-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في تعليمة إلى الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية

رئيس الجمهورية يأمر بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار

الشروق أونلاين
  • 6033
  • 24
رئيس الجمهورية يأمر بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعدم الأخذ لرسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار من الآن فصاعدا، لأنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة.

وفي تعليمة وجهها إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، كشف الرئيس تبون أن “تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أن عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية من الصحة، تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، وقد أدّى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم”.

وحسب العليمة فإن “ذلك خلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة، حتّى أنّ العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة، مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة، تكتسي أحيانا الطابع الإستعجالي، إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات”.

وشدد رئيس الجمهورية على “ضرورة التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة، مؤكدا أن الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن”.

وأكد الرئيس أنه “إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإن ذلك لا يجب أن يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية، إنّ الشائعات التي غالبا ما يُروّج لها أصحاب المال الفاسد تُغذّي هذا الجو العكِر، وغايتهم المساس، بأي ثمن كان، باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم”.

وشدد الرئيس على “ضرورة التمييز بين الأعمال الناجمة، رغم طابعها المدان، عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير، والتي لا تنمّ عن أي نية أو إرادة في الفساد الإيجابي أو السلبي، ولا تجلب أي امتياز لشخص العون غير الكفء، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا لعائلته أو أصدقائه أو معارفه. إنّ هذه الأفعال ستعاقب بشكل صارم على المستوى الإداري من جهة، والأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير، منتهكة القوانين والتنظيمات ودون أي استشارة مكتوبة للسلطة السلمية”.

“في هذا الإطار – تضيف تعليمة الرئيس – فإن الشكّ مسموح به ووجب توجيه التحقيق نحو البحث عن الأدلة الملموسة التي تفضح الفساد السلبي أو الإيجابي من جهة أخرى”.

بالمقابل، أكدت التعليمة أن “أي مساعدة يقدمها المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام مقرونة بالأدلة الضرورية، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة. ومن البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام”.

في هذا الصدد، فإن كل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو إلى التقرب من السلطات المؤهلة، وفقا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حريتها، تضيف تعليمة رئيس الجمهورية.

وحسب تعليمة الرئيس فإنه “سيتم إسداء تعليمات لوزير العدل ومسؤولي الأجهزة الأمنية، المشرفين على الإجراءات الأولية والقضائية، كل في حدود اختصاصاته، بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الإعتبار من الآن فصاعدا، لأنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
24
  • فارس

    يجب فتح ملف جميع الموظفين المفصولين من مناصبهم في جميع القطاعات وجميع الرتب ولا يقتصر فقط علي الاطارات

  • slimane

    اليس تدخل فى القضاء

  • مشروع 100 سكنLPA إفروجن حملة3 باتنة

    مشروع ينتظره المكتتبون منذ قرابة عقد من الزمن عاد إلى نقطة الصفر بعد هدمه بسبب الغش في معايير البناء و الآن بعد كل هاته السنوات من الإنتظار يطلب من المكتتبين إعادة دفع الأموال التي سبق و أن دفعوها فقط من أجل معاودة بعث المشروع من نقطة الصفر و كأنهم هم الذين إختاروا المرقي العقاري و هم الذين سلموه الأرض و هم الذين أعطوه الضوء الأخضر لبداية الإنجاز دون رخصة بناء و لا شهادة الضمان و هم الذين تابعوا و راقبوا نوعية و مواصفات البناء.
    يا سيدي فهمونا و السماح في 10 سنوات إنتظار و السماح في كل ما جمعناه من خلال مسيرة عملنا طيلة أكثر من 15 سنة من التوفير و الإدخار (82 مليون)،السماح في كل الجريات.

  • سطايفي حر

    بهذا المنطق سيسود الفساد والدولة فتحت بابا ضيقا في انتظار نتائج لا تحمد عقباها هل يعقل ان يبلغ المبلغ عن مسؤوله بهذه الطرثقة دون انتقام ووعيد ؟؟ في هذه الحالة يجب على الدولة تفعيل بشكل كبير دور المفتشية العامة للضرائب وسلطة مكافحة الفساد وغيرهم

  • المنطقي

    باختصار، رسائل التبليغ المجهولة = يعني أن الجزائر لا توجد فيها عدالة حقيقية تحمي المبلغ-
    والدليل، الحصانة هي في البلاد التي تفتقر إلى تقليد فرض القانون، والتي تعاني من الفساد أو تلك التي لديها نظم تدعم المحسوبية أو حيث تكون السلطة القضائية ضعيفة أو أن يكون أعضاء الأمن القومي محميين عن طريق ولاية قضائية أو حصانات.

  • ramid

    التبليغ عن طريق الرسائل المجهولة لا تُؤخذ بعين الاعتبار، و التبليغ العلني المباشر يقود صاحبه إلى السجن. أين هو الحل و أين المفر ؟ ببساطة لا يوجد هناك سبيل للتبليغ بالفساد على أي مسؤول.

  • المقروط

    أكثر الشعوب المتحضرة تنتقد نفسها وأشيائها أما الشعوب العربية فأنها لا ترى فرقاً بين النقد والخيانة.

  • عميروش

    هذا ما يسمى بنظرية خطوة إلى الأمام خطوتين إلى الوراء.. وهذا يعني أنّ السّلطة غير متمكّنة وغير جادّة في محاربة الفساد.. نعم هناك تجني بخصوص الرّسائل المجهولة، لكن في نفس الوقت كم هي صحيحة تلك الرسائل.. وصاحبها يريد أن تفادى استدعاؤه للأمن أو العدالة والتّعقيدات تجعله يندم على الإبلاغ أصلا.. والدّولة بمؤسّساتها من المفروض أنّ لديها من الوسائل ما يمكّنها الفرز بين الرّسائل الجدّية والكاذبة... وليس معنى ذلك أنّ الجهات المختصّة تتّجه مباشرة إلى المبلّغ عليه للتحرّي معه..

  • moh

    هذا يعني ان الفساد سيطول

  • يدير

    بل يجب أخذها بعين التحقيق فإن كان التبليغ صحيح فيجب اعتباره تبليغ رسمي ، وإن كان مفبرك أو مزور يجب متابعة المبلغ لنشره الكذب و إساءته لشخص بريء ،
    الآن التكنولوجيا متطورة للتحقيق في مثل هذه الرسائل المجهولة .

  • سراب

    الجزائر الجديدة

  • mohamed

    لن يتغير شيئ العالم يتطور بسرعة البرق هنا في الغرب هم على صدد الغاء المعاملات النقدية نهائيا قبل 2025 واليوم الدفع الالكتروني يفوق 80 في المئة بل اغلب التجار يرفضون الاوراق النقدية وانتم تتجولون بالملايير داخل صناديق السيارات والمسؤول له الاحتكاك المباشر بالاموال الشيئ الذي يفتح شهيته للسرقة .غياب مبدأ من اين لك هذا والرشوة وغياب العدالة النزيهة والتحقيقات الامنية كل هذا يشجع على الفساد تبليغ او عدم تبليغ بدون نية حقيقية النتيجة صفر .خير دليل البرلمان الذي ساير وشجع وتواطآ معها وسرق ونهب وخان ومازال الرئيس يشرع بهم ومعهم .

  • Sofiane

    ما من يوم يمر إلا و يخيب ضني فيه أكثر، في كل الدول المبلِغ يمكن أن يكون مجهولا أولا لحماية نفسه و ثانيا خوفا من الإجراءات الردعية، هب أن عاملا ، رب أسرة ، رؤى مخالفات إن بلغ عنها يمكن فصله عن عمله و إن بلغ بصفته مجهول لن يؤخذ بلاغه، على الشرطة أن تقوم بعملها و تتحقق من البلاغ و إلا فسيكثر الفساد

  • هشام : من منظور طالب قانون

    يمكن في رأيي أن الرسائل المجهولة يمكن أن تأخد كنقطة بداية لتحقيق معمق و الضفر بنتائج في نهاية المطاف ، لكن دون ادراجها في التحقيق، أعني أن يتم استعمالها كإشارة و مرجعية في موضوع المراد التحقيق فيه، فمن خلال الرسالة يتم تأطير التحقيق ان صح القول بالتالي يتبقى على الضبطية القضائية استخراج و تكييف الأركان التي تثبت الجريمة فقط، لكن من جهة أخرى أجد ان اللجوء الى الرسائل المجهولة هو ما إلا نتاج لضعف و هشاشة نظام حماية المبلغين عن الجرائم بأنواعها و أشكالها .. فما بالك الابلاغ المباشر عن قضايا فساد كبرى.. بالتالي يجب معالجة هذه الثغرات القانونية.

  • إسماعيل الجزائري

    و لكن المتهم بريء حتى تثبت التهمة، فالخطأ هنا هو خطأ المصالح القضائية؛ إذْ كان ينبغي التحقيق في الشكاوى المجهولة دون المساس بحرية الأفراد . . . توقذعوا إذًا أن لا يبلغ أحد عن جريمة اتّقاءً لشر قد يلحق به.

  • نورالدين

    هذا دليل على أن حجم الفساد كبير جدا ويكاد يشمل كل من يشتغل في هذه الدولة، ولذلك يدب الذعر والرعب بمجرد أن تبدأ التبليغات المجهولة، فلا يخاف من النار إلا من حشى بطنه بالتبن، إذا كان المسؤول بريئ وغير متورط لماذا بتوقف عن المبادرات والعمل بنشاط أكثر بمجرد أن يسمع بالتبليغ المجهول؟؟؟ أليس هذا سيكون في صالحه ودليل على أنه بريئ ولا يخشى أحدا إلا الله؟؟؟ صدقوني آفة الفساد منتشرة في جسم الدولة الجزائرية كما ينتشر السرطان في جسم المصاب في ساعات حياته الأخيرة ...!

  • ابوعمر

    وكم من رسالة مجهولة اسقطت اخطر العاصابات ، ولكن من يستطيع ان يشتكي بمجرم دون الخوف على حياته ؟

  • Imazighen

    لولا التخويف من الرسايل المجهولة والتبليغ عن المتاجرة بالمواد المحظورة لما تقلص الفساد والجريمة، حسب هذه التعليمة سوف لن يبلغ احد عن أي فساد او جريمة. سوف يعم الفساد والجريمة المنظمة والغير منظمة، تاجروا بالمحضور وبيعوا واشتروا الحماية متوفرة...

  • حميد

    يجب وضع قانون لحماية المبلغين عن الفساد

  • Yacine

    مثل احد مواد قانون الصفقات العمومية التي تنص بأن تلتزم الادارات باختيار العرض من حيث المزايا الاقتصادية التي لم نفهما الي يومنا هذا ماهي المزايا الاقتصادية هل من حيث السعر او من حيث الجودة و غيرها مادة غامضة و مبهمة و كأنها يراد منها استعمالها كسلاح ضد الإطارات مما جعلها تختار الاقل سعرا و النتيجة سلع رديئة اي المهم تطبيق المادة بأقصى قدر من الحماية لا للمؤسسة بل للاطارات من اية مساءلة بما ان المادة غير واضحة اما من تم ضبطه بتلقى رشاوى او هدايا او استغل نفوذه فتلك قصة أخرى يجب تشديد العقوبات من جهة و تسهيل الإجراءات القضائية للحصول الادلة و مراقبة أملاك المسؤولين من سيارات و عقارات و ارصدة الخ

  • حماده

    قد تحوي الرسائل المجهولة أدلة هامة ومقنعة فلا يجب إغفالها ورميها في سلة المهملات

  • Yacine

    الرسائل المجهولة انهكت في الاخير على الإطارات النزيهة الكفاءات اما الإطارات الفاسدة فإن الرسائل المجهولة لم تؤثر فيها لأن معظمها كانت تستعمل كاداة للضغط على الإطارات المخلصة و النزيهة اما الآخرين لن تؤثر فيهم لعدة اسباب لأنهم كانوا يتمتعون بتغطية من المسؤولين من نفس النوعية و بعض مواد محاربة الفساد غامضة ك منح امتيازات غير مبررة لصالح الغير.... فهي مبهمة يمكن استعمالها ضد الفاسدين و ضد النزهاء و يجب تعديلها لتمس فقط الفاسدين لان الكثير من الإطارات يخالفون بعض القوانين لتجنب البيروقراطية و تعطيل الهياكل و المؤسسات خاصة المستشفيات و بعض المصالح الحساسة التي أنهكها بيروقراطية القوانين

  • الطيب

    أين استقلالية القضاء؟

  • SoloDZ

    "حسب التعليمة فإن ذلك خلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة حتّى أنّ العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة"

    من ماذا يخشى المسؤول اذا كان نزيها وضميره مرتاح لماذا يتوقف عن العمل والمبادرة ؟ يقول المثل الشهير الي ما في كرشو التبن ما يخاف من النار المفروض هذه الرسائل تؤخذ بعين الاعتبار بجدية اكثر لأنها تأتي من محيط المسؤول الفاسد حري بالدولة انشاء نظام حماية الشهود لا ان تتجاهل رسائل التبليغ لان بغياب نظام كهذا وتجاهل التبليغ سيشجع الفساد