رفض المقصيين الاستسلام يحرم البدلاء من دخول التشريعيات!

أثر تمسك المقصيين بالترشح في تشريعات 12 جوان المقبل، على فرص بقاء القوائم الانتخابية في سباق البرلمان الحزبية منها أو السياسية أو الحرة التي وجدت صعوبة في تعويض الأسماء المبعدة من اللجنة الوطنية للانتخابات بناء على نص المادة 200 من قانون الانتخابات الجديد، خاصة مع تشبث هؤلاء بالطعون إلى المرحلة الأخيرة.

وأثرت الطعون على عدد القوائم المعنية بسباق التشريعيات لاسيما أن قضية استخلاف المقصين، لارتباط القوائم بعامل الوقت في المقابل صعوبة اختيار مرشحين جدد ما وضع القوائم الانتخابية على المحك فأي نقص عددي سيعرضها للإقصاء النهائي، وهو الأمر الذي استهجنته عديد التشكيلات الحزبية التي تأثرت بعملية الزبر على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم إضافة إلى القوائم الحرة التي تسابق الزمن لملء صفوفها بمرشحين “نزهاء” يضمنون عبور القائمة إلى بر الأمان.

ويرى عارفون بالشأن السياسي أن تمسك بعض المترشحين المقصين بالترشح وراء سقوط بعض القوائم من السباق بسبب استنفاد طرق الطعن والوصول إلى مجلس الدولة ما سبب حرمان زملائهم من فرصة الترشح، في وقت لا تزال عديد التشكيلات الحزبية والقوائم الحرة المعنية بالترشح تسارع الزمن لاستخلاف المقصين رغم الانطلاقة الفعلية لسباق التشريعيات بعد توزيع الأرقام التعريفية الخاصة بالقوائم الانتخابية وهي العملية التي لاقت استهجانا كبيرا من قبل التشكيلات الحزبية التي انتقدت طريقة منح الأرقام وطريقة القرعة خاصة أن مصالح شرفي اعتمدت فقط على الأرقام سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو القوائم الحرة عكس ما كان متفقا عليه، وذلك بمنح القوائم الحرة حروفا للتعريف وتأخذ قوائم الأحزاب أرقاما، وهو ما استهجنه رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي يرى أن هذه الطريقة تفتح باب الاحتيال والتزوير خاصة أن نفس الأرقام تتكرر بالنسبة للأحزاب والمترشحين الأحرار الأمر الذي من شأنه أن يحدث مغالطات لاسيما بالنسبة لكبار السن.

كما لم تلق القرعة كذلك، رضا القوائم الحرة التي لم تستكمل بعد عملية استخلاف المترشحين فهي ترى أن التوزيع الأولي للأرقام التعريفية كان في غيابها ما حرمها من الحصول على أرقام تعريفية تبقي مصيرها غير معروف خاصة أن آخر أجل لإيداع القوائم سيكون اليوم.