دمغة المحاماة تخلط حسابات أصحاب الجبة السوداء

أخلطت “دمغة المحاماة” التي دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوع، عبر الهيئات القضائية المختلفة حسابات أصحاب الجبة السوداء في ظل غموض آليات وكيفيات تطبيقها واستفادة المحامين منها من جهة، وكذا الفروقات في كيفية تطبيقها من هيئة قضائية لأخرى من جهة أخرى، وهو ما جعل الدمغة عائقا أمام الكثيرين لممارسة مهامهم.

بعد مرور أسبوع على دخول “دمغة المحاماة” حيز التنفيذ، حيث يتوجب على المحامين إلصاق الدمغة حسب القضية وكذا الجهة القضائية، حيث تتراوح قيمتها من 100دج حتى 500 دج، فلا يزال الجدل قائما وسط  المحامين بخصوص هذا الإجراء الجديد، والذي تم استحداثه بموجب نص في قانون المالية لسنة 2018 وتكلل بصدور مرسوم خاص بالدمغة والتي استحدثها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في إطار تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية للمحامي، معتبرين أن طريقة الاستفادة من الصندوق لم تحدد بعد في وقت بدأت الجهات القضائية تطالب بإلصاق الدمغة في العرائض ومذكرات الدعاوي المختلفة.

وازدادت حدة القلق لدى المحامين بعدما وجدوا صعوبات في التعامل مع الهيئات القضائية التي أضحت تطالب بالدمغة بأثر رجعي في كل القضايا كنوع من التعجيز والتطبيق غير المفهوم للمرسوم وغير الموحد في جميع المحاكم والمجالس، حيث تفاجأ أصحاب الجبة السوداء بقضاة يطالبونهم بالدمغة في قضايا قديمة أو حتى لاستخراج الأحكام وقرارات قديمة، وهناك جهات قضائية تطالب بالدمغة أثناء التصريح باستئناف أوامر التحقيق والأحكام الجزائية أو حتى في رسالة التأسيس وكذا مقال الرد، وهو ما جعل المعنيين في حيرة من أمرهم في ظل عدم وجود نصوص ثابتة لكيفية تطبيق الدمغة بين محكمة وأخرى وحتى بين هيئة قضائية في العاصمة وأخرى في ولاية مغايرة.

واعتبر المحامون أن طريقة تنفيذ المرسوم الخاص بالدمغة يختلف من قاض إلى آخر، لدرجة تم تأجيل عديد الملفات بسبب طلب وضع الختم فوق الدمغة وهناك جهات ترفض إلصاق الدمغة في رسالة التأسيس وتطلبها في مقال الرد وهناك من يشترط العكس، وأضحت الدمغة كأنها وسيلة تعسف تعرقل المحامي في أدائه لمهنة الدفاع، ورغم أن عديد المنظمات عقدت جمعيات عامة تفسر فيها آليات العمل بالدمغة، إلا أن الأسبوع الأول لتطبيقها لم يمر بسلام على أصحاب الجبة السوداء، والذين يطالبون مجلس الاتحاد بالتدخل العاجل لعقد اجتماع مع ممثلي وزارة العدل لتبيان طريقة العمل بالدمغة ووضع حد لمثل هذه العراقيل التي تؤثر سلبا على أدائهم للمهنة.