ركود في الصناعة الدوائية.. وتخفيض سعر الدواء مطلب غير معقول!

تواجه الصناعة الصيدلانية الوطنية تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما أغرقها خلال العام الماضي في ركود كبير أثر على التوقعات المنتظرة منها رفع نسبة تغطية الحاجيات الوطنية واقتحام السوق العالمية، وما زاد الأمر تعقيدا هو الوتيرة البطيئة جدا للتنظيمات المسيرة لهذا النشاط.

“الشروق” حاورت عبد الواحد كرار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين، الذي أجاب عن أهم الانشغالات والتحديات التي يواجهها المنتجون المحليون في بلادنا، كما كشف عن مطالب حقيقية ينتظر من الوزارة الجديدة المستحدثة الالتفات إليها.

الإنتاج الوطني للأدوية يساهم بـ 52 بالمئة

قال كرار إن البيانات الإحصائية المتوفرة تشير إلى أن الحجم الكلي للسوق الصيدلاني الرسمي بلغ قيمة 436 مليار دج، وهو مبلغ يساهم فيه الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 52 بالمئة، لا شك أن حجمه متواضع إذا ما قورن بسوق الصناعة الغذائية، ولكنه يتميز بخصوصية العمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والعالية، الخاضعة للتنظيم الشديد والمسيطر عليها عالميا من قبل مخابر متعددة الجنسيات.

وأضاف المتحدث أنه بين عامي 2008 و2018، ارتفع معدل تغطية احتياجات السوق من 25 إلى 50 بالمئة، وهو أمر ملحوظ عندما نعلم أن الطلب ارتفع بمعدل سنوي متوسط قدره 12 بالمئة، ويعد قطاع المستحضرات الصيدلانية أحد القطاعات القليلة التي اكتسبت حصة كبيرة في السوق، غير أن الإطار التنظيمي في بلدنا يشجع بقوة على التوجه نحو الاستيراد، مشيرا إلى أنه لولا مساهمة الإنتاج المحلي، لبلغت فاتورة استيراد الأدوية اليوم حوالي 4 مليارات دولار سنويا.

وأكد المتحدث أنه يوجد حوالي ثلاثين مشروعًا صيدلانيًا قيد الإنشاء حاليًا، ويجب التذكير قبل كل شيء أنّ القوانين في القطاع الصيدلاني تتطلب الحصول على رخصة مسبقة تؤكد مطابقة أي موقع لإنتاج الأدوية، وينطبق الشيء نفسه على تعيين الصيدلي المسؤول وعلى إطلاق أي منتج جديد، وهذا ما يفسر المدة التي يستغرقها إطلاق أي وحدة إنتاج، وهو أمر قانوني لا مفر منه، كون الأمر متعلقا بمنتجات متعلقة بصحة الإنسان.

وأشار كرار إلى أن معدل النمو تباطأ بشكل كبير، حتى أنه تسبب في ركود نسبي في عام 2019، وهناك العديد من الأسباب، نذكر منها تلك المرتبطة بالاجراءات الجديدة لتحديد سعر الدواء وتمديد مواعيد التسجيل.. نحن بالطبع قلقون للغاية بشأن هذا الأمر وهذا هو السبب في أنه سيكون في قلب المناقشات التي سنجريها خلال هذه الطبعة الثالثة من أيام صناعة الأدوية الجزائرية يومي 29 و30 جانفي 2020.

تخفيض أسعار الدواء يعرض صناعتنا للخطر

وبحسب المتحدث، فإنه على عكس المنتجات الأخرى تقريبًا، فإن سعر الأدوية ليس حرا ويحدد بقرار من السلطات الصحية. وفي مثل هذا الوضع، من الواضح أن هذه السلطة تحدد أيضا صلاحية شركاتنا وآفاق نموها، معتقدا “من وجهة نظرنا، يجب أن يكون هذا السعر قادرًا على تعويض تكاليف الإنتاج وتحفيز الاستثمار، وإلا فإننا نعرض تنمية صناعتنا بالكامل للخطر”.

وقال كرار إذا ما استمر الحصول على قرار التسجيل مدة 5 سنوات، فإن هوامش الربح ستتضاءل بسبب تأثير تضخم التكلفة الداخلية أو بسبب انهيار أسعار الصرف، ليس من المعقول الضغط لخفض الأسعار، ونأمل أن تأخذ السلطة ذلك بعين الاعتبار.
وذكّر كرار بأن الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين كان سباقا في 2012 إلى تقدير إمكانية تغطية الإنتاج الوطني للسوق بنسبة 70 بالمئة، وانتهى الأمر إلى إدراج هذا الهدف في البرنامج الحكومي لعام 2016، ومع ذلك، يجب التوضيح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دوما تحديثا وتحيينا لبيئة الإنتاج الصيدلاني، لهذا اقترحنا في 2017 “عقد تطوير” للسلطات غير أنه بقي دون متابعة.

وأوضح المتحدث أن الصادرات الجزائرية لم تتجاوز 7 ملايين دولار، وهذا بعيدا عن إمكاناتنا، فيجب التأكيد على أن الاهتمام الرئيسي لشركاتنا حتى الآن، مثل اهتمام السلطات العامة، يتمثل في تطوير الإنتاج الداخلي لتلبية احتياجات السوق كأولوية ويعتبر التصدير، في ظل هذه الظروف، خيارًا هامشيًا، لكن بدأ هذا الوضع يتغير بالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة لبلادنا وكذا بالنظر إلى العدد المهم من الاستثمارات الجديدة التي ستنطلق في الإنتاج تدريجيا.

وأوضح كرار أن للاتحاد وجهة النظر التي أعرب عنها بانتظام بشأن هذا الموضوع ترتكز على عدة جوانب، منها المعاملة التمييزية للإنتاج الوطني للأدوية التي لا تستفيد من ضمان صرف العملة الممنوح لأسعار المنتجات المستوردة، وعدم القدرة على القيام باستثمارات في الخارج للشركات التي ترغب في بناء شبكات متينة لتصدير منتجاتها، إلى جانب القصور العميق في قوانين صرف العملة المطبقة على متابعة صادرات الأدوية مثل صادرات المحروقات بشكل عام، يقول المتحدث.

وتعتبر التحفظات – يضيف كرار – حول جودة الدواء المصنع محليا “الجنيس” مشكلة كلاسيكية في جميع بلدان العالم، لذا يجب التأكيد على الدعائم التي تم بناء عليها تطوير إستراتيجية الإنتاج الوطني، معتقدا أن هذه المخاوف تبددت إلى حد كبير، حيث تلاقي هذه الأدوية قبولا على نطاق واسع، كما أوضحته دراسة استقصائية أجريت على النحو الواجب من قبل الاتحاد عام 2018، حيث لم يسجل أي حادث قد يشوّه جودة الأدوية المحلية.