رئيس بلدية الإدريسية بالجلفة وموظفين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمسعد بولاية الجلفة، نهاية الأسبوع الماضي، بوضع كل من رئيس بلدية الإدريسية الحالي وخمسة موظفين من أعضاء لجنة الصفقات تحت الرقابة القضائية.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمسعد بولاية الجلفة استمع، بداية الشهر الجاري، لكل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية الإدريسية رفقة 7 أشخاص آخرين من بينهم موظفين ومقاولين، وذلك في إطار التحقيق في قضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة.

وأضافت مصادرنا بأنه بعد التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة والتي مست العديد من الملفات التي كانت محل شكاوى تلقتها المصالح الأمنية والولائية تم تحويل ملف القضية من المحكمة الابتدائية للإدريسية إلى محكمة مسعد بعد الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة بإشراف من النيابة العامة، والتي شملت سير العديد من الصفقات العمومية، والتي توصلت من خلال التحقيقات الأولية إلى العديد من التجاوزات التلاعبات، قبل إحالة ملف القضية التي تورط فيها كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الإدريسية، رئيس مكتب الصفقات بالبلدية، رئيس المكتب الميزانية، وخمسة مقاولين، على خلفية إبرام صفقات مشبوهة تخص مشاريع الإنارة العمومية وإنجاز المطاعم المدرسية، واستغلال الوظيفة والمشاركة، إضافة إلى منح للغير امتيازات غير مبررة، على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمسعد، الذي أمر بوضع كل من رئيس بلدية الإدريسية الحالي وخمسة موظفين من أعضاء لجنة الصفقات تحت الرقابة القضائية.