درك باب جديد يحقق مع المدير العام السابق لميناء وهران

استدعت فرقة البحث والتحري للدرك الوطني باب جديد بالعاصمة، مؤخرا، الرئيس المدير العام السابق لميناء وهران “ع. م. ن”، لسماع أقواله والتحقيق معه في قضية منح قطعة أرضية بالميناء لأحد المجمعات الصناعية، التي يمتلكها رجل أعمال كبير.

وحسب مصدر أمني مطلع تحدث لـ”الشروق”، فإن التحقيقات التي تباشرها مصالح الدرك الوطني بأمر من العدالة بباب جديد ضد رجل الأعمال، مالك هذا المجمع الصناعي الكبير، والذي كان في وقت سابق عضوا بارزا في منتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو”، والذي تم منذ أشهر سحب جواز سفره، هي التي كشفت خيوط قضية منحه لقطعة أرضية في موقع هام بميناء وهران. أما المدير العام السابق لميناء وهران، وفي رده على خلفية توقيعه على منح قطعة أرضية من داخل مؤسسة الميناء، أكد أنه نفذ تعليمات المديرية العامة للموانئ آنذاك ووزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي.

جدير بالذكر أن مؤسسة ميناء وهران كانت قد عاشت العديد من الفضائح خلال السنوات القليلة الماضية، كقضية مجمع “أوتي أر أش بي حداد”، التي لا زالت في أروقة العدالة، وقضية ديوان الحبوب، وتكبيده خسائر تفوق الـ29 مليون دولار أمريكي، بسبب الإجراءات التفضيلية لبواخر المتعاملين الخواص، الذين كانوا محسوبين على “عصابة الحراش”، التي كانت تشحن بواخرهم أولا، وتبقى بواخر المؤسسات العمومية راسية في البحر لأشهر، وهو ما كلف خزينة الدولة ثمنا باهظا وبالعملة الصعبة، إضافة لقضية سرقة حاوية العطور من ميناء وهران سنة 2016، وهي القضية الشائكة التي تم تأجيلها لغاية 24 أكتوبر، من أجل إحضار أحد المتهمين الرئيسيين المتواجد حاليا بمؤسسة إعادة التربية بمعسكر في قضية أخرى.