رفع الرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية للتخفيف من ضغط طبع النقود

قرر مجلس النقد والقرض رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك وللمؤسسات المالية، إلى 20 مليار دينار أي 2000 مليار سنتيم، عوض الرأسمال المعتمد في الوقت الحالي والمقدر بـ10 ملايير دينار، وأقر المجلس مدة سنتين كمهلة لتمكين المؤسسات المالية والبنكية المعنية للتكيف مع القرار الجديد.
التقى محافظ بنك الجزائر يوم الخميس الماضي ، بالرؤساء المديرين العامين للبنوك وللمؤسسات المالية، في اجتماع يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى الملف الذي شكل محور جدول أعمال اللقاء، ويتعلق الأمر بمراجعة الحد الأدنى المطلوب لإنشاء مؤسسات مالية أو بنكية، ويأتي هذا الاجتماع بعد شهرين من الاجتماع الذي التقى فيه محافظ بنك الجزائر مسؤولي القطاع المصرفي في الجزائر، وانتهى بتبني ورقة طريق أقرت مجموعة من التسهيلات كإجراء لاستقطاب العملة الصعبة، وهي ورقة الطريق التي أسقطت سؤال من أين لك هذا؟ والذي تذهب العديد من القراءات إلى أنه السبب الرئيس من نفور المودعين، خاصة ما تعلق بالعملة الصعبة التي تجد طريقها إلى السوق السوداء بهوامش ربح كبيرة في ظل غياب مصارف رسمية.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء عن مسؤولي بنك الجزائر فالرأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل إلى 20 مليار دينار بعد أن كان في مستوى 10 ملايير دينار، في حين أن الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية، سيرتفع إلى 6.5 مليار دينار مقابل 3.5 مليار دينار علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى ديسمبر 2008.
لقاء الخميس الماضي، أطلع خلاله محافظ بنك الجزائر محمد لوكال الرؤساء المديرين العامين للبنوك وللمؤسسات المالية، على هذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر، وفضّل مجلس النقد والقرض منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي.
كما أكد محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المديرين أن إعادة ضبط الرأسمال الأدنى “لا علاقة له بصلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة التي سبق أن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية ومردوديتها النسبية” على حد تعبير لوكال.
وأوضح مصدر بنكي، أن لوكال أخبر رؤساء البنوك بأن القرار يندرج في مجال تدعيم رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر، كما برر قرار مجلس النقد والقرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال” يهدف إلى إجراء تأهيل في مجال إعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود إلى عشرية من قبل وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها ويعطي البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني.
في الضفة المقبلة لتطمينات لوكال، نجد خبراء في القطاع المالي يذهبون إلى تبرير الإجراء الجديد بأنه إحدى آليات مواجهة تبعات وانعكاسات اللجوء إلى التمويل غير التقليدي على السوق المالية ووضعيات البنوك، ومعلوم أن بنك الجزائر كان قد تبنى مجموعة من الإجراءات لمواجهة انعكاسات التمويل غير التقليدي وطبع النقود الذي وصل مستوى 3500 مليار دينار وهو ما يقارب 35 مليار دولار حسب سعر الدولار في السوق الموازية.