ركود نسبي للأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي

شهدت أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي، خارج المحروقات، ركودا نسبيا يقدر بـ -0.2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة نفسها، في وقت شرعت الحكومة خلال اجتماعها في دراسة آليات جديدة لترقية الاستثمار المنتج وتسيير العقار الصناعي.

وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فهذا الركود النسبي عند الخروج من المصنع يفسر بانخفاض أو ركود الأسعار لأغلبية قطاعات النشاطات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي السابق.

وباستثناء ارتفاع يقدر بـ(+1.4بالمائة) لأسعار انتاج المناجم و المحاجر و(0.5 بالمائة) لصناعات الخشب، شهدت باقي الفروع انخفاضا أو ركودا نسبيا للأسعار عند الانتاج الصناعي.

وقد تراجعت الأسعار عند الانتاج الصناعي في قطاع الطاقة بـ(7 في المائة) ومواد البناء (-0.2 في المائة) خلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة.

وخلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، ارتفعت الأسعار عند الانتاج الصناعي خارج المحروقات بـ 2.2 بالمائة، يضيف المصدر.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة شهدت أسعار القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات منحى تصاعديا يقدر بـ 2.5 بالمائة.

تأتي أرقام ديوان الإحصائيات في وقت أشارت الحكومة في ختام اجتماعها يوم الأٍبعاء الماضي الى أنه “في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي أعطاها للحكومة من أجل دراسة المسائل المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي الوطني، قدم وزير الصناعة عرضا حول الآليات الجديدة التي تحكم العقار الصناعي وترقية الاستثمار وذلك من أجل تسهيل فعل الاستثمار وتشجيع الاستثمار الـمنتج”.

وقد ارتكز العرض أيضا على إعادة تنشيط البرامج العمومية وتحسين تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، بما يسمح بضمان مردوديتها الاقتصادية، من أجل تحسين الموارد العمومية والمادية والمالية.