رزيق: تعميم الدفع الإلكتروني في 21 أفريل 2021

أشرف وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، على إطلاق حملة تعميم الدفع الإلكتروني.

وكشف رزيق، عن انطلاق عملية الدفع الالكتروني رسميا ابتداء من 21 أفريل 2021، معتبرا أن التأسيس لإطلاق التجارة الإلكترونية، مرهون بنجاح آلية الدفع الإلكتروني.

ودعا الوزير، التجار وأصحاب المهن الحرة والحرفيين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، إلى الالتزام بجعل الوسائط الإلكترونية، تحت تصرف المستهلكين، مطمئنا بأن هذه الوسائط مؤمنة ومجانية. مشيرا إلى أن 27 بالمائة من المؤسسات أضحت تستعمل الدفع الالكتروني، إذ تتصدر ولاية المسيلة قائمة الولايات الأكثر استعمالا لآلية الدفع الإلكتروني.

وبدوره أكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، بأن قطاعه يعول وبشكل كبير على المؤسسات المصغرة والناشئة، في إنجاح مسار تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدا استعداد القطاع بهياكله المركزية ومؤسساته العمومية، لمرافقة وتسهيل استثمارات الشباب في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وفي الموضوع، أكد أستاذ الاقتصاد، عبد الرحمان مبتول في اتصال لـ”الشروق” أمس، أن تطور وتنمية أي بلد في القرن 21 مرهون بالانتقال الطاقوي والرقمنة، ولا مستقبل لأي دولة، حسبه، بعيدا عن هاتين الوسيلتين، مؤكدا لابد للجزائر من رقمنة جميع قطاعاتها، وخاصة الوزارات المالية وما يتبعها من مؤسسات وهيئات، على غرار البنوك وقطاع الجمارك وهيئات أملاك الدولة، “والتي لم تتطور منذ الاستقلال إلى يومنا هذا”، وأردف “لابد من استحداث ولايات تسير رقميا وعن بعد”.

وأكد مبتول، أن استعمال الرقمنة، يؤمن الشفافية ويقودنا للحكم الراشد ويقضي على الرشوة، معترفا بأن مشكل التعاملات الرقمية في الجزائر “لا يتعلق بالإمكانيات، لأن الجزائر لديها الإمكانيات، ولكن بالعقليات والممارسات” وذكر، بأن تقنية الجيل الخامس على الأبواب “وستشكل ثورة في عالم الإنترنت، في وقت مازلنا متأخرين والدليل ما عشناه من نقص في تدفق الإنترنت خلال امتحان البكالوريا، أين تعطلت أعمال كثير من المؤسسات وضاعت مصالح المواطنين”.

وتفاءل الخبير الاقتصادي، بإرادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى، مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور والتي سيتصدرها ملف الرقمنة.