رجل الأعمال اسعد ربراب يغادر السجن
-
-
22619
-
74
أصدرت محكمة سيدي امحمد الأربعاء على الساعة الواحدة صباحا، حكما بـ 18 شهرا سجنا منها 6 نافذة، في حق رجل الأعمال اسعد ربراب وغرامة قيمتها 1,3 مليار دينار، حيث غادر الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال في حدود الساعة الثالثة صباحا سجن الحراش بعد أن استنفد عقوبة الحبس النافذ، إلا أن هيئة الدفاع لم تكن راضية بالحكم الصادر في حق موكلها، خاصة بعد أن أخلط الشاهد النمساوي الذي أشرف على تصميم الآلة الضاغطة محل المتابعة ووثيقة خاصة تثبت تحويل الأموال المقدرة بأزيد من 5 ملايين أورو في حساب الشركة المصنعة بطريقة قانونية، حسابات المحاكمة.
بعد جلسة محاكمة دامت قرابة 16 ساعة، دقت فيها ساعة 00.00 ودخل معها العام الجديد 2020، انتهت تفاصيل قضية الملياردير إسعد ربراب الذي غادر سجن الحراش، ليستقبل السنة الجديدة وسط عائلته، وموظفيه الذين استقبلوه أمام باب السجن، والابتسامة لم تفارق وجهه منذ دخوله إلى قاعات الجلسات، التي عرفت محاكمة فريدة من نوعها، فأطوارها تختلف تماما عن أطوار محاكمة أويحيى وسلال ومن معهم.
فالمدير العام لمجمع سيفتال، كان يتنقل فيها بكل حرية، فمن زنزانة الموقوفين إلى منصة الدفاع، رافعا قارورة ماء، وكان يبادل الابتسامة تارة مع القاضية، التي أعطت له الحرية الكاملة للدفاع عن نفسه بجميع اللغات، وقالت له بالحرف الواحد: “اليوم يومك وقل ما شئت”، وتارة أخرى مع وكيل الجمهورية، الذي كان يبتسم تارة من بعض العبارات “الدارجة” التي كان يستعملها ربراب، التي قال عنها محامي دفاعه الأستاذ برغل، إنه حفظها في السجن قبل المحاكمة.
المحاكمة التي استغرقت يوما كاملا، طغى عليها الطابع التقني أكثر من القانوني، خاصة بحضور شاهد الشركة النمساوية “لوجين” المدعو “ساردار” مصمم الآلة الضاغطة لإنتاج المياه شديدة النقاء، الذي كان يتحدث باللغة الإنجليزية، عن أمور تقنية جدا عن أجزاء ونموذج ومراحل التصنيع وغيرها.
القاضية تواجه ربراب بالأدلة والقرائن
في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا دخل ربراب رفقة عدد من الموقوفين إلى قاعة المحكمة بهندامه الأنيق وابتسامته العريضة غير مكبل بالأغلال، ويبادل التحية مع أفراد عائلته وإطاراته بمجمع سيفتال، فيما وجه تحية خاصة لمحاميه، قبل أن تدخل رئيس الجلسة ومعها وكيل الجمهورية وكاتب الضبط، ليتم الإعلان عن افتتاح الجلسة وتنادي القاضية على المتهمين في قضية الحال، وهم على التوالي اسعد ربراب، وممثل شركة “ايفيكون” وهي فرع من فروع شركة “سيفيتال”، وكذا بنك الإسكان للتجارة “هاوسينغ بنك”، الذين وجهت إليهم تهم التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية، كما نادت رئيسة الجلسة على ممثل الجمارك والوكيل القضائي للخزينة العمومية وعدد من الشهود، قبل أن تشرع في استجواب جميع الأطراف.
القاضية تنادي على المتهم الرئيسي في قضية الحال إسعد ربراب، إلا أن هيئة الدفاع طلبت من هيئة المحكمة السماع إلى المشرف المباشر على صناعة الآلة الضاغطة من جنسية نمساوية للتأكد من قيمتها الحقيقية والمصنع أراد تقديم شهادته في القضية لأن شهادته مهمة جدا، كما طلب المحامون من المحكمة مشاهدة فيديو حول الآلة محل المتابعة المخصصة لتصفية المياه شديدة النقاء، لكن القاضية رفضت الطلب معللة ذلك بكونها ليست خبيرة في هذا المجال وأن الأمور تقنية جدا، ولكنها قبلت سماع الشاهد صانع الآلة، وهو من جنسية نمساوية، وبعد ذلك، رفعت الجلسة لوقت قصير للاطلاع على قائمة المترجمين لتعيين مترجم حتى يتم الاستماع للشاهد النمساوي.
بعد 10 دقائق تستأنف الجلسة وتنادي القاضية على ربراب وتوجه إليه السؤال الأول:
القاضي: أنت متابع بالتزوير واستعمال المزور ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومخالفة التشريع الخاص بحركة الأموال.
ربراب: التهم غير مؤسسة، سيفيتال شركة رابحة ونحن نربح الأموال بالأورو والدولار، فلا نحتاج إلى أموال الحرام، ونحن نقوم بالتصدير بل نعتبر أول المصدرين، فلماذا نلجأ إلى التهريب؟.. ونحن نربح عشرات الملايين من الأورو والدولار سنويا.
القاضي: أعطني معطيات صحيحة أعطك حكما عادلا.. ومن فضلك جاوب على قدر الأسئلة.. السيد ربراب. هناك خبرة تم إعدادها من طرف الجمارك تؤكد أن قيمة تضخيم فواتير شراء المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي المستوردة من طرف شركة ايفيكون، حيث إنكم صرحتم بأن قيمة شراء الآلتين تقدر بـ 5 ملايين و750 ألف أورو، بينما لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 98 مليونا و983 ألف و453 دينار كيف تفسرون هذا؟
ربراب: هناك 5 تجهيزات تم جلبها فقط باسم سيفيتال، وكما تعلمون فإن سيفيتال أكبر مجمع في الجزائر فيه 27 مؤسسة وأول مصدر خارج قطاع المحروقات.
القاضي: أنت هنا متابع في قضية ايفكون وليس في قضية سيفيتال وأنت رئيس مجلس إدارة ولديك كل الصلاحية للتدخل في كل الفروع بحكم منصبك.
ربراب: الجمارك طلبت خبرة على التجهيزات واوندي قالت إنه لا يمكن إعفاء هذه التجهيزات من tva.. و12 مليار دينار قيمة الرسم على القيمة المضافة على عاتق الدولة، أي اليوم “نسالو للدولة 1200 مليار سنتيم من حقوق tva لم نسترجعها”.. فنحن لم نستفد من إعفاءات اوندي، طلبنا من الممون إرسال الفواتير الخاصة بتجهيزات أيفكون وهذه هي الحقيقة.
القاضي: سيفيتال لما عرضت بضاعتها على اوندي تم رفضها لأنها لا تساوي 10 بالمائة من رأسمال الشركة، ورفضت منحكم امتيازات قمتم بخلق شركة أخرى وهي ايفكون للاستفادة من الامتيازات لكن ليس من حقكم أن ترجعوا البضاعة في حساب سيفيتال وأنتم استوردتموها باسم ايفكون، هذا خرق للقانون وهناك تلاعب من أجل الاستفادة من الامتيازات..
ربراب: أنا رئيس مجلس الإدارة وليس من صلاحياتي القيام بهذه الإجراءات التي هي من مهام المدير العام لشركة ايفكون.. العدالة تابعت ايفكون ولم تتابعني أنا.. أضف إلى ذلك، أن الممون منح الفواتير للخبير وأثبت أن هذه التجهيزات خاصة وغير موجودة في العالم.
القاضي: مادامت كوريا الجنوبية هي التي صنعت الآلات.. إلا أن فواتيركم مستوردة من شركة نمساوية ولا يوجد أثر للكوريين في الفواتير ولا أثر لهم في ملف قضية الحال.
ربراب: هناك 8 ممونين دفعنا لهم نقدا لأن الأمر يتعلق باختراع وليس سلع متوفرة، كما أن هذه المعدات ذات التقنيات العالية لا توجد مثيلتها في العالم، لأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشاركت في إنجازها 8 شركات من جنسيات مختلفة ألمانية وسويسرية وإيطالية وأمريكية وكذا من كوريا الجنوبية”، مشيرا إلى أن البلد المصدر هو كوريا الجنوبية.
القاضي: الخبرة المنجزة في 9 أوت 2018، تؤكد أن دليل الاستعمال لهذه المعدات يحمل تاريخ 2015 ما يثبت أن هذه المعدات قديمة وليست جديدة، وأن تاريخ شحن الحمولة بالمعدات كان في 10 ماي 2018، حيث كان سند الشحن وبيان الحمولة يحملان اسم شركة ايفكون رغم أن هذه الشركة لم تكن موجودة في هذا التاريخ بل تم إنشاؤها في ما بعد.
ربراب: هذا مستحيل هذا اختراع لا يوجد في أي دولة، ومحال أن تكون آلات بهذه التكنولوجيا الراقية، مستعملة من طرف أي كان.
القاضي: قيمة التجهيزات تبلغ 5.7 ملايين أورو، لكن الخبرة التي تم إجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي أزيد من 98 مليون دج، أي إن الفرق بين الخبرة والمبلغ المضخم هو 691 مليون و576 ألف و630 دج”.
ربراب: الشركة الكورية وضعت أتعابها والشركة النمساوية من جهتها وضعت أتعابها هي الأخرى.
القاضي: تحويل مبلغ 5.7 ملايين أورو غير مبرر.
ربراب: لدينا كل الأدلة التي تثبت أن ما قمنا بتحويله كان لصالح الشركات المصنعة.
القاضي: الخبير راسل الشركات المصنعة ووجد فرقا في السعر بنسبة 15 بالمائة بين التجهيزات والوثائق التي توجد بالملف تنص على أن المصدر هو “شركة أونتي السويسرية التي قدمت لجمارك بلادها فاتورة تحمل مبلغا أقل بكثير من الفاتورة التي قدمت للجمارك الجزائرية، كما أن إدارة الجمارك الجزائرية راسلت الجمارك الكورية، التي أكدت فعلا وجود تضخيم في الفواتير.
ربراب: سيدتي القاضية، الكوريون لم يضعوا في الحسبان أتعاب الشركة النمساوية، ووضعوا فاتورة أتعاب الشركة الكورية فقط.
القاضي تقاطعه: نذهب السيد ربراب إلى التهمة الثانية، وهي التصريح الجمركي الكاذب عن طريق الغش في القيمة بواسطة فواتير مزورة.
ربراب: أنكر هذه التهمة جملة وتفصيلا ولست مزورا.
القاضي: التهمة الثالثة هي التزوير في محررات تجارية، إذ إن التصريح الجمركي تم في العاشر ماي 2018، وهو تاريخ شحن البضاعة لشركة ايفكون التي أنشئت بتاريخ 21 ماي 2018 وتم تقييدها في السجل التجاري بتاريخ 22 مايو 2018، أي بعد وصول حمولة المعدات إلى ميناء الجزائر؟
ربراب: المصرح الجمركي هنا ويمكنه منحكم كل التفاصيل بخصوص هذه القضية وكل ما هو متعلق بالتواريخ.
المحكمة تستدعي ممثل شركة “ايفكون” وتوجه له نفس التهم:
“السلع تم جلبها من كوريا والأموال كلها مبررة”
صرح ممثل عن الشخص المعنوي المتهم في الملف شركة “إيفكون انديستري”، خلال سماع أقواله، الثلاثاء، من قبل محكمة سيدي امحمد، أن الخبرة التي أجريت حول التجهيزات المستوردة لم تكن كاملة، وشكك ممثل الشركة في نتائج الفحص الذي قام بها الخبير، قائلا إن هذا الأخير لم تكن له كل المعطيات الكافية لتحرير تقريره، وعلّل تصريحه لهيئة المحكمة بالتذكير بتفاصيل تقنية عن المنتج المستورد منها السعر الحقيقي للآلة المستوردة والذي قارب 10 أضعاف سعر الآلة العادية غير المطورة واحتوائها على تجهيزات خاصة غير متوفرة، مؤكدا أن الشركات الثماني المتعاقدة بالمشروع نسقت لتصنيعها.
وأجاب ممثل الشركة عن الأسئلة والتهم الموجهة له بخصوص الفاتورة النهائية، وصرح أنها تدفع للممون بالنمسا بأموال شرعية من حساب مجمع سيفيتال، فيما تتم عملية الإنتاج في كوريا، أين يتواجد مقر الشركة الأم.
مدير بنك الإسكان والتجارة “هاوسينغ”
“البنك احترم القوانين التجارية والبنكية في عملية تحويل الأموال”
تمسك المتهم الشخص المعنوي حسين حناشي حسين، بإنكاره للوقائع والتهم الموجهة له في الملف، وصرح لهيئة المحكمة ردا على أسئلة القاضي إن البنك احترم القوانين التجارية والبنكية في عملية تحويل الأموال نحو الخارج، ونفى حناشي حسين وجود أي خروقات قد ارتكبت سابقا من طرف إدارة البنك، خاصة فيما تعلق بطريقة الاعتماد المستندي والإجراءات التي قام بها، وإن الوثائق التي قدمت من قبل شركة “إيفكون” كانت وفق الشروط التي يسير بها البنك والقوانين المعمول بها عالميا في مجال البنوك، مؤكدا أن الأموال تم تحويلها من حساب شرعي نحو حساب قانوني عن طريق المؤسسة المالية “دويتش بنك” في ألمانيا لعدم وجود حساب خاص ببنك الإسكان لدى البنك المتعاقد معه بالنمسا، وفيما يخص الاعتماد، قال انه منح بعد الحصول على الفاتورة الشكلية ورسالة التوطين، وتمت الموافقة عليه من طرف مسؤولي البنك بعد الاطلاع على الإجراءات القانونية، ثم الالتزام بالتمويل.
الشاهد “ساردار” ممثل الشركة النمساوية:
“الآلات ليست مستعملة والرطوبة سبب الصدأ ببعض الأجزاء”
استمعت هيئة محكمة سيدي امحمد، لممثل الشركة النمساوية “لوجين” المدعو “ساردار”، تقني ومهندس عمليات تركيب الآلات المستورة في كوريا، وجاء في تصريح الشاهد ردا على أسئلة القاضية بخصوص التجهيزات، نفيه ما ورد على لسان الخبير التقني بالجلسة الذي عين لفحص الآلات المستوردة، وتضمن تقريره أن الآلات مستعملة، معللا سبب الصدأ الذي وجد على بعض الأجزاء منها، قائلا إن المدة التي قضتها البواخر في عرض البحر والتي تجاوزت5 أسابيع تفتح فرضية الصدأ بسبب الرطوبة.
وكشف الممثل النمساوي عن العرض الذي تلقوه من طرف شركة “ايفكون” قائلا انهم اتصلوا بهم لإخبارهم بوجود مشروع استثماري 2017 في كوريا، يخص تركيب الآلات، كما تلقوا المساعدة في ذات المشروع من قبل عدة متعاملين في المانيا وانجلترا، ورد الشاهد أن عمله يقتصر فقط على الجانب التقني بصفته مهندس، ولا يمكنه تقدير تكلفة الآلات باعتباره أضخم مشروع قامت به الشركة، وان التجهيزات ترفق بتصميم خاص يحمل جميع البيانات التقنية للآلة، لكن ليس بالضرورة احتواءه على تاريخ الصنع ويمكن الاكتفاء ببطاقة توضع على الآلة تتضمن جميع المعلومات، وحول الجدل الذي أثير خلال المناقشة حول التاريخ الذي ورد بالتصميم، صرح الشاهد ليس بالضرورة أن يتضمن كل نموذج التصميم “كتالوغ” سنة الصنع، وان 2015 يخص القاعدة الكهربائية فقط.
أسئلة وجهتها هيأة الدفاع لربراب قبل المرافعات:
المحامي: هل تم اقتناء الآلات عن طريق قرض بنكي أم عبر تمويل خاص من مجمع سيفيتال؟
ربراب: الأموال من مجمع سيفيتال 100٪.
القاضي: بما أنك صرحت ان قيمة الآلات كانت من حساب مجمع سيفيتال وأموالك الخاصة، إذا لماذا قررت انجازه عن طريق وكالة الاستثمار للاستفادة من الامتيازات والحصول على إعفاءات الضرائب والرسوم؟
ربراب: كنت ضحية النظام السابق.
التماس سنة حبسا في حق ربراب
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، في حدود الساعة الثامنة والنصف من ليلة الثلاثاء، تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا، ضد رجل الأعمال يسعد ربراب.
وقال ممثل النيابة، خلال مرافعته “نحن اليوم أمام جريمة تنخر الاقتصاد الوطني وهي تضخيم الفواتير، وعليه فإن التهم ثابتة في حق كافة المتهمين في قضية ربراب، التي باتت تسمى قضية “إيفكون”، مضيفا أنه جرى تسجيل اختلالات في عملية التوطين”.
وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال هذه مع إلزامه بتعويض الخزينة العمومية بما يعادل ضعف قيمة الجنحة، كما طلب ممثل النيابة في التماساته أيضا تغريم بنك الإسكان بأربعة أضعاف قيمة الجنحة، ومصادرة البضاعة، أو فرض غرامة تساوي قيمة البضاعة.
18 شهرا حبسا و1.3 مليار غرامة
بعد الإنتهاء من مرافعات النيابة وهيئة الدفاع، أعطت القاضية الكلمة الأخيرة للمتهمين، حيث التمس ربراب البراءة، وأكد أنه ضحية النظام السابق الذي حاصره من كل الجهات، حتى أبسط مدير بأي مؤسسة لا يستقبلهم، وأنه يدفع أزيد من 2000 مليار سنويا للخزينة العمومية، وأنه ثاني مصدر بعد المحروقات، وكل أمواله استثمرها هنا في الجزائر، وفتح الآلاف من مناصب العمل لعائلات جزائرية.
وبعد تدخل هيئة المحكمة للمداولة، لتنطق بالحكم علنيا حضوريا بـالحبس 18 شهرا، منها 6 أشهر حبسا نافذا ضد يسعد ربراب، مع تغريمه بمبلغ مالي يقدر بـ 1.3 مليار دينار، فيما تمت تبرئة المدير العام لمجمع سيفتال من جنحة التصريح الجمركي الخاطئ، فيما جرت إدانته بتهم مخالفة قانون الصرف والتزوير واستعمال المزور.
