دول عظمى تسرق بعضها بالموانئ.. ولهذا أرسلنا طائرات الجيش
-
-
29959
-
36
قال وزير والصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، إن دفتر الشروط الجديد الخاص بتصنيع السيارات، لا يفرض على المتعامل الأجنبي شريكا جزائريا، في حال لم يرغب هو بذلك، بل سيتم فرض قواعد أخرى وهي نسبة الإدماج الأولية في أول يوم لبداية الأشغال مقدرة بـ30%، وكذا إسهاما أوليا برأسمال في قيمة الاستثمار (30%)، وعدم الاتكال الكلي على البنوك الجزائرية، وهو الأمر الذي ينطبق على الصناعات الكهرومنزلية.
وذكر الوزير آيت علي، في حوار مع وكالة “سبوتنيك الروسية”، نُشرت الجمعة، بخصوص واقع صناعات السيارات، الذي عرف “فضائح بالجملة”، قال “آخر المستجدات هو استحداث دفتر أعباء جديد، نعمل بواسطته على تأطير صناعة حقيقية لإنتاج السيارات ومنع الممارسات غير الجديّة، لأنه ولحد الآن دفتر الأعباء الموجود لا يسمح بخلق صناعة حقيقية في ميدان السيارات، بل يمنح امتيازات جبائية غير مستحقة للمستوردين، كما فيه مواد حول حق الشفعة وقاعدة 49/51، ليكشف أن الحكومة تخلت عن شرط الشريك الوطني، وأورد “في الدفتر الجديد لن نفرض على المستثمر الأجنبي شريكاً جزائرياً في حال لم يرغب هو بذلك، سنفرض قواعد أخرى وهي نسبة الإدماج الأولية في أول يوم لبداية الأشغال مقدرة بـ30%، وكذا إسهاماً أولياً برأس مال في قيمة الاستثمار (30%)، وعدم الاتكال الكلي على البنوك الجزائرية، وينطبق هذا على الصناعات الكهرومنزلية”.
وبخصوص التجهيزات المستوردة من روسيا لتركيب سيارات رونو لوغان، أوضح آيت علي “أعطينا تعليمات للبنوك بعدم توطين أي فاتورة متعلقة بتركيب السيارات، بمعنى لا يمكن حاليا لرونو أن يستورد من روسيا أو من بلاد أخرى، إلا حين تجسيد دفتر الأعباء الجديد”.
وربط الوزير تعطل إصدار دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات، بجائحة كورنا، وأورد “حالياً سجلّنا تأخراً في تجسيد دفتر الشروط الجديد نظراً لانتشار فيروس كورونا، وتوقف العمل في البرلمان، كما لا نريد أن يقول البعض أن الحكومة تغتنم فرصة هذه الجائحة لتمرير القوانين الإستراتيجية”.
وفي رد على سؤال يتعلق باستيراد القمح، قال الوزير القضية مرتبطة بتغيّر عادات الاستهلاك لدى العائلة الجزائرية التي تغيرت من القمح الصلب سابقا إلى القمح الليّن حالياً بنسبة 70%، لهذا هناك نقص في القمح الليّن عندنا، عكس القمح الصلب الذي لم نستورده هذا العام، وهنا كشف عن شروع السلطات السابقة في مشروع تطوير إنتاج القمح اللين في الصحراء، لكن تم الاستيلاء عليه من طرف جماعة لا تستثمر في الإنتاج، بل تستفيد من القروض البنكية فقط.
ولدى الحديث عن الاستيراد، أشار إلى تدخل الجيش في استيراد مستلزمات طبية من الصين، وربط ذلك بعمليات القرصنة التي نفذتها بعض الدول، وقال “ونشاهد دولا عظمى تسرق بعضها البعض في الموانئ، لهذا أرسلنا طائرات تابعة للجيش من أجل جلب بعض المواد الضرورية، كل هذا يجب أن يكون درساً من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في كل الميادين وخاصة الميدان الغذائي”، ويُفهم من كلام الوزير أن السلطات قد عمدت الى تسخير وحدات من الجيش لجلب تلك المواد، طريقة مضمونة وآمنة.
وفيما تعلق بشكاوى بعض المؤسسات من تعطل إخراج المواد الأولية المستوردة من الموانئ، دافع عن قطاعه بالقول “التنسيق بين الوزارات حالياً، يتم في كل وقت، ووجهنا تعليمات لكل المصالح من أجل تسهيل مهام كل من يتعامل مع هذا الوباء، لكن حقيقةً هناك بعض التراخيص لمواد حساسة على مستوى وزارة الصحة لا يمكن منحها بهذه البساطة، فالتسهيل شيء والتسيب شيء آخر”.
وحملت تصريحات عضو الحكومة، “لوما” كبيرا على منتسبي القطاع الموازي، الذين كانوا الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وذكر عنهم “القطاع الموازي بإمكانه أن يعيش خارج الأطر الرسمية، والاشتراكات الاجتماعية، لكن عند حدوث طارئ لن يستطيع عمال هذا القطاع مواجهة الوضعية، رغم أن العديد منهم كانوا معجبين بوضعيتهم وبمداخيلهم المادية، لهذا نحن نحث الناس على إعادة النظر في مكانتهم في المجتمع بشكل يجعلهم يؤدون واجبهم تجاهه من ناحية الضرائب والجباية وهذا للاستفادة من الإعانات، نحن لن نعاقب عمال القطاع الموازي، لكن المشكل يكمن في كيفية تحديد هويتهم ووضعيتهم بشكل دقيق”.
وتهجم الوزير آيت علي الذي قدم نفسه في نص المقابلة أنه “ليبيرالي”، على الأصوات المنتقدة للتعامل الحكومي مع جائحة كورونا، وحجته في هذا أن هذه الأصوات سككت على ذبح الاقتصاد ومقدرات الأمة في عهد بوتفليقة، وتطالب الحكومة الحالية بتوفير المتطلبات بشكل فوري، حيث قال “هناك ناس سكتوا على كوارث لسنوات، حين تم شل النسيج الاقتصادي الجزائري كلياً، بل كانوا يثمنّون أفعال الجماعة، نحن نرحب بالانتقادات، لكن ليس من طرف من يطالبك بتوفير كل شيء في 24 ساعة، في حين لم يطالب بذلك في العشرين سنة الماضية”.
