رفض واسع واجتماع طارئ لقيادة المحضرين القضائيين الاثنين القادم

تقرر عقد اجتماع طارئ للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين يوم الاثنين القادم، للرد على تصريحات وزير العدل بلقاسم زغماتي المنتقدة نسبة التبليغ في المادة الجزائية وملمحا إلى نزع هذه المهمة من المحضر القضائي ومنحها إلى سعاة البريد.

تصريحات القاضي الثاني في البلاد امس الأول على هامش تنصيبه المدير العام الجديد لعصرنة العدالة كمال برنو، حملت موجة من الغضب والاستياء في أوساط المحضرين القضائيين، معتبرينها تصريحات “استفزازية” و”نكران الجميل” لهؤلاء الأعوان القضائيين الذين بقوا اوفياء في أدائهم خدمة للتبليغ الجزائي بالرغم من ان معظم هذه الدواوين العمومية لم تتقاض مستحقاتها وديونها تجاه الوزارة حول التبليغات الجزائية والمساعدة القضائية منذ سنوات.

المكلفون حصريا بالتبليغ الرسمي القانوني حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أرجعوا سبب تدني نسبة التبليغ الجزائي بالدرجة الأولى إلى تعليمة وزارة العدل نفسها التي تلزم المحضرين القضائيين على التبليغ شخصيا في المواد الجزائية وهذا مخالف للمواد القانونية حول التبليغ، فضلا عن عدم وضوح عناوين المبلغ لهم والهوية الناقصة وعدم تسمية وترقيم الشوارع وامتناع المبلغ لهم من الحضور لجلسات القضايا الجزائية، كلها اسباب لا دخل فيها للمحضر القضائي، ناهيك عن شهري أفريل وماي اللذين تكلم عليهما الوزير بتدني التبليغ فيهما، بلغت فيهما جائحة كورونا الذروة في بلادنا، مما تعذر الاتصال بالمراد تبليغهم في اجواء الحجر، وعدم توفر وسائل النقل.

في ظل هذه الظروف العصيبة، اعتبر أهل المهنة ان 68% المعترف بها من قبل المسؤول الأول على القطاع، تعد انجازا في حد ذاته، مقابل تقاضيهم أتعابا متأخرة لسنوات، على الجلسات المبلغة فقط وغير المبلغة لا يتلقى عنها أي دينار رغم تكبد المحضر القضائي لمصاريف النقل والمساعد القائم بالتبليغ والكاتبة التي تنجز جدوال إرسال الجلسات والأوراق والحبر، ليتحصل على 1000دج يقتطع منها الضريبة و15% الضمان الاجتماعي لغير الإجراء ومصاريف المكتب والأعوان.

وفي انتظار الرد الرسمي عن الجهة العليا للمهنة، نوايا الوصاية منذ مدة تتجه إلى التمهيد لسحب التبليغ الجزائي من المحضرين وهو أمر يراه اصحاب الشأن بالخطير خصوصا وانه يطرح تزامنا مع انضمام 1500 محضر جديد للمهنة، في ظل تقلص دائرة التنفيذ  واتجاه نشاط المهنة نحو العد التنازلي في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات.
س.ع