رسائل الداخل والخارج في خِطاب رئيس أركان الجيش

أكد الباحث الجامعي بومدين بوزيد، أن أولويات الجيش استراتيجيا قد تختلف مع الحراك والمعارضة، ولكن التفاوض والتنازل مطلوب من الكل، متسائلاً: ماذا يضرّ لو ذهبت حكومة بدوي المجروحة والمتهمة، وتناغم ذلك مع عقاب مُتواصل للعصابة، ربما استطعنا منع الاستقطاب في الجمعة القادمة بين مَن هم مع الجيش الشعبي الوطني ومن هم ضدّ طرح الجيش، لأنّ احتمالات تشتت الحراك الشعبي في قادم الأيام واردة، على حدّ تعبيره.

وفي قراءة لكلمة الفريق قايد صالح من ورقلة يوم الإثنين، قال الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى إنّ منطوق الخطاب المحذّر من متاهات الفراغ الدستوري ينبّه إلى حالة بلدان عاشت فراغا دستوريا واستغلت ذلك أمريكا وبعض دول الغرب والجماعات الداعشية، فالفراغ جغرافيا مَلكية بامتياز للهيمنة الأجنبية والإرهاب، على حدّ وصفه.

وأضاف بوزيد أنّ الذي سيستفيد طبعا من “الفراغ الدستوري” هو عودة العصابة متحالفة من جديد مع الطبقة السياسية التقليدية التي كانت سندا سياسيا للعصابة والحكم الفاسد، محذّرا بهذا الصدد من “انهيار الدولة ومؤسساتها والدخول في متاهة اللااستقرار والمستفيد الأكبر ستكون عودة فرنسا من جديد ولم نتحرر منها اليوم”.

وأوضح المحلل السياسي في منشور على صفحته بموقع “الفيسبوك” أنّ خطابات قائد الأركان يشير ضمنيا ودوما دون تصريح إلى تحالف تيارات يسارية متطرفة وعرقية لغوية مع الهيمنة الفرنسية، وهذا التحالف يشكل الخطر الدائم على الوحدة الوطنية.

وبخصوص توجيه الخطاب إلى تحرك النخب والشخصيات الوطنية ليكونوا مساحة تقريب بين أطياف الحراك ومؤسسات الدولة، فيراها الكاتب دعوة إلى ضرورة العقلنة بدل العاطفة، والتفاوض بدل التجاذب، مقابل سكوت مطلق عن الأحزاب والمعارضة، لكونها تفتقد في معظمها للمصداقية الشعبية.

كما يؤكد صاحب المنشور أنّ خطاب قايد صالح حمل رسالة إلى الخارج بأن الجيش الشعبي الوطني متمسك بالدستور والقانون وأنه لن يتورط سياسيا مثل جيش السودان، ولن تكون هناك فرصة لفرنسا في المناورة، موجّها كذلك رسالة إلى أصحاب مبادرات “المرحلة الانتقالية” مفادها أن الجيش حريص على “عقيدة الدولة الجزائرية”، وهي عقيدة الجيش أيضا، وهي الانتماء للإسلام كمعطى تاريخي واجتماعي وبالوفاء لنوفمبر وشهداء ثورة التحرير، وليس هناك مجال للفراغ الدستوري والنقاش حول هوية الشعب والدولة الجزائرية.
ع. ع