دركي مهدّد بالحبس عامين لاعتدائه على شرطي بزرالدة

عارض دركي حكما غيابيا صدر عن محكمة الشراقة، الجمعة، قضى بحبسه عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، لارتكابه جنحة الاعتداء بالعنف على رجال قوة عمومية ومخالفة قيادة مركبة من دون شهادة تأمين، وهو نفس الحكم الذي التمسه ممثل الحق العام ضده خلال المحاكمة التي كشفت ملابسات القضية التي تعود إلى الصائفة الماضية، عندما عرقل المتهم حركة المرور أمام حاجز أمني بزرالدة فأوقفه الشرطي وطلب منه الوثائق فتبين أن شهادة التأمين منتهية الصلاحية، فتحدث معه المتهم وأخبره أنه دركي وبعد أن أشار له بالانصراف عن طريق اليد سار بسيارته وبعد 10 أمتار دهس قدم الشرطي، هذا الأخير الذي ثار غضبا وحطم بيده زجاج الواجهة الخلفية للسيارة، على إثرها أحيل الدركي على الضبطية القضائية وحرر محضر ضده، غير أنه صرح أمام القاضي الجزائي أنه تفاجأ بإحالته على العدالة بعد أن صفح عنه الضحية في مركز الشرطة وتنازل عن رفع الشكوى، مؤكدا أنه لم يعتد على الشرطي، حيث أن دهس قدمه كان بسبب وضعها تحت العجلة الخلفية ولم ينتبه له، على غرار الجروح التي أصابت يده عندما حطم زجاج السيارة.

وفي غياب الضحية ركز الدفاع على أن أركان الجنحة غير ثابتة في حق موكله بدليل أنه تقدم إلى مقر الشرطة وأكد أنه لم ير قدم الشرطي الذي وضعها تحت العجلة الخلفية، مشيرا إلى أن الشهادة الطبية الموجودة في الملف يشوبها الشك كون الحادث وقع في 21 أوت الساعة الواحدة والنصف والشهادة حررت في 4 سبتمبر وورد فيها تاريخ الحادث الساعة الواحدة زوالا، معترفا بعدم علمه بأن شهادة تأمين المركبة منتهية الصلاحية منذ شهين كونه لا يسوقها نظرا لطبيعة عمله في سلك الدرك، وطلب المحامي إفادة موكله بالبراءة من جنحة الاعتداء بالعنف على رجال قوة عمومية مع إفادته بالظروف المخففة فيما يخص مخالفة قيادة مركبة بشهادة تأمين منتهية الصلاحية، موضحا للقاضي أن أي عقوبة تسلط ضده قد تؤثر على مساره المهني وتدمر أسرته، وأجلت المداولات إلى 24 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.