-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
غرفة التجارة تسطر برنامجا مكثفا لاسترجاع "أكياس الدولار"

رجال أعمال يتحركون لإزالة القاعدة 51 ـ 49!

إيمان كيموش
  • 5404
  • 9
رجال أعمال يتحركون لإزالة القاعدة 51 ـ 49!

شرعت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية في تحركات أفقية وعمودية لإعادة برنامج “لاكاسي” للواجهة، عبر جلب مستثمرين جدد يطرقون السوق الجزائرية التي شهدت شبه عزوف منذ بداية السنة بفعل الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، والذي أدى إلى إلغاء عدد من الصالونات والمعارض الاقتصادية والتظاهرات ومجالس الأعمال التي تعد فرصة لجلب الأجانب للاستثمار في الجزائر، كما تتحرك الغرفة ورجال أعمال جزائريين لإلغاء القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49.
ويؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري في تصريح لـ”الشروق” أن الغرفة شهدت عزوفا عن تنظيم الأحداث الاقتصادية بداية السنة الجارية، وحتى منذ شهر جويلية 2018، بحكم أن تسييرها كان لظرف مؤقت من طرف رئيسها السابق محمد العيد بن عمر، في ظل تأجيل انتخابات الغرفة الوطنية جراء عدم طي ملف الغرف الولائية ويتعلق الأمر بكل من وهران وغرفتين أخريين، والتي كانت عالقة على مستوى المحاكم بسبب الطعون التي قدمها رجال الأعمال، الذين شككوا في مصداقية نتائج الانتخابات الولائية، وهو ما أدى بالضرورة إلى تأجيل كافة الخرجات المتعلقة بالمشاركة في المعارض الدولية وتجميد نشاط الغرفة التي شهدت تنصيب مسؤول جديد شهر جوان الفارط.
ويقول رئيس “لاكاسي” أنه حتى الانخراطات والاشتراكات السنوية لرجال الأعمال وأصحاب المؤسسات في الغرفة بقيت عالقة، إلا أنه اليوم وجب التحرك حسبه، حيث تم تسطير برنامج عمل مكثف يتضمن في البداية تعديل القانون الأساسي للغرفة عبر إجبار كافة أصحاب المؤسسات بالانخراط، فلن يكون الأمر حسبه اختياريا وإنما إجباريا لتكون غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الممثل الرسمي لكافة المتعاملين الاقتصاديين، ليتم بعدها البحث عن شراكات جديدة للاقتصاد الجزائري ومرافقة المتعاملين المحليين في مرحلة ما بعد الحراك.
ومن النقاط الواجب مراجعتها حسب قوري، هي القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 التي أتى بها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والتي كانت إلى وقت قريب ولا تزال أكبر عائق يجابه قدوم المستثمرين الأجانب للسوق الجزائرية، حيث يجب إزالة هذه القاعدة وتمكين الأجانب من الدخول بالنسبة التي يرون أنها مريحة، خاصة في القطاعات غير الاستراتيجية، قائلا “لماذا يتم فرض القاعدة 51 ـ 49، فالتعامل وفق شراكة 90 ـ 10 بالمائة لفائدة الجزائر يكفي، ولا يجب المبالغة في تقييد الشراكات مع الأجانب”.
وتأتي تحركات قوري بالموازاة مع مطالبة العديد من منظمات الباترونا ورجال الأعمال بإلغاء القاعدة 51 ـ 49 وكذا خبراء الاقتصاد الذين يرون أن ضررها كان أكثر من نفعها خلال الـ10 سنوات الماضية، وهو ما يدعو لضرورة المسارعة لرفعها أو على الأقل مراجعتها ومراعاة خصوصية كل قطاع.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • محمد

    في جارتنا المغربية أكتشفوا كمية هائلة من الغاز تحت المحيط ، ولم يكن نصيب الشركة البريطانية المستثمرة سوى 25 بالمئة.
    في إيران، تم تأميم كل شيء بعد الثورة الإيرانية 79 ، يقبعون منذ 40 سنة تحت العقوبات والمقاطعة والبروباجندا ضدهم والتآمر ، ومع ذلك إيران متفوقة في كل المجالات ووصلت إلى المراتب الاعلى في بعض المجالات ، وآخر مرة تم إسقاط أحدث درون (طائرة مسيرة) أمريكية بنظام دفاع مصنع محليا .. إيران لاتعتمد اليوم على المحروقات سوى 30 بالمئة فقط.
    الخلاصة ، مشكل رأس المال يمكن حله عبر طرق عديدة ، وليس فقط الإعتماد على الأجنبي ، الذي يخدم مصالحه ويضع الإقتصاد رهينة، إن شاء فرض عليك عقوبات تهلكك.

  • شخص

    قاعدة 51/49 ليست نصاً قرآنيا و و لا حديثاً شريفاً. بل هي مجرد (بروباغاندا) تتستر وراء الوطنية و الحرص على الاستقلالية بينما الحقيقة أن همَّ المسئولين الوحيد هو النهب

  • كمال

    القاعدة 49.51 وضعتها العصابة حتى تتمكن من الاقتصاد ووضع جميع المشاريع الاستثمارية في يد رجال الأعمال الفاسدين حتى يتسنى لهم تهرب العملة وبالتالي الغاء هذه المادة له اجابيات كبيرة كما هو معمول به في جميع دول العالم .

  • محمد

    فينزويلا أيضا بدأت بهذا الخطأ ...مستثمرون سيطروا على قطاعات معينة ، وبشراء المنافسين والفساد وصلوا إلى إحتكار تلك القطاعات ، ثم عند إحتكارها أصبح الإقتصاد رهينة لديهم ، وأصبحوا يبتزون الحكومة، وعندما لم يكن هناك تفاهم وبسبب تأثير أمريكا عليهم إفتعلوا أزمات وندرة ، وحطموا الإقتصاد الفينزويلي من أجل أهداف سياسية. وفي بوليفيا وصلت شركات إلى إحتكار الماء وبيعه بأثمان باهضة للسكان ، ودول عديدة عانت من الشركات متعددة الجنسيات.
    النظام النيوليبرالي لم ينجح ولم يفد سوى تلك الشركات، على أساس أنها توفر مناصب شغل وتدفع ضرائب لكن حدث العكس.
    نحن سننجح بالإنتاج بالشركات المصغرة والمتوسطة إن شاء الله.

  • حميد

    قالك زعماء بقاعدة 49.51 يتميز الاقتصاد الوطني و هما كلاو البلاد

  • عبد الرحيم خارج الوطن

    من هذا؟؟؟ قاعدة 51 49 صحيحة و معمول بها في كثير من بلدان العالم التي تهدف الى حماية اقتصادها....و ازالتها امام الاجانب معناه تبني سياسة اقتصادية ليبيرالية متطرفة على شاكلة البرازيل و غيرها و هذا ما يجعل الجزائر تقع في الفلك الامريكي و الغربي و تصبح مثل الفيتنام و التايلند....الليبيراليون هم من يصعبون الحل السياسي و هم من يريدون ان يصلوا الى كرسي الحكم بدون انتخاب و هم الذين يريدون ان يتبنوا سياسة الباب المفتوح امام امريكا و الغرب...اسمع يا شب وزير لا تجعل سابقيك شماعة لتمرر سياستك الخبيثة انت في مقعدك موقتا لتدفئة الكرسي و من كلامك يظهر مستواك الضعيف..انتم و هم طينة و واحدة في زمن الغوغائية

  • مواطن

    لا يحق لقاوري و لا لأحد من رجال الأعمال و لا لهذا البرلمان المعوق أن يتخذ إجراءا يهدد السيادة الوطنية. لم يخرج الشعب الى الشارع لكي يتم رهن الجزائر للخارج. فكروا في كيفية تشجيع الاستثمار الوطني و التصدير الى الخارج بدل تسهيل مهمة الأجانب في نهب خيرات البلد. إن محاولة ربط قاعدة 51-49 بأويحيى كذريعة للتخلص منها حيلة مفضوحة و هي كمن يرمي الصبي مع ماء الغسيل. و إن كنت أتهم أويحيى بشيء فلكونه جعلها 51-49 و ليس 67-33. ومن يزيل هذه القاعدة فسيكون أسوء من أويحيى بكثير. و أنصح قاوري هذا أن يترك الأمور الخطيرة للسلطة المنتخبة القادمة في إطار استراتيحية اقتصادية و طنية واضحة المعالم.

  • ali baba

    ، فالتعامل وفق شراكة 90 ـ 10 بالمائة لفائدة الجزائر يكفي، ولا يجب المبالغة في تقييد الشراكات مع الأجانب”.yaeni enta hab edakhel el jazyer fi istiaemar jedid makfawhce eli darouh eshabkem etkemelou enta

  • الجزائري

    الغاء قاعدة 51-49 ليتسنى لهم بيع المزيد من خيرات البلاد و المشتري الذي سيقولون انه مستثمر و سيساهم في إغناءالعباد و البلاد هم الخليجيين و أسيادهم و هكذا يصبح الجزائري الحر خماس عند الخليجي .