رئاسة الجمهورية تفرج عن مسودة تعديل الدستور

للمعلق رقم 19 : ما يقصده صاحب التعليق 12 ليست مجانية السيارات ، وانما عودة الأسعار المعقولة ، الأسعار حالياً حتى لو شمرت على يديك و حتى لو عملت لعشرات السنين ما تجيبهاش ، و بالاضافة وعلاش الواحد يخدم طول حياتو باش يشري طوموبيل ؟ ياك الطوموبيل تسهل الحياة ، ماشي نعيشو الحياة باش نشرو طوموبيل.

كل مادة دستورية فيها تفتح المجال للتعامل بالقوانين و الحكم لمناطق خاصة او بلديات يحكمها قانون خاص فالدستور مرفوض . كما ان ادخال لهجات وطنية كلغات فهذا أيضا مرفوض لأننا نفتح الباب على التفكيك و الانسلاخ عن العالم في بعده العربي الإسلامي .....يا رب احفظ الجزائر مما يخططون اليه تدريجيا.

للمعلق 12 : أذا كان ما يهمك هو السكن والسيارة فعليك بالتشمير على ساعديك لبناء بيتك وشراء سيارتك وهذا ما قام به ملايين الجزائريين الذين يستيقضون باكرا ويعودون لبيوتهم ليلا ولعشرات السنين لأن الدولة لا توزع السيارات والبيوت كهدايا وهبات للمحتالين والكسلانين

لإلى التعليق رقم واحد....نعم يا أخي جزء كبير من المشاكل التي تعاني منها الجزائر في الدستور الذي الكثير من مواده لم يكن لها من الأهداف إلا تركيز ميع السلطات في يد رئيس الجمهورية.

لا يكفي الاتفاق على دستور واجراءانتخابات ولو كانت نزيهة وضمان تداول على السلطة الادعاء باننا دولة ديمقرطية لان هذا عند فقهاء القانون رغبة التي تعد ارضية للديمقرطية ولكن غير كافية على الاطلاق الديمقرطية حقوق اقتصادية وتوزيع للثروة وحريات والمشاركة و تنوع ثقافي

يجب إضافة مادة حول إستيراد السيارات ديازال أقل من خمس سنوات من الخارج ... الباقي لايهمنا ديرو فيه واش تحبو ..

احسن الاقتراحات هو تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين .هناك اشخاص امضوا حياتهم كاملة برلمانيين . وأسوأ الاقتراحات تدخل الجيش خارج الوطن . مرفوض مهما كانت مبرراته .

انا اقترح تخفيض عدد البرلامنيين في المجلس الشعبي الوطني من 480 برلماني الى 150 و اعطاء كل الصلاحيات والامكانيات لرئيس البلدية المنتخب عن طريق الشعب لادارة شؤون البلديةو مراقبته مراقبة شديدة و حدف رئيس الدئرة و هدا سيعود بالفائدة على الدولة من الناحية المالية و الاقتصادية للبلاد

للمعلق 12 : أذا كان ما يهمك هو السكن والسيارة فعليك بالتشمير على ساعديك لبناء بيتك وشراء سيارتك وهذا ما قام به ملايين الجزائريين الذين يستيقضون باكرا ويعودون لبيوتهم ليلا ولعشرات السنين لأن الدولة لا توزع السيارات والبيوت كهدايا وهبات للمحتالين والكسلانين

الشعب لا يهمه لا دستور ولا هم يحزنون انه يريد استرجا ع الاموال والعقارات المنهوبة من طرف الفاسدين ولا يريد لا مجلس امة وال مجلس شعبي وطني بل يريد محوهما من الوجود ولا يريد لا وسيط جمهورية ولا غيره

علينا التخلي عن التعيينات و تبني المنتخبين لكل مؤسسات الدولة كمبدا لا حياد عليه، تبني غرفة تشريعية واحدة في حالة شغور الرياسة ينتخب عضو من أعضاء البرلمان لإجراء انتخابات رياسية

نعم للدستور الجديد

هو مثل سابقه مجرّد حبر على ورق.......لن يجدي نفعا ان يخرجنا من النفق

Il faut revoir toutes les lois il va falloir du temps et des personnes qualifiés et honnêtes ça va être très difficile cette catégorie à été écarté difficile de la retrouvé au milieu d une immense mer

هل نحتاج لتعديل الدسور أم لتطبيق علي الرئيس و المرؤوس أي علي جميع الناس،أي تطبيق الدستور علي القوي و الضعيف ؟

POURQUOI NE PAS LA METTRE SUR LE SITE DE LA PRESIDENCE COMME CELA TOUT CITOYEN ALGERIEN POURRA LA CONSULTER ET L'ENRICHIR VIA LE SITE
QUELQUE FOIS DE SIMPLES CITOYENS ONT DES IDEES PLUS PRODUCTIVES QUE CELLES D'ORGANISATIONS OU ASSOCIATIONS, ...

شخصيا لايهمني أمر تعديل الدستور ... مايهني هو السكن و السيارة و حقي من أموال البترول ... ماعدا هذا كلام فارغ لايهمني .

مشكلتنا ليست في الدستور بحد ذاته ، لكن المشكلة في التطبيق !!.

على الأقل ضعوا المسودة هته في موقع ليقرأها الجميع.

للمعلق 5 : تقول : الكلمة الأولى والأخيرة تعود إلا الشعب ... الدستور ليس رسالة عادية ولا هو دعوة لحضور عرس ... بل هو مشروع مجتمعي وقوانين وتشريعات وأحكام .. لا يفقه خباياه الا القلة القليلة من الجزائريين وهذه هي الحقيقة التي علينا الاعتراف بها ثم لا أدري ماذا يفقه من الدستور وخباياه هذا الجزائري الذي تنكر لوجود فيروس كورونا
والجزائري المستعد للمخاطرة بحياته من أجل كلغ من الزلابية
والجزائري الذي هاجم محلات بيع الملابس .. مصطحبا معه كل أفراد عائلته في زمن الكورونا ووووو
وخفي أعظم مما جعل أرقام الاصابات تقفز قفزة جنونية مما أرغم السلطات على اعادة غلق هذه المحلات انها الكارثة

المشكلة ليست في الدساتير , و إنما المشكلة في العقليات

يبقي رئيس الدوله هو القاصي الاول في البلاد بماانه هو ريس المحكمه العلي الدستوريه فمن ئراقب الرئيس واين فصل السلطات لابد من رفض هدا الدستور لانه يكرس استمراريه النظام.....

دستورنا في الجزائركجلباب الرؤساء فيهم من ينقص من حجم الجلباب وفيهم من يزيد فيه ليس على حساب حجم أجسامهم بل على حساب حجم عقولهم

قضية استخلاف الرئيس في حالة الاستقالة بنائبه ، و اتمام العهدة ، هي بمثابة مواصلة لمشروع رشيد نكاز الذي لم يرى النور .

ضروري إلغاء الغرفة الثانية، وتبقى غرفة واحدة عدد أعضاءها 116عضو، لكل ولاية عضوين...حرام لا دور للغرفة الثانية وتبقى، اما تتبنوا الديمقراطية او تحكمو بالديكتاتورية

الكلمة الأولى والأخيرة تعود إلا الشعب . أما هذه الأحزاب والمنظمات والجمعيات السياسية والشخصيات السياسية والمجالس المنتخبة لايحق لهم التدخل في هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور . / المنظمة الوحيدة التي يسمح لها القانون بالتدخل في هذا المشروع التعديلي هو الشعب لأن الشعب هو المعني بالقضية . أي هو المعني بهذه الإصلاحات التي تخططها الدولة . أما إذا رجعنا إلا الأمر الواقع كل هذه الأمور السياسية تلغى . لماذا تلغى لأننا نعيش في ظرف خطير وهو إنتشار هذا الوباء (كورونا ) الخطير داخل البلاد وفي كل بلدان العالم والذي يحصد يوميا عدد كبير من الأرواح ؟

أقترح ميهوبي كنائب للرئيس

اللهم وفق الجزائر إلى الخير والفلاح وابعد عنها كل شر آمين

وبن أتصل إن كان لي اقتراح ما؟

وكأن مشكل البلاد في الدستور