رخص واعتمادات المشاريع من صلاحيات السلطات المحلية

أقرّت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة الكفيلة بالتمهيد لاعتماد اللامركزية في التسيير، يتصدّرها تحويل تسليم كل الرخص والاعتمادات المتعلقة بمشاريع وملفات ذات بعد محلي إلى السلطات المحلية، وتفويضها حق التصرف في المنشآت العمومية غير المستغلة والمنجزة بأموال الخزينة العمومية، إما بإعادة تخصيصها وتصنيفها كمرافق عمومية أخرى أو تحويل طابع استغلالها اقتصاديا عبر عقد شراكة بين الجماعات المحلية ومتعاملين اقتصاديين، وجعل الولاة المنتدبين في نفس درجة الولاة من حيث صلاحيات تسيير الجانب المالي والميزانياتي.
وحسب مصادر “الشروق” فاجتماع الحكومة، الأربعاء، خصص جانبا منه لمناقشة توصيات اجتماع الحكومة – الولاة، الذي سجل انتقادات صريحة وجهها الوزير الأول أحمد أويحيي إلى ولاة الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات التي شكلت محطة للنقاش تدعيم دور الوالي، من خلال التنازل له عن كل الإجراءات المتعلقة بالاعتماد ومنح الرخص التي يتم مباشرتها محليا بموجب قرارات محلية حصريا، وبالمصادقة على كل الدراسات محليا وإعفاء المشاريع الاستثمارية من دراسة الأخطار، عندما يتم توطينها في مناطق محمية سبق وأن شكلت موضوع دراسات مماثلة.
كما طرح وزير الداخلية على وزراء الحكومة، الإجراءات والصلاحيات التي تم تفويضها إلى الولاة، كخطوة تكميلية للصلاحيات التي تنازلت عنها الحكومة في فترة سابقة، ومن بين الإجراءات الجديدة صلاحيات المصادقة على الدراسات التي تنجز محليا وجعل الرجوع إلى مصالح الدولة المركزية في الحالات الاستثنائية فقط، مع تمكين اللجان الولائية للصفقات من مهمة دراسة كل البرامج المسجلة بعنوان الولاة على مستوى المحلي، وتمكين الولاة المنتدبين من نفس صلاحيات الولاة، وتمكين الوالي المنتدب من الصلاحيات الكاملة لتسيير ميزانية تجهيز الدولة شأنه في ذلك شأن الوالي.
تناول اجتماع الحكومة لملف الصلاحيات الجديدة للولاة والولاة المنتدبين يأتي في أعقاب ورقة العمل أو التوصيات التي أفضى إليها اجتماع الحكومة – الولاة، وهو اللقاء الذي أكد على ضرورة تسريع وتيرة دراسة كل مشاريع النصوص القانونية التي تعنى بتكريس اللامركزية، وعلى رأس هذه المشاريع، مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية ومشروع قانون الجباية المحلية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد وموحد للامركزية باعتباره سيكون الإطار العام لعمل مصالح الدولة مركزية كانت أو محلية وكذا تدعيم دور الوالي كممثل للدولة ومندوب الحكومة، وحتى دور المنتخبين المحليين، إلا أن وزراء الحكومة قدموا مجموعة من الملاحظات ضمن هذا السياق منها أن ضرورة اعتماد صيغة التدرج في تفويض الولاة والولاة المنتدبين الصلاحيات الجديدة، وذلك وفق خارطة طريق تعد مسبقا وفق أولويات تسطر على المديين المتوسط والبعيد، وهناك من الوزراء من اقترح تأجيل تطبيق ورقة العمل الجديدة إلى ما بعد الرئاسيات.
مقابل سياسة التأني التي نصح بها بعض أعضاء الحكومة، تضمنت بعض الإجراءات التي حملت الطابع الاستعجالي، وذلك من أجل ضمان فعالية الخدمة العمومية، أهمها تركيز المهام المنوطة بالإدارة المركزية للدولة في المسائل والجوانب المتعلقة برسم السياسات العامة في إطار عمل حكومي منسق، إعادة النظر في تنظيم مصالح إدارتي الولاية والبلدية، وكذا المصالح الخارجية للدولة على المستوى المحلي، تدعيم دور مجلس الولاية كآلية تشاورية وإعداد النص التنظيمي المتعلق بسير مجلس الولاية.
إلى جانب قرار تحويل إنجاز المناطق الصناعية الجديدة إلى الولاة والتي جاءت موافقة لتوصيات لقاء الحكومة – الولاة لسنة 2016، موازاة مع توسيع قائمة القرارات المحولة من طرف الوزير الأول لتشمل القطاع الاقتصادي والمالي والخدماتي أيضا.
ملف آخر، كان حاضرا بقوة في اجتماع الحكومة يخص ضرورة إلزام المؤسسات المالية والبنكية على تكثيف تواجدها على المستوى المحلي، لاسيما من خلال إجراءات تحفيزية خاصة، وبإنشاء آلية لدى الأمانة العامة للحكومة مهمتها الأساسية متابعة دراسة كل المشاريع الجديدة للنصوص التنظيمية والقانونية والعمل على أن تكون متوافقة مع هذا النهج الذي أقرته السلطات العمومية.