دوريات للأمن بشواطئ برج البحري لمحاربة حظائر الركن العشوائية

تواصل مصالح الأمن على مستوى بلدية برج البحري الساحلية بشرق العاصمة، مهامها للقضاء على مختلف النشاطات الفوضوية بشواطئها وأحيائها من حيث تخصيص دوريات تقوم بمهمة محاربة حظائر السيارات العشوائية المنصبة قرب الشواطئ تحت قيادة بعض الخارجين عن القانون الذين حولوها إلى مهنة موسمية يستغل فيها هؤلاء “الهمجية” تحت طائلة التهديد بغرض الربح السريع.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن الجهات الأمنية بمنطقة برج البحري تقوم منذ بداية موسم الاصطياف بحرب معلنة على مختلف أشكال الأنشطة الفوضوية، بما في ذلك أصحاب “الباركينغ” الذين حولوا مداخل شواطئ المنطقة إلى ملكية خاصة، بإجبار المصطافين أصحاب السيارات على دفع مبلغ معين من المال مقابل تمكينهم من الركن وإعفائهم من مراقبة سياراتهم بعدما يقوم مثل هؤلاء بالمهمة عوضا عن المعني بالأمر صاحب المركبة، وهو النشاط الذي أصبح الترويج له شائعا عبر مختلف المدن الساحلية، دون أدنى تدخل من طرف البلديات التي يفترض أن تنوب أو تقنن النشاط بشكل مدروس. وتشير المعلومات التي تحوزها “الشروق”، إلى أن مصالح أمن برج البحري تترصد لـ”البلطجية” أصحاب “الباركينغ” عبر 4 الشواطئ المعلومة بالبلدية مقابل شاطئ معينة خدماته لفائدة “أوبلا” المؤسسة الولائية للتسلية والحظائر، وهي الإجراءات التي لقيت استحسان المواطنين والمصطافين قاصدي الشواطئ الذين تنفسوا أخيرا الصعداء بعدما ظلوا طيلة فترة موسم الاصطياف، مجبرين على دفع تكاليف إضافية هم في غنى عنها. وتشير المصادر ذاتها إلى أن فرقة الأمن لدائرة باب الزوار بالتنسيق مع برج البحري، تمكنت خلال الفترة الأخيرة من حجز 1 كلغ ونصف من الكيف المعالج.
وشهدت بلدية برج البحري منذ حلول موسم الاصطياف حربا معلنة شنتها المصالح الأمنية على البيع الفوضوي للمشروبات الكحولية بمختلف أنواعها بساحلها الذي يضم العديد من الشواطئ التي حولها بعض المنحرفين والخارجين عن القانون إلى مواقع لتعاطي وبيع الخمور علنا وأمام مرأى قاصديها حيث أسفرت بعض المطاردات الأمنية الفجائية عن حجز وإتلاف كميات كبيرة من الخمور المتاجر بها بشكل فوضوي.