلم , لأن اللوبيت الجزائرية وأصحاب المال غير مجموعة فاسدة ,تعتمد على المنشورات الترهيبية والتشهيرية , والمافيا .

  • محمد☪Mohamed

    القضية في يد العدالة , كان عندهم عقد مغلق لمدة ثلاث سنوات وانتهى في نوفمبر 2018.
    وعلى حساب دانون طبق القانون ي تبليغهم أن العقد سا ينتهي كان ذلك قبل سنة ثم قبل 4 أشهر , لكن حسب ' دانون' ,' سويلي' تريد إستمرار العقد المغلق بمعنى إجبارها على مواصلت العمل بي تمديد العقد
    الصحافة ممكن تتحصل على نسخة من العقد هكذا نعرف من هو على حق .
    لازم نكون عادلين في مقال كي شغل مجلس القضاء .