راتب 18 ألف دينار للاستفادة من 6 آلاف دينار في رمضان

طرأ على التحضيرات لقفة رمضان هذه السنة العديد من الشروط الجديدة التي حملت معها تخفيض في قائمة عدد المستفيدين من العملية تبعا للإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، انطلاقا من تحديد راتب 18 ألف دينار للمستفيدين بدل 25 ألف دينار، في حين تم إسقاط كل من المطلقات والمعاقين من دون أولاد من العملية، أما الإعانة فستبقى على شكل أموال بقيمة 6 آلاف دينار بدل مواد غذائية يتم ضخها بالبريد واستخراجها عن طريق الصكوك البريدية.

وأوضح رئيس بلدية القصبة عمر زطيلي في تصريح لـ”الشروق”، أن تعليمة وزارة الداخلية حملت معها هذه السنة العديد من الشروط الملازمة لقفة رمضان، منها تحديد راتب 18 ألف دينار كشرط أساسي للاستفادة من القفة فضلا عن إسقاط المطلقات من دون أولاد من العملية وحتى المعاقين من دون أولاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيد العزاب من هذه القفة.

وعن تقلص القائمة الاسمية للمستفيدين، أكد المتحدث أن الإجراءات الجديدة فضلا عن عمليات الترحيل التي شهدتها البلدية، فقد انخفض عددهم من 1700 العام الماضي إلى 660 مستفيد هذه السنة، مؤكدا أن العملية كانت في السابق مفتوحة للجنة المعنية بالبلدية مهمتها دراسة الوضعية والحالة الاجتماعية للعائلات، أما هذه السنة فقد ضبطتها الوزارة الوصية، وعن قيمتها، فأجاب المتحدث أنها متوقفة عند 6 آلاف دينار، مذكرا أن العملية يمكن أن يستفيد منها عمال البلدية الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة.

عضو ببلدية بئر توتة خالد بوقروة من جهته، ذكر أن العملية تم الانتهاء منها وضبطت قائمتها، حيث تم إلغاء الأسماء التي يفوق راتبها الأجر القاعدي بـ18 ألف دينار بعد ما وصلت في السابق إلى حدود 25 ألف دينار، مشيرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة سالفا قلصت القائمة من 5 آلاف العام الماضي إلى 1400 مستفيد هذه السنة، لمنحهم قيمة 6 آلاف دينار ستمنح لمستفديها صكا عبر البريد قبل حلول الشهر الفضيل بأيام قليلة.

الإجراء الجديد الذي سيقلص من عدد المستفيدين من قائمة رمضان، يراه البعض صائبا من اجل وضع حدد للتلاعب الذي ظل يميز العملية بالعديد من بلديات الوطن، وما القضايا المسجلة بالعدالة لدليل على ذلك بعد ما كشفت التحقيقات أن عددا منها ذهب لغير مستحقيها، ما يضع العملية تحت الطلب المحدد حتى تذهب للفقراء الحقيقيين في ظل سياسة ترشيد النفقات المتبعة، في حين يراه البعض الآخر، إجحافا في حق بعض الفئات الهشة من المجتمع لاسيما وان القدرة الشرائية للمواطن في انهيار مستمر.