رئيس مصلحة للبطاقات الرمادية ضمن عصابة لسرقة السيارات

تستمع محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال دورتها الجنائية المقبلة، لأفراد عصابة إجرامية خطيرة تتكون من 9 أشخاص كانت تستولي على سيارات المواطنين بطرق احتيالية لإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها وتغير ترقيمها، وذلك بمساعدة رئيس سابق لمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية في العاصمة، حيث ستوجه لهم المحكمة تهم ثقيلة تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة بتوفر ظرف التعدد واستحضار مركبة، وكذا تهم التزوير و استعمال المزور في محررات تصدرها إدارة عمومية والنصب والاحتيال.

تفاصيل الملف جاءت بعد اكتشاف عناصر الشرطة لسيارة مشبوهة كانت مركونة بالقرب من ساحة أول ماي في العاصمة، وتبين بعد التحقق من الأمر أنها محل بحث من قبل مصالح أمن ولاية وهران، ومسجلة باسم شخص يدعى “ب،ع” الأخير كشف خلال التحقيق معه أنه تنقل إلى منطقة بير الجير بوهران من أجل تسوية إجراءات شراء المركبة، وشطب بطاقتها الرمادية والاكتتاب مع البائع، دون أن يعلم أنها محل بحث، كما نفى علاقته بتزوير وثائقها أو المشاركة في السرقة.

وبتوسيع رقعة التحري انطلاقا من تصريحاته توصلت الشرطة، عن طريقه كل من المدعو “ز،ا” و”ج،ياسين” اللذين تبين أنهما ينشطان في تنفيذ عمليات إجرامية لسرقة السيارات وإعادة تزوير ترقيمها، إلى جانب ذلك، كشفت شكوى إحدى ضحاياهما أنها قامت بإعارة سيارتها للمتهم الأول بحكم علاقة الجيرة بينهما، وبعد مدة اختفى عن الأنظار ورفض إعادتها رغم محاولاتها، لأجل ذلك، كما اتضح لاحقا أن السيارة محل السرقة تم تغير ترقيمها إلى ترقيم أجنبي، باستغلال لوحة سيارة أخرى تم الاستيلاء عليها بطريقة احتيالية تكفل بتنفيذها المتهم الثاني من وكالة كراء السيارات، وتقدم صاحبها بشكوى لد مصالح الأمن حول ما تعرض له، ومن خلال التحريات المنجزة ثبت ضلوع المتهمان ضمن عصابة خطيرة تنشط عبر عدة ولايات بالوطن، كانت تستعين برئيس سابق لمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية أولاد فايت المدعو “ب،س”، سبق وأن تعامل مع المتهمين في تسوية وضعة عدة مركبات مسروقة، وتزوير الوثائق الخاصة بها، بعد تغير هيكلها، وإعادة بيعها لأشخاص آخرين .