دعوى قضائية للتحقيق في التسيير المالي لنقابة “سناباب”

قرّر أعضاء في الحركة التقويمية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تقديم بلاغ للنائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لفتح تحقيق في التسيير المالي للمنظمة، والذي “يشوبه الكثير من اللبس والغموض، لاسيما أنه لم يتمّ عرض التقارير المالية على مؤسسات النقابة للمناقشة والمصادقة”، مثلما أعلن المعنيون في بيان لهم الثلاثاء.

واحتجاجا على الوضع الذي آلت إليه النقابة، وانحرافها عن أهدافها، وفق تعبير المصدر، فقد بادر مجموعة من القياديين، بتأسيس “خلية التنسيق والمتابعة”، والتي ستعمل على تحضير لقاء وطني جامع لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي، وتتكون من الأعضاء مولاي محمد، صديقي رشيد، بن معيزة عطاء الله، بن السليخ بشير.

وبرّر أصحاب المبادرة تحركاتهم بإحداث القطيعة مع الممارسات العفنة التي طالت كل هياكل المنظمة النقابية، حيث “حولتها إلى منبر لتصفية الحسابات مع كل النقابيين الذين رفضوا التنازل عن مبادئهم، وحولت النقابة إلى سجل تجاري لبيع مصالح العمال”.

وأضاف البيان أن قرار العزل أضحى قاسما مشتركا بين كل النقابيين، لا يكتسي أي صبغة قانونية في خرق صارخ للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، بل يخضع لأهواء وعصبية عمياء، على غرار ما تعرضت الاتحادية الوطنية للسكن والعمران، والاتحادية الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة، والاتحادية الوطنية لقطاع المالية والاتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة للاتحادية الوطنية لمستخدمي الشبيبة والرياضة.
س.ع