رسميا.. انطلاق المشاورات حول قانون الانتخابات

انطلقت الثلاثاء، مرحلة النقاش الوطني والمشاورات مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية حول تعديل قانون الانتخابات بتسليم وثيقة لجنة أحمد لعرابة إلى المعنيين بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للإُثراء وإبداء وجهات نظرها وتقديم مقترحاتها، حيث يعول عليه لبداية عهد جديد لأخلقة الحياة السياسية ومحاربة المال الفساد في العملية الانتخابية.

تشرع الأحزاب السياسية رسميا، في مناقشة مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أعدته وصاغته لجنة أحمد لعرابة، وهذا تنفيذا لتعليمات الرئيس، الذي شدد على ضرورة إشراك الطبقة السياسية في إعداده ومناقشته، وهو المشروع الذي تضمن حسب النسخة التي اطلعت عليها “الشروق” 310 مادة مقسمة على 9 محاور رئيسية، ومن ابزر المواد الجديدة التي حملها النص اشتراط المستوى الجامعي بالنسبة للراغبين في الوصول إلى مبنى زيغود يوسف، والترشح للمجالس البلدية والولائية، حيث جاء في نص المادة 174 من مشروع قانون الانتخابات، أنه يتعين على الراغب في الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية أن يتوفر على الأقل على مستوى تعليمي جامعي، وجاءت المادة على الشكل التالي “يجب أن يكون لثلث 3/1 مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي”.

وهو نفس الشرط الذي ذكر بالنسبة للراغبين في الترشح للمجلس الشعبي الوطني، حيث جاء في نص المشروع الجديد في المادة 189 أنه “ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس سنوات وان يكون ثلث مترشحي القائمة على الأقل ذو مستوى جامعي”، وهو الشرط الذي استثنى أعضاء مجلس الأمة رغم أن المسودة الأولى المسربة نصت على ضرورة أن يكون الراغب في الحصول على منصب سيناتور مستوى جامعي على الأقل، في حين ذكر النص الجديد في مادته 219 على أنه يتعين على الراغب في الترشح لانتخابات مجلس الأمة أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، كما لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حال عدم إتمام أي عضو من أعضائها عهدة كاملة.

وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد نصت المادة 20 على أن المجلس يتشكل من 20 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وفي السياق المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها، فقد نص المشروع الجديد على عدة تعديلات من بينها أنه “يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز” حسب ما نصت عليه المادة 74، وفي الشق المتعلق بالتمويل فقد نصت المادة 86 من المشروع: “مساهمات الأحزاب السياسية، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية”، وتشترط المادة 90 أن “كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”.

تجدر الإشارة إلى أن “الشروق” سبق لها ونشرت الإثنين، أهم المحاور الأساسية التي جاء بها مشروع القانون التمهيدي الجديد على غرار اعتماد نمط انتخابي جديد يتمثل في الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وإقرار مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشيحات، وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات التي تقل أعمارهم عن 35 سنة.