-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بيانات وزارة المالية تكشف الفجوة بين التزام المؤسسات والموظفين

ربع الضرائب يخرج من جيوب “الزوالية” الأجراء

سميرة بلعمري
  • 7677
  • 7
ربع الضرائب يخرج من جيوب “الزوالية” الأجراء
ح.م

يبقى إجمالي محصلات الضريبة على الدخل للعمال الأجراء IRG يمثل أكثر من ربع الجباية العادية الميزانياتية خلال السنة المالية 2018، أي بزيادة طفيفة نوعا ما عن مساهمة هذه الجباية المسجلة مند عدة سنوات، في وقت تراجعت الضرائب المحصلة من المؤسسات بقرابة 9 بالمائة، الأمر الذي يؤكد أن الضرائب تبقى سيف على رقبة الموظفين الأجراء فقط، فيما يبقى التهرب يهزم الإجراءات الحكومية.
وحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن إجمالي الضريبة على الدخل، المقتطعة من المصدر، أي ضريبة الموظفين بلغت قرابة 692 مليار دينار سنة 2018، مقابل 685 مليار دينار في السنة التي سبقتها، في حين أن الضريبة على المداخيل الأخرى لم تصل إلا 93 مليار دينار مقابل 84 مليار دينار، وشكل إجمالي الضريبة على الدخل 26 بالمائة من مداخيل الجباية العادية والميزانياتية المحصلة في 2018 والتي بلغت 2649 مليار دينار.
إجمالي محصلات الضريبة على الدخل للعمال الأجراء، يبقى يمثل الجزء الأكبر ضمن إجمالي مداخيل الضرائب سنويا رغم أن مديرية الضرائب تبقى مهمة توسيع الوعاء الضريبي أهم ورشة من ورشاتها في السنوات الأخيرة، إلا أن ضرائب11 مليون أجير، والتي تقتطع من حساباتهم مباشرة. أما بخصوص اجمالي الضريبة على دخل المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح، فلم يتجاوز إجمالي ما أنتجته هذه للخزينة 385 مليار دينار مقابل حوالي 420 مليار دينار في 2017 أي بانخفاض قدره 8.5 بالمائة، وبمقارنة بسيطة لهذه الأرقام نجد أن حصة ضرائب المؤسسات تراجعت، هذا التراجع الذي لم تجد له وزارة المالية من جواب سوى أن التهرب الضريبي مازال صامدا ولم تهزمه الإجراءات الردعية التي أوجدتها الدولة.
وبعيدا عن المقارنة بين ضرائب المؤسسات وضرائب المستخدمين الأجراء، لم يتجاوز ناتج الضرائب المختلفة على الأعمال فقد بلغ قرابة 1062 مليار دينار مقابل 991 مليار دينار، منها 486 مليار دينار تم تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الواردات و332 مليار دينار من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الاستهلاك الداخلي.
وحسب نفس البيانات فقد حصلت الخزينة قرابة 80 مليار دينار بفضل الضريبة الداخلية على الاستهلاك وقرابة 142 مليار دينار من الضريبة على المنتجات البترولية. كما تم تحصيل قرابة 86 مليار دينار من مواد التسجيل والطوابع الضريبية. وبلغت المداخيل الجمركية المحصلة في 2018 نحو 314 مليار دينار، في حين ان مداخيل املاك الدولة، والتي تعتبر منتجات غير جبائية حسب البيانات، فقد بلغت 46.7 مليار دينار.
أما أرباح بنك الجزائر التي تم صبها في ميزانية الدولة، فقد قدرت بحوالي 1.000 مليار دينار في 2018 (مقابل 84. 919 مليار دج في 2017). وحسب ذات المصدر، فإن الإرباح الميزانياتية لسوناطراك بلغت 100 مليار دينار في 2018 مقابل 50 مليار دينار في 2017، اي بارتفاع 100 بالمائة، اما المداخيل الجبائية الإجمالية المحصلة في 2018 فبلغت 6314 مليار دينار (مقابل 88. 047 6 مليار دج في 2017) من ضمنها الجباية البترولية التي قدرت بقرابة 2350 مليار دنار. وتوقع قانون المالية لسنة 2018 إيرادات اجمالية قدرها 58. 496. 6 مليار دج ما يمثل معدل انجاز مؤقت قدره 97.2 بالمائة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • شخص

    يجب أخذ قرار شجاع و نزع الـ IRG من أجور العمال البسطاء (أقل من 50.000 دج) ليستطيعوا التنفس فإنهم يغرقون بأتم معنى الكلمة.

  • جمال

    ارغموا العمال بعشرة سنوات اضافية في قانون العار للتقاعد الدي صدر مؤخرا من طرف العصابة الناهبة لاموال الشعب بالرغم من انتهاء مدة اشتراكات العمال 32 سنة عمل الدين توضفوا في سن مبكر اي توضفوا في سن 18 سنة وعند بلوغ 50 سنة اتمموا مدة الاشتراكات 32 سنة اشتراك ولاكن عصابة النهب اصدروا قوانين العار والضلم لنهب جيوب العمال فلمادا يعمل العامل 42 سنة عمل هدا تمييز وضلم وحقرة

  • الجزائر القارة

    نريد إنهاء الظلم الذي فرضه علينا الطاغية اويحي من خلال وقف الاقتطاعات الضريبية المفروضة على العمال البسطاء

  • كمال الوادي

    الاملاك والعقارات والسيارات الفرهة دليل قوي على من يمتلك المال طبيب يكشف على اكثر من 20 مريضا في اليوم دون حساب العمليات سعر الكشف يتجاوز 3000 دينار كم يدفع للدولة وكذالك الموثق والمحضر القضائي والمقاول والخبراء العقاريين ووو لو تغير العملة الوطنية ستخرج الاموال المخزنة من تحت الارض
    الحل من اين لك هذا ؟

  • fayçal

    لا تنسوا كدلك التجار الزوالية الدين تدفعهم الظروف الصعبة للاستدانة من اجل دفع مستحقاتهم من الضرائب او دفعها من راس المال

  • جلول الجزائر

    نحن نطالب باعادة النظر في نظام الضرائب علي الاجور منذ 2006 . و اعفاء الاسرة ( الزوج و الزوجة ) من الضرائب اذا لم تتجاوز مدخولهما الشهري 80.000 دج . بالنسبة للموظفين و العمال و رفع المنحة العائلية للطفل الواحد الي 1.500 دج اذا لم يتجاوز المدخول الشهري للاسرة 80.000 دج . ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت الي 5.000 دج شهريا .
    ان اصلاح نظام الضرائب علي الاجور و تحديد سقف المداخيل سوف يرفع من مداخيل الأسر الجزائرية و يزيد من المستوي المعيشي للفرد الجزائري في التغذية الجيدة و التعليم و الصحة
    وتوزيع الدخل والثروة علي كل افراد المجتمع هو من صميم العدالة النوفمبرية .

  • جلول الجزائر

    الوحيد الذي يدفع الضرائب جبرا و تستقطع بانتظام شهري هم الموظفون و العمال بنسبة عالية . الموظف او العامل الذي دخله الشهري هو 50.000 دج يدفع ضريبة شهرية تفوق 8.000 دج شهريا أي حولي 95.000 دج سنوي . اما طبيب مختص مثلا يفرض علي كل مريض مبلغ 2.500 دج كتكلفة الفحص اذا زاره 100 مريض فقط شهريا فان مدخوله الشهري يتجاوز 25 مليون سنتيم لا يدفع نفس الضريبة كالموظف والعامل .
    لذا نجد في نظام الضرائب الحالي اختلال كبير و عظيم . فكلما كانت المداخيل كبيرة تتناقص الضريبة علي الدخل وكلما تناقصت المداخيل ارتفعت الضرائب . وهذا النظام الضريبي هو نظام عقابي و تفقير للعائلات الجزائرية