بالفيديو.. والي وهران يرد على إشاعة مصنع فيات

رد والي ولاية وهران سعيد سعيود على الإشاعة التي تم تداولها مؤخرا حول إلغاء شركة فيات الايطالية لعقدها مع الجزائر.

وفي تصريح لوسائل الاعلام، قال والي الولاية التي سيقام على متنها مصنع “فيات” إن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المصنع  له التزام مع الدولة الجزائرية.

وتابع سعيود قائلا ” نحن نعمل على خلق كل ما يجب على مستوى المنطقة الصناعية طفراوي من أجل تهيئة كل الظروف لنجاج المشروع”.

حملة تضليل تستهدف مصنع سيارات فيات بالجزائر

بعد أقل من شهر على توقيع الجزائر لعقد مع شركة فيات الايطالية لصناعة السيارات، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مجهولة المصدر تزعم إلغاء الاتفاقية.

وخلال الساعات الماضية، نسبَت صفحات وحسابات إلى موقع “فرانس 24” خبرا تحت عنوان “شركة فيات تلغي اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات في الجزائر بسبب عدم توفر ضمانات كافية لانجاح المشروع”.

وبالعودة والبحث في الموقع الرسمي لفرانس 24 لا نجد أي مقال منشور حول الغاء شركة فيات لعقدها مع الجزائر.حيث يعود آخر خبر منشور بالموقع عن الشركة إلى تاريخ توقيع الاتفاقية.

كما لم تنشر شركة فيات عبر موقعها الرسمي أو صفحاتها أي قرار أو خبر حول الإشاعة المتداولة، والأمر نفسه بالنسبة لوزارة الصناعة الجزائرية.

وخلال حلوله بمنتدى لجريدة الجمهوية، الإثنين، كشف والي ولاية وهران التي ستحتضن المصنع عن التاريخ المرتقب لتصنيع أول سيارة لعلامة فيات بالجزائر.

وأكد سعيود أن مسؤولي مجمع “ستيلانتيس” المكلف بالمشروع، تعهدوا بإطلاق أول مركبة في أواخر السنة القادمة 2023، إلا أنه بعد نهاية المشاورات بين الجانبين، تم الاتفاق على إنتاج أول سيارة في السوق الجزائرية، في الفاتح نوفمبر من العام القادم.

وبتاريخ 13 أكتوبر 2022 وقّعت وزارة الصناعة، اتفاقية إطار مع مجموعة “فيات” الإيطالية لصناعة السيارات، لإقامة مشروع لتصنيع المركبات في الجزائر.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات “FIAT” في الجزائر.

الشروع في إجراءات إقامة مصنع فيات بوهران

اجتمع والي ولاية وهران، السبت 15 أكتوبر 2022، بممثلي مجموعة ستيلانتيس التي تضم علامة “فيات” من أجل الشروع في اجراءات إقامة مصنع السيارات.

وأوضح بيان لمصالح ولاية وهران أنه في اطار تجسيد مشروع انتاج المركبات النفعية والسياحية تراس والي الولاية السعيد سعيود اجتماعا مع ممثلي المجموعة الصناعية ستيلانتيس التي تضم في حافظتها علامة فيات.

 الوالي خلال هذا الاجتماع، صرح بأنه سيقدم كل التسهيلات اللازمة كما سيسهر على التجسيد الفعلي لهذا المشروع عملا بتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي هذه المشاريع أهمية كبيرة. يؤكد البيان.

كما قام السعيد سعيود بمرافقة ممثلي مجموعة ستيلانتيس إلى الطافراوي لمعاينة والاطلاع على الأرضية التي سيكون عليها مصنع علامة فيات.

وأكد الوالي بأنه سيقف على تسريع وتيرة انجاز هذا المصنع لدخوله حيز الانتاج في أقرب الآجال ،تجسيدا لمساعي ومجهودات الدولة التي توليها للمشاريع الصناعية التي تدخل في إطار قانون الاسثتمار الجديد. يضيف المصدر ذاته.

زغدار: هذا هو موعد تسويق أولى سيارات فيات المصنعة في الجزائر

أكد وزير الصناعة احمد زغدار، الخميس 13 أكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة، أن أولى سيارات فيات المصنعة في الجزائر، ستكون متوفرة ابتداء من نهاية سنة 2023.

وصرح زغدار، على هامش توقيع الاتفاقية الإطار مع شركة فيات، من أجل انجاز مشروع إنتاج سيارات سياحية و نفعية خفيفة بوهران (غرب الجزائر)، إنه “ابتداء من نهاية السنة المقبلة (2023)، سيمكننا الحصول على عدة انواع من سيارات علامة فيات، مصنعة في الجزائر والتي ستكون متوفرة” في السوق.

و أضاف الوزير قائلا، ان اختيار شركة فيات راجع الى “التزام هذه العلامة بتحقيق انتقال تكنولوجي فعلي، وكذا نسبة ادماج تتوافق مع تطلعات الوزارة من أجل اقامة صناعة سيارات في مستوى الاهداف المسطرة”.

وخلص في الاخير الى التأكيد، بان الجانبين سيعملان على ان يحققا في ظرف 5 سنوات، نسب الادماج المتضمنة في هذا الاتفاق، مضيفا ان مفاوضات اخرى ستتم مع شركات في مجال المناولة، مع إعطاء الامكانية لمؤسسات المناولة الايطالية للتواجد في الجزائر من اجل المساهمة في زيادة نسبة الادماج في السيارات المصنعة محليا.

هذه تفاصيل مشروع تصنيع سيارات “فيات” في الجزائر

وقّعت وزارة الصناعة يوم الخميس، اتفاقية إطار مع مجموعة “فيات” الإيطالية لصناعة السيارات، لإقامة مشروع لتصنيع المركبات في الجزائر.

مراسم توقيف الاتفاق جرت بحضور وزير القطاع أحمد زغدار، وكارلوس تافاريس الرئيس المدير العام لمجموعة “ستيلانتيس”، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم.

 وتم توقيع الاتفاقية من طرف مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة، ومدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة “ستيلانتيس”، بحضور سفيري الجزائر وإيطاليا.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات “FIAT” في الجزائر.

وسيقام المشروع، الذي يتضمّن تطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لذات العلامة، بالمنطقة الصناعية “طفراوي ” في ولاية وهران.

زغدار يعلن عن اتفاق لتصنيع سيارات “فيات” الإيطالية في الجزائر

وفي 13 أكتوبر 2022، أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار عن توقيع اتفاق لتصنيع السيارات في الجزائر، بالشراكة مع شركة “فيات” الإيطالية.

وقال زغدار بعد توقيع الاتفاق بحضور رئيس مجمّع “ستيلانتيس” الإيطالي المصنّع لسيارات “فيات”، وسفير إيطاليا لدى الجزائر، إنّ “الرؤية المستقبلية لتطوير هذه الشعبة في بلادنا، ترى في إقامة مشروع صناعي لشركة فيات محليا، في غاية الأهمية”.

وأضاف الوزير أنّ الالتزامات التي قدّمها المصنّع الإيطالي بخصوص نسب الإدماج، تستجيب لما تصبو إليه الحكومة في استراتيجية تطوير هذه الشعبة على المدى القريب.

وتابع زغدار أن مصنع “فيات” سيكون “أول تحدّ (للحكومة) عن طريق هذا الاتفاق، الذي قمنا من خلاله بوضع خارطة طريق للتسريع من وتيرة إنجازه ودخوله حيّز الإنتاج في مدّة قياسية”.

قبل أن يردف قائلا أن هذا المشروع “سيسمح للمواطن والمؤسسات الاقتصادية باقتناء سيارات بالمعايير العالمية من جهة، وخلق قيمة مضافة في الاقتصادنا الوطني من جهة”.

الكلمة الكاملة لوزير الصناعة:

السيد رئيس مٌجمّع ستيلانتيس لصناعة السيارات والوفد المرافق له؛ السادة إطارات الوزارة الأولى وإطارات وزارة الصناعة؛ أرحّب بكم، في وزارة الصناعة، عبر هذه البادرة التي نريدها أن تكون انطلاقة قوية لمرحلة صناعية ببلادنا، في مجال صناعة السيارات، بمساهمة الشريك الإيطالي.

إن الجانب الاستراتيجي لتفعيل مشروع صناعة السيارات في الجزائر الخاص بمجمع “فيات” ، والذي يوليه رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، أهمية خاصة بالنظر للإرادة المشتركة مع نظيره وصديقه ، السيد Sergio Matarella، رئيس الجمهورية الإيطالية ، يندرج في إطار الرفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، المعبر عنه بالإجماع خلال زيارة الدولة التي أجراها السيد الرئيس إلى دولة إيطاليا مؤخرا.

إن العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين تعود إلى عقود مضت، وتتميز بالقوة والمتانة، وهي في تقدم مستمر لتوسيع مجالات التعاون إلى مختلف الشعب الصناعية.

وعليه، ونظرا للتاريخ القوي لصناعة السيارات الذي تمتلكه شركة FIAT، فإن الرؤية المستقبلية لتطوير هذه الشعبة في بلادنا ترى في إقامة مشروع صناعي لها محليا في غاية الأهمية، خاصة مع ما قدّمه هذا المصنّع من التزامات لتحقيق نسب إدماج تستجيب لما نصبو إليه في استراتيجية تطوير هذه الشعبة، وذلك على المدى القريب.

إن وزارة الصّناعة ستسعى إلى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، والذين سيساهمون في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراكة رابح-رابح.

ومن أجل ذلك سيقوم قطاعنا بالسهر على التجسيد الفعلي لهذه المشاريع من خلال مرافقة حثيثة لها، وقد ارتأينا أن يكون أول تحدّي لنا عن طريق هذا الاتفاق الذي قمنا من خلاله بوضع خارطة طريق للتسريع من وتيرة إنجازه ودخوله حيّز الإنتاج في مدّة قياسية، ما سيسمح للمواطن والمؤسسات الاقتصادية من اقتناء سيارات بالمعايير العالمية من جهة، وخلق قيمة مضافة في اقتصادنا الوطني من جهة أخرى.

كما وجب التنويه إلى أن شروط ممارسة هذا النشاط قائمة أساسا على خلق الثروة من خلال إدماج منتوجات محلية الصنع في السيارات المصنعة، لتبلٌغ في المدى القصير نسبا تتوافق مع ما ستستثمره الدولة لتوفير المناخ المناسب للمصنّع، وأنه لن يتم اعتماد مشاريع صناعية في هذه الشعبة مادامت لا تستجيب إلى هذا الشرط الرئيسي، الذي وجدنا استجابة قويّة عند الشريك الإيطالي لتحقيقه.

مما سبق، أعلن اليوم من مقر وزارة الصناعة أنّه سيتم في هذه الأثناء إمضاء اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة والمصنّع الإيطالي FIAT التابع لمجمّع ستيلانتيس، من أجل إقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بولاية وهران، وذلك بعد مشاورات حثيثة تمت في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين.

إن إمضاء هذه الاتفاقية الإطار ما هو إلا تجسيد للعلاقات المتميّزة التي تجمع بلادنا بإيطاليا، والتي نطمح من خلالها إلى المضي قٌدما في الشعب الصناعية الأخرى.

كما أنّه من الضروري التأكيد على أن إطلاق هذا المشروع سيتبعه إطلاق مشاريع أخرى تستجيب إلى نفس مقاييس الإدماج والقيمة المضافة في المستقبل القريب، وأنّه لن يتم قبول أي استثمار في صناعة السيارات يكون مبنيا على تركيب كل ما هو مستورد فقط، إذ أن بلادنا تمتلك كل المؤهلات التي تجعلها قطبا صناعيا في هذا المجال، من سوق، موقع جغرافي، يد عاملة مؤهلة، الطاقة بأسعار تنافسية، وغيرها.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق لهذا المشروع وأؤكد على انخراطنا في مرافقة كل ما هو خلّاق للثروة وتقديم كل المساندة والدعم لكل مستثمر نزيه في مشاريعه الصناعية.

وزير الصناعة يكشف تفاصيل جديدة حول استيراد وصناعة السيارات

سيعرف قطاع صناعة السيارات في الجزائر دفعة كبيرة مع نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة، حسب ما أكده وزير الصناعة أحمد زغدار.

زغدار قال في تصريح لوسائل الإعلام مساء الأحد 10 أكتوبر، أن دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات جاهز ليقدّم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وأكد زغدار في هذا الصدد:”دفتر الشروط سيقدّم خلال مجلس الوزراء المقبل، وهو جاهز، وسنأخذ كل التوجيهات بعين الاعتبار في ما يخصّ تحرير دفتر الشروط الذي طال انتظاره من قبل كل المتعاملين”.

وتابع يقول:”ستكون هناك انطلاقة، لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية المتعلقة به. أظن اننا بصدد انطلاقة لكل الصناعات ومن بينها الصناعة السيارات”.

وبخصوص تاريخ دخول قرار استيراد السيارات حيّز التطبيق، كشف زغدار أن ذلك مرتبط بإتمام الترتيبات التنظيمية الخاصة بالإجراءات الجمركية مع وزارة المالية”.

كما تحدّث الوزير عن تفاوض الحكومة مع شركات كبرى لصناعة السيارات، ما يسمح لهذه الأخيرة بالشروع في أقرب الآجال بالتصنيع و الاستيراد في الجزائر”.

ملف صناعة السيارات.. مسؤول بالوزارة يكشف تفاصيل جديدة

والأحد كشف المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند،  تفاصيل جديدة حول ملف صناعة السيارات بالجزائر، أين أكد وجود مفاوضات متقدمة مع عدة مصنعين وفق قواعد جديدة من أجل انطلاق الاستثمار في القريب العاجل.

وقال قند خلال حصة “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى: نحن في مفاوضات مع عدة مصنعين للسيارات من مصاف عالمي ومن عدة جنسيات وقارات، وهدف الدولة الجزائرية هو إرساء صناعة حقيقية للسيارات.

وحسبه: المفاوضات تخص ماركات كبيرة وبما يتجاوب مع طبيعة المستهلك الجزائري، سواء بامتلاك سيارة فخمة أو سيارة تلبي احتياجاته أي حسب القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف: لما تكلمنا مع المصنعين، قلنا نحن لا نريدكم أن تنظروا إلى الجزائر كسوق فقط وإنما كشريك بإمكانه مساعدتكم ودعمكم ومرافقتكم للاستحواذ على السوق الإفريقية… كل المصنعين الذين لديهم رغبة في الاستثمار بالجزائر باعتبارها شريكا صناعيا مرحب بهم، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يعطيهم عدة امتيازات.

وعن الموعد يقول قند: هناك خارطة طريق رسمت نهاية 2021، من أجل مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 15 بالمائة في الناتج المحلي الخام، ونتمنى انطلاق الاستثمار في قطاع السيارات في القريب العاجل.

وأضاف: الاستثمار أصلا موجود في الجزائر وهناك مصانع وشركات سيتم استئناف العمل بها بعد أن فصلت العدالة في ملفاتها، كل المؤشرات تبعث على التفاؤل و2023 ستكون سنة لقطف ثمار جهود عام 2022 في المجال الصناعي.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قد أكد أمام البرلمان، الخميس، أن التوجه نحو تصنيع السيارات “يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار” والذي من شأنه “جذب علامات دولية رائدة في مجال انتاج السيارات”.

وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب, فإن الحكومة -يضيف السيد بن عبد الرحمان- ستحرص على اعتماد “الرفع الملموس” من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب, حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.

وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص “أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا, لبناء صناعة حقيقية للسيارات, تعود بالنفع على كل الأطراف”, وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.

و قال” المفاوضات جد متقدمة و سننتهي منها في الشهر الحالي”, مضيفا “نحن هذه المرة في الطريق الصحيح”.

و تابع في نفس السياق “طبعا هناك اجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف والاجراءات, فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية, لكن كل حسب شروطه, وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر, بكل أسسها, وكل شروطها و كل مدخلاتها, حتى نتمكن من ارساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق”.

وزير الصناعة: مشروع صناعة السيارات يسير بخطى سليمة

ويوم 10 سبتمبر 2022، كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، جديد ملف تصنيع السيارات، مشير إلى أن الجزائر في اتصالات مع شركات كبرى للسيارات لدخول السوق المحلية.

وأكد زغدار، على هامش افتتاحه اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين 58 ببومرداس، أن مشروع صناعة السيارات يسير بخطوات صحيحة وسليمة، مضيفا أن الاعلان عن أسماء المتعاملين الاقتصاديين سيكون في منتهى الشفافية عقب موافقة مجلس مساهمات الدولة.

وتابع زغدار قائلا “حافظنا على أكثر من 9 آلاف منصب شغل في المؤسسات الـ 13 التي تمت مصادرتها”.

وأضاف زغدار  “قانون المالية التكميلي يسمح لكل شخص وللمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد السيارات”.

مسؤول بوزارة الصناعة يكشف عن جديد تصنيع السيارات في الجزائر

تعكف الجزائر على التشاور مع شركات عالمية لتصنيع السيارات، من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية في المجال، عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الصناعية، حسب ما كشف عنه مسؤول بوزارة الصناعة.

وفي 27 جوان 2022، ذكر أحمد زايد سالم، المدير العام لتطوير بوزارة الصناعة، في حصة “ضيف الصباح” بالإذاعة الأولى، تسعى مصالح الوزارة في مشاوراتها مع مصنّعي السيارات العالميين، إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدلا من الاعتماد على التركيب.

وحول نسبة الإدماج في مجال صناعة السيارات بالجزائر، قال المسؤول إنّه “سيتمّ حسابها مستقبلا على أساس فعلي، بالاعتماد على نسبة قطع الغيار المصنّعة محليا”.

وأوضح المسؤول يقول: في السابق كان حساب نسبة الإدماج يتمّ على أساس مالي. وهذا غير ناجع، بالنظر إلى تغيّر قيمة العملة الوطنية مع مرور الوقت”.

وستولي وزارة الصناعة أهمية كبيرة إلى نشاطات المناولة، عند الشروع في إنتاج السيارات بالجزائر، حيث أكّد المتحدث أنّ جميع المستثمرين في التصنيع سيلزمون بالعمل مع “شركات مناولة محلية لتزويدهم بقطع الغيار”.

زايد: انفراج قريب في ملف استيراد السيارات

وفي 6 جوان 2022، كشف المدير العام لتطوير بوزارة الصناعة أحمد زايد سالم، عن انفراج قريب في ملف استيراد السيارات.

وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن سالم، أكد خلال الندوة الصحفية الخاصة ببعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر المنظمة من قبل التنسيقية الوطنية لمنظمات أرباب العمل  أن رخص الاستيراد سيتم منحها للوكلاء قريبا وهو ما سيؤدي إلى انفراج في الملف.

زغدار: هذه شروط الجزائر لإقامة مصانع جديدة للسيارات

ويوم 2 جوان 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الجزائر لديها شروط لإقامة مصانع جديدة للسيارات منها قيام استثمار فعلي في هذا المجال.

وقال الوزير في حوار له مع موقع “الجزائر الآن”، الأربعاء إن الحكومة تشترط قيام “استثمار فعلي” في هذه الشعبة الصناعية وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل المصنعين.

وفي هذا الصدد اعتبر زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيمهد الطريق، بعد دخوله حيز التنفيذ، لاستقطاب مشاريع واستثمارات محلية وأجنبية ذات بعد وطني وحتى إقليمي خلال “السنوات القليلة المقبلة”.

نحو دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات بالجزائر

وفي 22 ماي 2022، أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار ، عن دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر.

وأكد زغدار في كلمة له خلال اليوم الإعلامي المخصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، أن نسبة  الإدماج المتعلقة بصناعة السيارات ستكون جد عالية، معتبرا  أن 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز.

وأوضح الوزير أن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتعدى تاريخ تصنيعها الـ10 سنوات.

كما تحدث زغدار عن المراقبة البعدية بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خبير محلف مقيم بالجزائر.

لماذا تأخرت عملية استيراد السيارات؟.. وزير الصناعة يوضح

وفي 21 مارس 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن تأخر عملية استيراد السيارت الجديدة راجع إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية، حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون.

وجاء توضيح الوزير خلال رده الكتابي، على النائب عن حركة مجتمع السلم لخضاري العيد الذي تساءل عن أسباب تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة.

وكشف زغدار،  أنه لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة الملفات

كما جاء في رد  المسؤول الأول عن القطاع  إنه “وإلى غاية اليوم قامت هذه اللجنة بعقد 51 اجتماع درست خلالها 54 ملف، من بين 72 ملف تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين”، وتتعلق هذه الملفات بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية.

وأضاف المصدر ذاته “09 من هاته الملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة”.

وحسب وزير الصناعة، فقد تمحورت هذه التحفظات “حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط”، كقاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق “بطبيعتها القانونية”, حيث أوضح أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا.

وفي ختام الرسالة كشف وزير الصناعة أنه سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير.

خبراء يكشفون عن التاريخ المتوقع لانطلاق عملية استيراد السيارات

وفي 9 فيفري 2022، توقع خبراء في صناعة السيارات أن يتأخر استيراد المركبات الجديدة إلى السداسي الثاني من السنة الجارية، جراء عدم الكشف عن التعديلات التي طرأت على دفتر الشروط.

وفي تصريحات للشروق نيوز قال مختصون أن تصريحات زغدار زادت الملف غموضا حيث لم يعلن عن تاريخ محدد لبداية عملية الإستيراد.

وحسب المتابعون لسوق السيارات فإن دخول سيارة جديدة إلى السوق الوطنية قد يتأخر إلى ما بعد نهاية السداسي الأول للسنة الجارية على أقل تقدير.

وتابع المختصون أنه في حال تم اعتماد التعديلات الجديدة في دفتر الشروط ومنح رخص الإستيراد في شهر مارس، فستكون العلامات الأوروبية هي الأقرب لغزو السوق في السداسي الثاني من السنة.

ويوم 7 فيفري 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن  التعديلات التي أُجريت على دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات ستصدر قريبا.

وقال زغدار خلال استضافته بفوروم الإذاعة إنه تم إدراج بعض التعديلات على دفتر الشروط وسيتم الكشف عنها في القريب.

وكشف المتحدث ذاته عن وجود 73 ملف مودع من قبل المتعاميلين الإقتصاديين لاستيراد السيارات سيتم معالجته من قبل اللجنة المختصة بينما تم تقديم 46 طعنا.

وأوضح الوزير أن الظروف الصحية أثرت على دراسة الملفات وسيرها، مؤكدا أن دائرته الوزارية تحاول الإسراع في عملية المعالجة.

وأشار ضيف الفوروم إلى أن أسعار السيارات تعرف ارتفاعا جنونيا عبر كل أنحاء العالم وذلك راجع إلى زيادة أسعار النقل والمواد الأولية والتأمين.

من جهة أخرى وعن ملف استيراد السيارات قال المسؤول الأول عن القطاع أن الهدف هو تحقيق صناعة فعلية حقيقية، كاشفا عن وجود اتصالات مع أكبر المجمعات والشركاء الأسيويين والأوروبيين.

مراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات

وفي 5 ديسمبر 2021، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون الموافقة، مشدّدا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات، فيما أمر باستحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط بالأنترنت مع دول أوروبية.

إعلان قائمة الوكلاء المعتمدين وإلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، ألزم الحكومة بمجموعة من التدابير الجديدة ذات العلاقة بمجال البحث العلمي والأكاديمي والاقتصادي والرياضي، وبعد المصادقة على مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وسيرها ومهامها، ومراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات دولية، أكد الرئيس على ضرورة توفير شروط نجاح هذه الهيئة من خلال استكمال تنصيبها بحسب تنظيمها الجديد، من حيث التشكيلة وسير أدائها ومهامها، والتوجه نحو إبرام اتفاقيات توأمة وشراكات دولية مع أكاديميات عالمية تتوفر على نفس معايير الأكاديمية الجزائرية مع ضرورة إبراز دورها عبر وسائل الإعلام، والعمل على أن ينعكس الأثر الإيجابي للأكاديمية على المنظومة التربوية والبحث العلمي مع التركيز على استحداث نظام داخلي يليق بمكانة الأكاديمية باعتبارها أعلى هيئة علمية في البلاد.

هيئة خاصة لمتابعة التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران

أما في المجال الرياضي وفي الشق المتعلق باحتضان الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران السنة القادمة، كلف رئيس الجمهورية، وزير الشباب والرياضة بالمتابعة والمعاينة الميدانية، أسبوعيا، للوقوف على وتيرة تقدم الأشغال، بالتنسيق مع والي ولاية وهران، وموافاة الوزير الأول وزير المالية بتقارير دقيقة وبكل شفافية، وتقديم عرض حال شهري على مجلس الوزراء، مع استحداث فوري لهيئة تتولى متابعة التحضيرات، يشارك فيها شخصيات ذات كفاءات عالية وخبرة، في تسيير التظاهرات الرياضية الدولية وتوزيع المسؤوليات والتنسيق المستمر، مع السلطات المحلية وكل الفاعلين، إطلاق استشارة دولية لاختيار متعاملين في مجال العتاد الرياضي والحرص على توفير كل الإمكانات للرياضيين الجزائريين، لتحضيرهم وتحسين مستواهم قصد تصدر المراتب الأولى في حصد الميداليات، تشريفا لألوان العلم الوطني.

أما في مجال الاتصالات بالأنترنت فثمن مجلس الوزراء التحسّن في التدفق بالأنترنت المحقق منذ سنة 2020، مع توجيه أوامر باستحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط بالأنترنت مع دول أوربية واستبدال الكوابل النحاسية بالألياف البصرية، في أقرب وقت ممكن، مع العمل على تحسين وتقوية تدفق الأنترنت، لا سيما في المؤسسات المالية تشجيعا لعملية الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات.

كما أمر رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق معرض دولي مخصص للمؤسسات المصغرة، وذلك مطلع 2022 مخصص لعرض تجارب المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى.

وفي معرض تطرقه لآفاق تطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ثمّن رئيس الجمهورية “الانطلاقة الجيدة للمؤسسات الناشئة، كرهان لتنويع الاقتصادي الوطني وفتح المجال أمام الشباب المبدع، من أجل إنشاء مؤسسات ناجحة واستحداث مناصب عمل”.

كما أكد الرئيس على تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري وتقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة، وإبراز تجاربهم الناجحة في وسائل الإعلام.