رموز العصابة يحاولون التنّصل من مسؤولياتهم

تواصلت عملية نشر الغسيل في اليوم الثاني من المحاكمة، في قضية رجل الأعمال علي حداد، حيث رافع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في غياب شقيقه الذي دفنه الاثنين، ودافع عن سياسته الحكومية، وأكد أن وتيرة جميع المشاريع في الجمهورية الجزائرية متشابكة “كخيوط العنكوبت.. وستبقى هكذا”.. وقال إن جميع قرارات هياكل الدولة كانت تتم برئاسة الرئيس بوتفليقة، في حين فجرت تصريحات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال القاعة التي تعالت فيها أصوات الضحك عندما قال “الشيطان صاحبي”، مذكرا الجميع بأغنية “جا الماء نوض تعمر”.
استأنف القاضي عبد العزيز بوضياف جلسة اليوم الثاني للمحاكمة، بعد دخول المتهمين إلى القاعة، يتقدمهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي بدا مرهقا وحزينا، بسبب وفاة شقيقه فيما دخل سلفه عبد المالك سلال وباقي الوزراء عبد الغاني زعلان، عمار غول، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي، محجوب بدة ويوسف يوسف والإخوة حداد القاعة، وعلامات التعب بادية عليهم .

فندق بـ 54 مليون أورو في برشلونة

أنكر الإخوة “حداد” جميع تهم الفساد الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، وأجمعوا خلال استجوابهم من طرف القاضي، أن نجاح مشاريع وشركات العائلة ليست وليدة “العدم”، وإنما تعود إلى تكاثف جهود الجميع، فيما واجه القاضي بوضياف المتهم علي حداد بالفندق الضخم الذي اشتراه ببرشلونة بإسبانيا، بمبلغ يفوق 54 مليون أورو.
القاضي: تم استجوابكم على حقوق الامتياز العقاري، ثم الحملة الانتخابية والمتعلقة بإنشاء قناة “استمرارية”، اليوم نستكمل بخصوص الفندق الذي اشتريته بإسبانيا، وضح للمحكمة في أي إطار تم ذلك وما ثمنه؟
حداد: اشتريته بمبلغ 54 مليون أورو.
القاضي: هل حولت الأموال من الجزائر أم حصلت على قرض؟
حداد: “دورو” لم يخرج من الجزائر، واشتريته بقرض من بنك إسباني، على أقساط منذ 2011، بعد أن توسط لي صديق هناك، أضف إلى ذلك سيدي الرئيس فإن الفندق عمل منذ 2011 إلى غاية 2017، ثم بعدها كان هناك مشاكل وتراجعت الأرباح… إلا أننا قمنا بتسديد الديون وجزء من القرض البنكي، الذي بقي منه إلى غاية 2019، 12 مليون أورو خاصة بالبنك، و5 ملايين أورو كدين للشخص الذي أقرضنا المال.
القاضي: هل صرحت للضرائب الجزائرية بعملية شراء الفندق؟
حداد: لا, لم أعرف أنه يجب التصريح، لكن أخبرت الدرك الوطني بها عند التحقيق.

“الاستعجال” فرض علينا منح المشاريع لحداد

رد المتهم أحمد أويحيى كوزير أول سابق عن الصفقات والمشاريع التي تم منحها لمجمع علي حداد، وقال إن “جميع القرارات المتعلقة بهياكل الدولة، كانت تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية”، وإن التأخر في إنجاز المشاريع في الجمهورية الجزائرية كانت وبقيت وستستمر بسبب العقبات والظروف المحيطة بكل مشروع”، وخاطب هيئة المحكمة “حينما يتم الشروع في إنجاز مشروع ما.. فهناك عائق على شاكلة أنبوب الغاز، أو الماء، أو عمود الكهرباء.. وحتى يتم إزالة هذا المشكل، فإن الأمر يستغرق من 3 إلى 6 أشهر وما أكثر، وهذا دواليك، مرجعا منح الصفقات بالتراضي لشركات حداد إلى “استعجاليتها”.
القاضي ينادي على أحمد أويحيى ويسأله.. هل بإمكانك الرد على أسئلة المحكمة..؟
أويحيى: نعم سيدي الرئيسي تفضل.
القاضي: أنت متابع بجنح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة لمنح صفقات ؟
أويحيى: أنفي كل التهم الموجهة إلي، ثانيا إذا سمحت لي أمنح لك رؤية شاملة عن ملف الصفقات العمومية، إذ أن 99 بالمئة من الملفات التي أتابع فيه شخصيا تتعلق بهذه الصفقات، وعلى هذا الأساس سيدي الرئيس أوضح لهيئتكم الموقرة، أن جميع قرارات هياكل الدولة كانت تتم تحت إشراف رئيس الجمهورية، وأن ظروف الصفقات في العشر سنوات كانت تخضع للبرنامج الخماسي للاستثمار العمومي، والتي حددت قيمتها آنذاك بـ36 مليار دينار، ويتم توزيعها على ما يقارب 5 آلاف صفقة عمومية تابعة لجميع القطاعات”.
ويواصل أويحيى “وأمام الضغط الذي نواجهه، وكذا العراقيل التي نتلقاها خلال ضبط قانون المالية المتعلق بكل سنة، يحصل تأخر في عملية الإنجاز، وإتمام المشاريع، وأمام هذه الظروف، فإن رئيس الجمهورية ومعهم مجلس الوزراء اتخذوا كافة التدابير منها تفعيل إجراء “التراضي عن طريق الامتياز”، وأنا كرئيس حكومة في مرحلة، ووزير أول في مرحلة أخرى، كان لابد مني تنفيذ القرارات”.

صيانة ميترو الجزائر مازال يسير من باريس

يتابع القاضي استجوابه بخصوص المشاريع الكبرى التي استفاد منها رجل الأعمال علي حداد، على شاكلة تراموي الجزائر، السكك الحديدية، مدخل المطار الدولي، الطريق الإجتنابي “زرالدة ـ بودواو”.
القاضي: بالنسبة لمشاريع ترامواي الجزائر؟
أويحيى: كان هناك 18 مشروع ترامواي للانجاز في العاصمة، وعبر عدة ولايات من الوطن، وكنا نريد كسب خبرة، ومازالت الشركة نفسها تشتغل في المجال إلى حد اليوم، وأوضح لكم سيدي الرئيس أن “ألستوم هي المسير وليس أويحيى”.
ورد أويحيى على سؤال القاضي بخصوص تأخر المشاريع، وقال “التأخر في إنجاز المشاريع كان ومازال وسيستمر في الجمهورية الجزائرية، فذلك يشبه “شبكة خيوط العنكوبت”، والدولة الجزائرية كانت تفضل تمويل مشاريعها بنفسها، لو كان عندها “فلوس” حتى تعود بالأرباح على الخزينة العمومية.. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ومنحنا صفقة “تراموي والميترو للشركة الفرنسية “الستوم فرانس” إلى حد يومنا هذا، كما تتولى شركة ميترو باريس عملية الصيانة لميترو الجزائر”.
القاضي: بالنسبة لإنجاز مشروع السكك الحديدية بتيارت وغليزان، لماذا الصفقة تم منحها لمجمع صيني جزائري، لكنكم تدخلتم بموجب مراسلتين لوزير المالية والأشغال العمومية لإلغاء المنح المؤقت للشركة، ومنحها لصالح مجمع ETRHB حداد ؟.
أويحيى: كان هناك تظلم من عند الشركة التابعة لمجمع حداد، وحتى الشركة الاسبانية، وعلى هذا الأساس حررت رسالة ووجهتها لكل من الوزيرين عمار تو وكريم جودي، وهما من أعلماني أن عليهم تقديم طعن، وبعدها طلبت توقيف منح الصفقات حتى يتم دراسة الطعون .
القاضي: بالنسبة لصفقة الطريق السيار شرق-غرب، لماذا تم منحها لحداد بالتراضي، استنادا لمراسلة منكم مؤرخة في مارس 2011، رغم أن قانون الصفقات لا يمنح التراضي البسيط إلا للمؤسسات العمومية الإنتاجية؟
أويحيى: رسالة 30 مارس 2011 وجهت لجميع الوزراء، من أجل تذكيرهم بقرار مجلس الوزراء، وهذا بأمر من الرئيس بوتفليقة الذي أمر بضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، مع أن قانون الصفقات العمومية يضم فقط المادة التي تحدثت عنها المفتشية العامة للمالية، والتي خلقت بلبلة بدون سبب، لأن مضمون المادة يتعلق بالتراضي لتشجيع المؤسسات العمومية المنتجة للخدمات، وكذا الاستعجال في المشاريع الوطنية ذات الأولوية.
القاضي: لماذا لم تضعوا مرسوما تنفيذيا توضحون فيه قرارات الصفقات العمومية؟
أويحيى: سيدي الرئيس، عهد الاشتراكية قد ولَى، وحالات الصفقات بالتراضي متعددة، وهي 8، وفيها الاستعجال.
القاضي: بالنسبة لمشروع مصنع اسمنت الجلفة، فإن لجنة القروض ببنك القرض الشعبي الجزائري رفضت القرض، لكن أنت حررت مراسلة في سبتمبر 2017 للبنك للاستغناء عن الضمان الدولي؟
أويحيى: هذا المشروع كان مطروحا من قبل الحكومة منذ سنة 2000، وهذا لبعث الاقتصاد بالمنطقة التي تعاني تصحر صناعي مع خلق مناصب شغل لأبناء المنطقة، لكن بقي معلقا إلى غاية 2006، أين تم حصلت الشركة المصرية “أوراسكوم” عليه، والتي باعته بدورها لمجمع حداد في 2017، الذي جلب معه شريكا صينيا، وكوزير أول شغلي الشاغل كان خلق مناصب عمل بولاية الجلفة… أما عن قيمة القرض، فقد منح لمجمع حداد 14 مليار دينار، أي بنسبة 51 بالمئة، وتمت الموافقة عليه، أما الشركة الثانية الصينية فطلبوا منها ضمانا دوليا، وبالرغم من مراسلة السلطات الصينية، إلا أنني رفضت ذلك .
القاضي: لماذا لم يتم ممارسة حق الشفعة ومنحه لمجمع “جيكا”؟
أويحيى: أصلا “جيكا”، أكد أن عنده 10 مصانع عمومية، ورفض القيام بحق الشفعة بحجة عدم حيازته للأموال المطلوبة، وهو أصلا من تنازل عن هذا الحق، وقد كلمني الوزير يوسفي آنذاك، حول رفض جيكا وبيعها لمجمع حداد.
القاضي: بالنسبة لصفقة إنجاز مدخل المطار، لماذا تم منحها بالتراضي لمجمع حداد، ولا يوجد فيها دفتر الشروط ؟
أويحيى: بالنسبة للمشروع كانت هناك ظروف استعجالية وطارئة، باعتبار أن الجزائر ستحتضن القمة العربية في مارس 2005، وفي اجتماع مجلس الوزراء ماي 2004، تم إعلامنا من قبل الوزير بضرورة تهيئة مدخل القاعة الشرفية والطريق السيار لاستقبال الوفود، وعلى هذا الأساس تم منحها لمجمع حداد “الحمد لله تم إنجاز المشروع في وقت قياسي، و”حمرنا وجه الجزائر”، وفي تقرير الخبرة يقول لا يوجد استعجال، لكن أقول الاستعجال موثق بالتواريخ في هذا الشأن.
القاضي: وماذا عن صفقة الطريق الاجتنابي زرالدة ـ بدواو، الذي تمت مراجعته بكلفة تفوق من 15 بالمئة مع التدخل في مسار إبرام الصفقة؟
أويحيى: كانت هناك مناقصة للمشروع، ولما تم الانطلاق في إنجازه فإن الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة الله يذكروا على خير”، في 2009 أمر لجنة تقييم المشاريع بإعداد تقريرها في أسرع وقت، وفي نفس السنة أعطى وزير الأشغال تعليمة للوكالة الوطنية للطريق السيار لإعادة المشروع، والذي زادت قيمته بحوالي 30 مليار دينار.

صرحت بكل ممتلكاتي للرئيس بوتفليقة

رفض الوزير الأول السابق أحمد أويحيى خلال استجوابه من طرف القاضي، تهمة تعارض المصالح التي يتابع بها في كل مرة، وبلغة شديدة اللهجة قال للقاضي “روح يازمان وجي يازمان وفهمت حكاية تعارض المصالح فالفترة التي أمضيتها في السجن، جعلتني أدقق في كل تهمة توبعت فيها، وأنا سيدي القاضي أقول لكم إن جميع ممتلكاتي قد صرحت بها لمسؤولي الأول كرئيس للحكومة ووزير أول، والمتمثل في رئيس الجمهورية، كما أن زوجتي لا تملك شركات ولا أملاكا ولا عقارات، أما أولادي فهم لم يستفيدوا من أي مزايا أو صفقات، بحكم منصبي في الدولة وللحديث مقياس”.

“حتى الشيطان صاحبي”

أخرج الوزير الأول السابق عبد المالك سلال كعادته الحاضرين في محاكمة الثلاثاء عن “الروتين”، ورافق استجوابه من طرف القاضي تصريحات مثيرة فجرت قاعة الجلسات بالضحك، عندما قال في خرجة جديدة “أنا الشيطان صاحبي”، وذكّر الجميع خلال الدفاع عن سياسته في القضاء على أزمة تزويد المواطنين بالمياه بالأغنية المعروفة “جا الماء نوض أتعمر”، ليؤكد أنه كان في الخط الأمامي عندما مرض بوتفليقة، معترفا أن نظام الحكم وصل إلى نهايته، وأنها حقيقة لا مفر منها، قبل أن يتوسل القاضي بإنصافه بعد 45 سنة من خدمته للدولة الجزائرية”.
القاضي ينادي الوزير الأول عبد المالك سلال يوجه له التهم: أنت متابع بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وتعارض المصالح، بالنسبة لمشروع إسمنت غليزان؟
سلال: أنا أطبق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المصادق عليه من البرلمان… الوزير الأول ليس آمرا بالصرف، وليس صاحب المشاريع، لا صلاحيات لي في هذه القضية، فأنا لم أمض على أي رسالة أو أمر كتابي لإنجاز المشاريع، وكما سبق وتفضل زميلي أويحيى، يوجد 5 آلاف مشروع، وفي فترتي كان هناك 20 ألف مشروع إنجاز عبر الوطن.
وفي سنة 2014 مرض الرئيس، ما جعلني في الخط الأمامي لتسيير البلاد سياسيا، بعدما انسحبت من التسيير المالي “لم أكن قادرا على تنفيذ ومتابعة برامج التجهيز، واستمر الوضع إلى غاية إقالتي من منصبي كوزير أول.

قضيت على مشكل “جاء الماء نوض تعمر”

أما عن مشاريع قطاع الري، تحدث سلال عن تزويد عدة ولايات بالمياه الصالحة للشرب على غرار ولاية وهران، وقال “لما كنت وزيرا للقطاع قضيت على أزمة التزويد بالمياه و”هنيت” المواطنين من مقولة “جاء الماء نوض تعمر”.
وواصل سلال شهادته مخاطبا القاضي: سيدي الرئيس لم أكن أظن أنه بعد 45 سنة قضيتها من أجل خدمة الدولة الجزائرية وتقلدت عدة مناصب، وكنت أتنقل من عاصمة إلى أخرى وأقابل الزعماء والملوك، أجد نفسي متابعا بقضايا فساد… وعليه أطلب منكم إنصافي بما يمليه ضميركم.”..
وفي هذه الأثناء يقاطعه القاضي ويطرح عليه السؤال: “مشروع مصنع أسمنت غليزان لماذا حصل عليه حداد دون شركة “جيكا”؟.
سلال: لأن مجمع حداد تحصل من قبل سنة 2003 على مشروع مماثل.
القاضي: الشراكة كانت بين حداد والصينيين لماذا لم تتم مع “جيكا” باعتبارها شركة عمومية..؟.
سلال: كانوا في مفاوضات، ومؤسسة جيكا أصلا مؤسسة عمومية اقتصادية ولا يمكن إجبارها للدخول في شراكة بعد خروج الشركة الصينية .
القاضي: وماذا عن مصنع غليزان لماذا لم يتم منحه لجيكا…؟
سلال: هو أخذ “سيبوس” عنابة ولم تكن لجيكا إمكانيات مادية لذلك خاصة أنها كانت تسير 10 مصانع عمومية.
القاضي: مدير “جيكا” قال كان عنده قرض للحصول على مصنع سيبوس وحتى غليزان..؟.
سلال: أصلا “جيكا” في ذلك الوقت كان يتهرب من إنجاز مشروعين في كل من ولاية بشار وعين صالح رغم إلحاح الدولة عليها واليوم أصلا يوجد فائض في الإسمنت مع مشكل التصدير للخارج .
القاضي: من يملك الخبرة أكثر “جيكا” أم “حداد “؟.
سلال: “جيكا” بطبيعة الحال، لكنه تحصل على مصنع سيبوس ووصلنا فعلا حالة التشبع فيما يخص إنجاز الإسمنت.
القاضي: يعني أنك تنفي نفيا قاطعا قضية الخبرة وأنه لم تتركوا مدير “جيكا” يوضح مخطط مشروعه؟.
سلال: أنا كنت واضحا في سياستي وماكانش واحد ديمقراطي مثلي …”الشيطان وصاحبي”.. مستحيل أنني لم أمنح له فرصة للكلام.

وفي هذه الأثناء ينادي القاضي على المتهم علي حداد للمواجهة، ويقول له: “لماذا لم تنطلق في مشروع غليزان رغم حصولك عليه منذ 2014 وتحصلت على قرض 2100 مليار من cpa و83 هكتارا في إطار الامتياز؟. ليرد عليه حداد قائلا “أكثر من 60 بالمئة نسبة تهيئة الأشغال والمعدات موجودة في المحجرة …ليقاطعه رئيس الجلسة “لماذا لم تقبل العمل مع “جيكا” ؟، ويجيب “جيكا أرادت أن تتحكم في كل شيء، بعد أن اختارت “سيبوس” موقعا ممتازا وأنا تم منحي “جبلا” في غليزان”، ليرد عليه القاضي “يعني أخذت امتياز مع ضمانات قروض ولم تنطلق في العمل”.

كرهت من “الصفا والمروة”

ويواصل سلال الإدلاء بشهادته في قضية “جيكا”، أين قال “بطلب من الوزير السابق للصناعة عبد السلام بوشوارب طلبنا من جيكا الانسحاب، ولم نطلب من حداد الدخول”.
القاضي يستفسر الوزير يوسف يوسفي عن صفقات حداد، ليرد عليه “لما كنت وزيرا الطاقة والمناجم تلقيت شكاوي من حداد.. وعلى هذا الأساس طلبت من إطارات الوزارة التفاصيل لكن أخبروني أنها ليست قانونية”.
وتابع يوسفي، قائلا “استقبلنا حداد الذي تحصل على السند المنجمي سنة 2003 ودفع ثمنها وقتها.. أخبرناه بأن يطلب من الخزينة تعويضه وشرحنا له أن الصفقة غير قانونية” .
القاضي يسأل من جديد سلال عن مشروع السكة الحديدية لإدخال القطار السريع على الخط 220 كم ولماذا لم تم إلغاء المشروع..؟
سلال: لو مشينا في خطوة إلغاء الشركة الأجنبية في المشروع، كانت القضية ستحول للتحكيم الدولي وبطبيعة الحال هم الرابحون ونحن الخاسرون مع تعويضها الملايير من الدينارات، لأنه أصلا يوجد نقص فادح في دراسة المشروع الذي كان يتضمن إنجاز الخط بسرعة 120 كم، وهذا من غير الممكن خاصة من الناحية الجغرافية لبعض المناطق، أما بالنسبة للإنجاز فأنا لم أكن على اطلاع وليست لي مسؤولية خاصة أن الخبرة كشفت عن وجود مشاكل بالجملة.
القاضي يسأل حداد: هل أكملتم مشروع السكك الحديدية؟.
حداد: كان هناك عدة مشاكل حالت دون إنجازه.
القاضي: بالنسبة لمشروع “جن جن” هل تم منحه لك على أساس الأهمية الوطنية مع أن نسبة الإنجاز بلغت 40 بالمئة فقط خلال 5 سنوات؟.
سلال : سيدي الرئيس توجد عدة شركات في المشروع وليس فقط مجمع حداد.
وفي هذه الأثناء يتدخل حداد ويرد: كان هناك نقص في التمويل.
سلال: كل اجتماع لمجلس الوزراء يسجل على مستوى رئاسة الجمهورية مسموعا مكتوبا مرئيا “تسعل يتسجل”، ونفس الشيء على مستوى الحكومة، فإنه لا يمكن تمرير قرار أو مشروع في مجلس الوزراء دون تقييده.
القاضي: وماذا عن شطر الطريق السيار الأخضرية ـ البويرة؟
سلال: كانت لي زيارة ميدانية للمشروع وبحضور الصحافة وأنا الكل يعرفني صريح “مانعرفش نكذب”، ووقفت على الأشغال خاصة أن المكان يعتبر نقطة سوداء بسبب كثرة حوادث المرور فيه، حيث توجد إشكالية على طول 140 متر بسبب الانحرافات وقد تم إنجازه مرتين من قبل كوسيدار، لكن دون جدوى، وكانت هناك دراسة لإعادتها وقلت لهم أثناء الزيارة “يرحم والديكم..يرحم والديكم ألقاولنا حل لهذه الطريق”، وأضاف “كرهت وأنا جايبني.. كالصفا والمروة.. تكلموا مع غول وحداد لماذا تسألوني أنا، أصلا المشروع ليس ملك حداد بل فيه ثلاث شركات معه” .
وفي هذه الأثناء يتدخل حداد، قائلا “الأرض غير صالحة والشطر فيه عدة انزلاقات وانجراف التربة وكنا نحفر لأكثر من 8 أمتار، لكن في كل مرة نجد صعوبات كبيرة”.
القاضي يسأل مرة أخرى سلال عن أرض “برحال” بولاية عنابة؟.
سلال: لا علاقة لي بهذا المشروع مباشرة، وفي الحقيقة فإن هذه المنطقة كانت مشروع مدينة جديدة، وقمت بزيارة ميدانية لها وكان من الضروري خلق مناصب عمل، والوالي مع وزير الصناعة قرر توسعة المنطقة الصناعية وتم عرض المشروع على المجلس الوزاري المشترك المكلف باقتسام الأراضي الفلاحية للمشاريع ذات البعد التنموي، حيث إن هذا المجلس تأسس بطلب من رئيس الجمهورية.
وأضاف “الطلب يتم إرساله لوزير الفلاحة وهو من يتخذ القرار بخصوص الأراضي الفلاحية، وتبين أن برحال ليست أرضا صالحة للزراعة.
وتابع سلال أن “سياسة الحكومة كانت تسعى لدعم الإنتاج الفلاحي وعليه أبرقت تعليمة للولاة في إطار مكافحة البيروقراطية وسياسة دعم الإنتاج الفلاحي واستصلاح الأراضي، خاصة أننا كنا نستورد الحليب بمبالغ خيالية”، وخاطب القاضي “يفترض ترقيتي ومكافأتي على ما قمت به في مجال دعم الإنتاج الفلاحي لا متابعتي قضائيا”.
وكيل الجمهورية يسأل حداد: هل قطعة الأرض بولاية البيض تحصلت عليها لمزرعة تربية الأبقار أم لزرع القمح فيها تنفيذا لتعليمة استصلاح الأراضي؟ أليس 50 ألف هكتار هي مساحة شاسعة؟ ليرد حداد، قائلا: “قمنا بدراسة للأرض لكن التأخر في الإنجاز يعود للعراقيل التي واجهناها”.
وكيل الجمهورية يعيد طرح السؤال على سلال: أنت حررت التعليمة رقم 266 لتنشيط استصلاح الأراضي؟ ولم منحتموها للخواص هل استفادوا من أموال دعم عن كل هكتار؟
سلال: الدولة لم تمنح ولا فرنك. يتم منح مدة 5 سنوات لاستصلاح الأرض لحيازة ملكيتها أو إرجاعها للدولة، ومشروع تربية الأبقار يحتاج مساحة كبيرة من الأرض لتكون “الأبقار” مدرة للحليب، لأن كل بقرة يلزمها 5 هكتارات.. من حشيش وماء لإنتاج 30 و40 لتر حليب”.
القاضي: لماذا لم تستعملوا حق “الشفعة” لفائدة “أسميدال”؟.
سلال: هي تنازلت أصلا عنه، لأن لديها استثمارات في مصنع “ونزة” التي تحتاج لاستثمار قوي، وفي اجتماع المجلس الحكومي رفضت استعمال “حق الشفعة”، لا يعود بالفائدة على “أسميدال” وأصلا، لا نستعمله ضد جزائري…ولكن الأجنبي عندما يريد شراء أسهم يتم تطبيق الإجراء عليه، وهو ما حدث فعلا بعد قضية “أوراسكوم”، التي باعت مصنع الاسمنت للشركة الفرنسية “لافارج” و”لعبتها” للدولة الجزائرية، وعلى هذا الأساس قررت الحكومة آنذاك استعمال حق الشفعة لاسترجاع “أوراسكوم” جازي.
وكيل الجمهورية يسأل سلال عن الحملة الانتخابية وعن الأحزاب التي كانت في الحملة؟، ليرد عليه قائلا “بوتفليقة كان مترشحا حرا ولم يكن هناك أي حزب معنا”.

يوسفي يغرق بوشوارب

أدلى وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، خلال استجوابه من طرف القاضي بتصريحات مثيرة بخصوص حالة وزارة الصناعة عندما تولى حقيبتها، وأرجع الأمر إلى التسيير الكارثي لسلفه عبد السلام بوشوارب، الذي قلب “الموازين” وجر القطاع إلى حافة الهاوية.
القاضي: هناك مقرران تقنيان تم إمضاؤهما من قبلكم كوزير للصناعة..؟.
يوسفي: أنفي جميع التهم الموجه لي جملة وتفصيلا، فيما يخص تبديد الأموال العمومية، حيث إنه طوال حياتي المهنية أعرف قيمة العملة الصعبة، وأن جلبها صعب جدا.. خاصة أنني كنت مسؤولا في قطاع المحروقات بمجمع سونطراك ..ولست أنا من يبدد المال العام.
القاضي: ربما هناك قرارات وإعفاءات أدت لتبديد المال العام..؟.
يوسفي: سيدي الرئيس، أنا لما توليت وزارة الصناعة بعد الوزير بوشوارب وجدتها في حالة “كارثية”، وحاولت قدر الإمكان أن أحافظ على العملة الصعبة، واجتهدت في دفتر الشروط للحفاظ عليه.. ولم أكن مقتنعا بالتركيب بل الصناعة، وعلى هذا الأساس قدمنا مشروعا لتشجيع التصنيع والمناولة.
القاضي: لكن تقليص عدد المستثمرين تسبب في إضعاف المنافسة..؟.
يوسفي: أنا عمدت إلى تشجيع روح الاستثمار وفتح المجال للجميع ولم أكن راضيا حينها عن دفتر الشروط الذي منح فقط لوكلاء السيارات المعتمدين.
القاضي: لكن بالنسبة للمقررات؟.
يوسفي: توجد آلاف المقررات و73 مؤسسة تخضع لنظام ckd ولا يمكن أن أطلع على كل الملفات.
بدة: ليس لي خاتم سليمان لإصلاح ما أفسده بوشوارب
وربط الوزير السابق للصناعة محجوب بدة مجددا الفار من العدالة، الوزير السابق عبد السلام بوشوارب والذي قال عنه إنه ترك الوزارة في فوضى “عارمة”، خاصة فيما يتعلق بملف “سي كادي ـ أس كادي”، قبل أن يخاطب القاضي “سيدي الرئيس توليت الحقيبة الوزارية لمدة شهرين فقط.. فهل لدي خاتم سليمان لإحداث معجزة وإصلاح ما أفسده بوشوارب..؟.
القاضي: أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير؟.
بدة: تقلدت منصب وزير الصناعة لمدة شهرين فقط.. كما أن العام والخاص يعرف الظروف التي توليت فيها أمور الوزارة حيث وجدت فيها “فوضى عارمة” خاصة فيما يتعلق بملف ckd وskd، وعلى هذا الأساس قمت بتعيين لجنة تقييم جديدة لإعادة استقبال ملفات المتعاملين، قبل إرسالها إلى المديرية العامة.
وتابع “أنا أصلا لا علاقة لي بالمقرر التقني الذي سمعت منه لأول مرة عند قاضي التحقيق الذي أكد أنني منحت المقرر قبل بداية النشاط والزيارة الميدانية فأجبت عليه بالقول “المقرر التقني يمنح قبل بداية النشاط وأنا أول مرة أسمع أن شركة حداد تنشط في مجال الشاحنات . عمارة بن يونس: الخبرة أثبتت براءتي
رافع الوزير السابق للتنمية الصناعية، عمارة بن يونس من أجل براءته، مستعملا جميع الأدلة والقرائن، خاصة الخبرة النهائية التي أثبتت أنه لم يوقع على أي مقرر لصالح رجال الأعمال علي حداد، والتمس من القاضي إنصافه كونه ليس له علاقة بقضية الحال.
القاضي: أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية؟.
بن يونس: أنكر جميع التهم الموجة لي سيدي الرئيس فلما استدعيت من قبل المستشار المحقق في 13 جوان 2019 بعدما اطلعت على محتوى ملف ETRHB، قلت له بالحرف الواحد ما علاقتي به ليرد علي قائلا “مصنع الاسمنت غليزان”، وقال إنني من قمت بالتنازل عن المصنع وأجبته “لا يوجد أصلا مصنع اسمنت في غليزان”، يوجد سند منجمي ولم أكن وزير الصناعة والمناجم .. آنذاك كنت وزيرا للتنمية الصناعية وقطاعي الاستثمار والمناجم، لينهي مع الاستجواب وبعد 15 دقيقة يعلمني بقرار إيداعي الحبس… سيدي الرئيس إلى يومنا هذا لا أعرف ما الذنب الذي ارتكبته؟.. ما هو دوري في القضية؟.. ما هو المقرر الذي أمضيته؟
وخاطب بن يونس هيئة المحكمة “أين هي الأموال التي بددتها؟ أين المقررات التي أمضيتها؟ وأين عارضت مصالح الدولة… فأنا بريء.. بريء سيدي القاضي والخبرة أثبتت ذلك”.
بوجمعة طلعي: الامتيازات تحصل عليها حداد قبل وصولي إلى الوزارة
أنكر الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، جميع التهم الموجه إليه، وقال إن الامتيازات المنائية التي تحصل عليها رجل الأعمال حداد كانت قبل توليه الحقيبة الوزارية.
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بمن يسير أملاك الدولة في إطار تعاقدي؟ قال “القانون البحري هو الذي يحدد النشاطات سواء، الاسمنت، الزيوت أو القمح أو مواد أخرى التي ترجع بالفائدة على الموانئ وبطبيعة الحال فإن الوزارة هي من تمنح الموافقة المبدئية والمتعامل يتوجه للميناء وعندها يمنح له ترخيص يحدد القطعة الأرضية وبالتالي يحصل على الامتياز .

محكمة سيدي أمحمد
اليوم الثاني لمحاكمة آل حداد ووزراء بوتفليقة (تغطية مباشرة)
إلهام بوثلجي

” استئناف جلسة المحاكمة غدا مع استجواب الوزير عمار غول “

19.10: القاضي يرفع الجلسة ويعلم المحامين عن فتح باب المرافاعات غدا بعد الاستماع للوزير عمار غول وباقي المتهمين غير الموقوفين الذين غابوا عن الجلسة اليوم .

19.10: القاضي يواصل المناداة على المتهمين غير الموقوفين وتبين أنهم غائبون .

19.06: القاضي ينادي بوجويجة مراد مدير ميناء مستغانم أين يتم وضع ملف الامتيازات ؟

بجويجة: الطلب يتم إيداعه على مستوى الميناء ويرسل للوزارة .

القاضي ينادي أبو عبد السلام الرئيس المدير العام لميناء “جن جن ” ويسأله عن امتيازات الموانيء لحداد ؟ يرد عليه : لا علاقة لي بالقضية .

19.00: استدعاء مدير الميناء الجزائر جراح عبد العزيز .

القاضي : من يريد الحصول على فضاء مينائي أين يضع الملف ؟ هل هناك دراسة ؟

جراح : قرار المنح يأتي من الوزارة نحن نستلم الطلب ونراسله للوزارة .

القاضي : لكن ألا تبدون رأيكم فيها بالموافقة أو الرفض أو أي ملاحظة ؟

جراح : تم منحها في 2002 وأنا تم تعييني في 27 ديسمبر 2011 . توجد اتفاقيتين الأولى تم امضاؤها في 2002 وأنا تعينت في 2011 ولما انتهت صلاحيتها شركة حداد كتبت طلب تمديد ودرسنا الطلب على مستوانا لكن الكلمة الأخيرة ترجع للوزارة .

18.56: الدفاع يتولى طرح الأسئلة على المتهم زعلان عبد الغني ؟

18.18: القاضي ينادي زعلان عبد الغني وزير النقل والاشغال العمومية أنت متابع بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة ؟

زعلان : أنكر كل التهم المنسوبة الي لم أقم بأي خرق للقانون وماقمت به مع مصالحي كان طبقا للقانون.

القاضي : امتياز ميناء مستغانم لصالح حداد في ديسمبر 2015 ؟

زعلان : مارست لمدة عام و10 أشهر مهامي كوزير لم أمض ولا متر مربع لمؤسسة حداد ولا لغيرها… التدخل الوحبد خلال هذه الفترة هو مراسلة لمؤسسة “جيكا ” أعلمت مؤسسة الموانيء فيها بأنه تم تخصيص لجيكا فضاءات في موانئ الجزائر كلها نظرا لوجود فائض في الاسمنت والتوجه سيكون التصدير استبقت الأحداث لتشجيع التصدير .

زعلان : تم منح الامتياز المينائي لحداد عامين قبل استوزاري.

القاضي : على مستوى ميناء الجزائر؟

زعلان : تم منح الفضاءات المينائية سنة 2003 والثاني 2007 ومنذ ذلك الوقت إدارة الميناء تجدد كل 5 سنوات وتقرير الخبرة يشير إلى أن الامتياز تم تجديده 5 مرات، مراسلة مدير ميناء الجزائر العاصمة يقول أن الرصيف ليست فيه حركة أذكر أن تعييني كان 25 ماي 2017 …سيدي الرئيس لا علاقة لي بهذه الامتيازات وطلب تجديد الاتفاقية تنص عليه دفتر الشروط لميناء العاصمة .

زعلان: “أكرر سيدي الرئيس لم أمض أي اتفاقية ولا موافقة على منح أي امتياز سواء لحداد أو غيرها.

القاضي : بالنسبة للعقارات لما كنت والي وهران منح امتياز تراضي أصبح ملكية لإنجاز سكنات ترقوية لصالح مجمع حداد ؟

زعلان : سيدى الرئيس لم أكن حين استفادته منها واليا على وهران كنت والي في بشار ولما توليت منصبي سنة 2013 مؤسسة حداد طلبت تعديل في التسمية لبناء 1000 مسكن ، وتخفيض عدد السكنات من 1000 إلى 644 أنا في مراسلتي إلى أملاك الدولة لإعلامهم بالتغيير لم أتكلم عن تغيير الطبيعة وقلت امتياز غير قابل للتنازل .

القاضي يوجه السؤال لحداد ؟ كم تبيع الشقة ؟

حداد : f5 في حدود مليار و200 مليون سنتيم .
القاضي : استفدت أرض من الدولة وتبيع بهذا الثمن ؟

القاضي : بالنسبة لقطعة أرض “بطيوة” و”الكرمة ” الذين استفاد منهم علي حداد ؟

زعلان : سيدي القاضي “بطيوة” منطقة صناعية معدة لهذا الغرض و”الكرمة ” لا تتعد 1 هكتار ..لم يكن هناك أي حرق في عملية منح الأراضي تم إيداع الملف أمام اللجنة .

وكيل الجمهورية : هل اتصل بك شخصيا لما أودع ملفات الحصول على الأراضي ؟

حداد : لا لم يتصل بي لكن باعتباره رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ولديه عدة نشاطات وزيارات للولاية كان هناك اتصال عادي .

وكيل الجمهورية : تبين من خلال التحقيق وجود اتصالات ورسائل نصية بينكم ؟

زعلان : رسائل تخص العمل واستشارات لا علاقة لها بالامتياز والأراضي.

وكيل الجمهورية : بالنسبة للطريق الاجتنابي “بودواو/زرالدة ” ؟

زعلان : المشروع تم استلامه سنة 2015 وأنا تقلدت منصبي على رأس الوزارة 2017 وجدت الطريق مهترئة .

وكيل الجمهورية : لماذا لم يتم التكفل بالطريق المهترئة من قبل صاحب الصفقة وقدمتم مشاريع بالتراضي لإعادة إنجازه ؟

زعلان : من واجبي عدم البقاء دون إيجاد حل للمشكل راسلت الوكالة الوطنية للطرق السيارة وطلبنا منهم مراسلة الشركة الاسبانية المنجزة وبعد المعاينة قررنا بسبب الإستعجال الملح المعلل بوجود خطر الترخيص لفتح مناقصة لإنجاز الطريق وتمت مراسلة شركات عمومية ومكتب دراسات عمومي من أجل ذلك ومنحنا لهم الفرصة لإعادة تهيئة الطريق والقانون يقول أنه يجب تسليم الصفقة في ظرف 6 أشهر ….ولا وجود لأي أثر مالي للهيكلة الجديدة ولا تؤثر عليه وهو 1.5 مليار دينار …ومن أجل ذلك ضمنت مبلغ الضمان حتى لا يتم إرجاعه للشركة الاسبانية OHL وتجنبنا التحكيم الدولي .

18.15: منح الكلمة من جديد للوزير طلعي بوجمعة الذي أكد أن تعليمة الامتيازات المينائية لم تصدر خلال فترة استوزاره .

18.06: طلعي بوجمعة يواصل الإدلاء بتصريحاته في الملف ويؤكد احترامه الإجراءات المعمول بها وتطبيق قانون الصفقات العمومية.

وكيل الجمهورية يتولى طرح الأسئلة : هل لديك علم بصفقات حداد وشركة “fcc”السكة الحديدية /غليزان” ؟ طلعي : لا علم لي بها .

وكيل الجمهورية : يسأل حداد : أنت لما سألناك قلت التحكيم الدولي لماذا شركة “fcc” تدخل معاها شراكة وكل مرة تنسحب وتتركك لماذا تتعاقد معها في ثلاث مشاريع ؟

حداد : قيمة المشروع 89 مليار دينار وهذه المشاريع كانت في فترة واحدة ولما انسحبت الشركة الجزائر استفادت مبلغ 201 مليون أورو قيمة التحويلات .

وكيل الجمهورية يتولى طرح الأسئلة : هل لديك علم بصفقات حداد وشركة “fcc”السكة الحديدية /غليزان” ؟ طلعي : لا علم لي بها .

وكيل الجمهورية : ما يفهم من الملف أنك تستغل شراكتك مع fcc” للحصول على وثيقة التأهيل للحصول على المشاريع وهي ملعب تيزي وزو … والدليل أنها تستعمل شهادة التأهيل وبعد مدة معينة قبل الانجاز تنسحب ثم تبقى وحدك أو تجلب شريك تركي ؟

حداد : أبدا لايمكن ذلك .

17.40: استئناف الجلسة

القاضي ينادي بوجمعة طلعي أنت متابع بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ماذا تقول ؟

طلعي : سيدي الرئيس أنكر التهمة .

القاضي : الامتيازات المينائية كنت وزير نقل ؟

طلعي : فترات متقطعة أقل من عامين .

القاضي : بخصوص الترخيص الوزاري الصادر بتاريخ 29 جوان 2015 للميناء البحري ببجاية؟

طلعي : في 2006 تم تعديل شروط عقود الامتياز في الموانيء والقانون ينص على أن المتعامل عنده أجل 2 عامين إذا لم يشتغل يتم سحب الامتياز منه .

القاضي : الوزير هو من يسير أملاك الدولة في إطار تعاقدي؟

طلعي : ما أعرفه هو القانون البحري الذي يحدد النشاطات ،الاسمنت ، الزيوت ، القمح المواد التي ممكن الاستفادة من الموانيء أول شيء الوزارة هي من تمنح الموافقة المبدئية والمتعامل يذهب للميناء ولما تمنحه ترخيص ويحدد القطعة الأرضية يحصل على الامتياز .

القاضي : ألا ترون أن مساحة 5525 في الميناء شاسعة ؟

طلعي : المستثمر حداد كان عنده نشاط الاسمنت ومدير الموانيء لبجاية أرسل ارسالية للوزارة أول يوم تنصيبي وقال أنها ذات فائدة إقتصادية للميناء.

القاضي يسأل حداد : كم عندك من امتياز في الموانيء ؟ 5 ماذا تعمل بهم؟

حداد : كنت اول شركة مستورة للمواد الخام”الزفت ” .

طلعي ينفي علاقته بمشروع الربط بالسكك الحديدية غليزان /تيارات الذي تحصل عليه مجمع حداد .

القاضي : بالنسبة تغيير سعر الأورو ومبلغ الصفقة فيما يخص مشروع السكك الحديدية ؟

طلعي : أنا لم أعط أي تعليمة بخصوص سعر الصرف لكن قيمة التحويل تبلغ 200 مليون أورو ويتم منحها من قبل بنك الجزائر ويتم استغلال سعر الصرف من تاريخ الامضاء لكن هناك تغييرات اقتصادية تطرأ …وهذا لا يعتبر امتياز مثلما جاء في الخبرة .

رفع الجلسة 5 دقائق.

17.06: مواصلة استجواب الوزير السابق للتنمية الصناعية والاستثمار عمارة بن يونس بخصوص مشاورات الشراكة بين مجمع “جيكا “وحداد والذي نفى علاقته بالملف .

الدفاع يعلم هيئة المحكمة أن ماورد في أمر الإحالة ليس هو نفسه محتوى المراسلات وطلب من المحكمة تلاوة المراسلات المرسلة من شركة “جيكا “.

16.48: القاضي يطلب من الوزير عمارة بن يونس التقدم للمنصة أنت متهم بجنح منح إمتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية؟

عمارة بن يونس : أنكرها سيدي الرئيس لما استدعيت من قبل المستشار المحقق في 13 جوان 2019 بعدما اطلعت على محتوى ملف ETRHB قلت له ماعلاقتي به رد “مصنع الاسمنت غليزان ” وقال أني أنا من قمت بالتنازل عن المصنع رديت عليه “لا توجد أصلا مصنع اسمنت في غليزان” يوجد سند منجمي ولم أكن وزير الصناعة والمناجم كنت وزير التنمية الصناعية وقطاع الاستثمار وقطاع المناجم كان تابعا لوزارة الطاقة . قال لي تفضل بعد 15 دقيقة أعلمني بأمر الإيداع ضدي …سيدي الرئيس ماهو دوري في القضية ماهو المقرر الذي أمضيته من أمضى مقرر منح السند المنجمي لمجمع حداد .

بن يونس: لما تنازل المدير الحالي “جيكا ” عن السند المنجمي سنة 2014 لم أكن على رأس وزارة الصناعة حينها كنت غادرت لوزارة التجارة وضف إلى ذلك تقرير الخبرة أثبت براءتي …أين هي سيدي الرئيس قيمة الأموال المبددة وماهي حجمها وأين هي إساءة استغلال الوظيفة “.

بن يونس يدافع بشراسة عن براءته ويستدل بالخبرة المنجزة

16.41: القاضي ينادي الوزير محجوب بدة يواجهه بتهمة منح إمتيازات غير مبررة للغير ؟
بدة : تقلدت منصبي لمدة شهرين فقط والعام والخاص يعرف الظروف التي توليت فيها أمور الوزارة حيث وجدت فيها فوضى عارمة في ملف ckD و skd.

بدة يواصل التصريح : قمت بتعيين لجنة تقييم جديدة لإعادة استقبال ملفات المتعاملين والتي ترسل للمديرية العامة وأنا اصلا لاعلاقة لي بالمقرر التقني الذي سمعت منه من التحقيق والذي ورد فيه أني منحت المقرر قبل بداية النشاط والزيارة الميدانية أجبت عليه بالقول ” المقرر التقني يمنح قبل بداية النشاط وأنا اول مرة أسمع انه شركة حداد تشتغل في الشاحنات .

بدة : المقرر يصلني من عند الأمين العام بعد استلامه من المديرية العامة والذي يستلمه من اللجنة أنا كنت أطلب المحاضر مع المقررات.

16.00: إدخال المتهمين للقاعة مع نزع الأغلال من أيديهم.

لقاضي ينادي يوسف يوسفي ويسأله :توجد 2 مقررات تقنية تم امضاؤها من قبلكم كوزير الصناعة ؟

يوسفي : أنفي جميع التهم الموجهة لي فيما يخص تبديد الأموال العمومية في حياتي المهنية كاملة أعرف قيمة العملة الصعبة وأن جلبها صعب جدا . وكنت مسؤول في قطاع المحروقات وسونطراك لست أنا اليوم من أقوم بتبديد الأموال.

القاضي: ربما هناك قرارات واعفاءات أدت للتبديد ؟

يوسفي : سيدي الرئيس أنا لما توليت الوزارة خاصة بعد بوشوارب كانت حالة “مؤسفة” حاولت نحافظ على العملة الصعبة قمت باجتهاد في دفتر الشروط للحفاظ عليها …لم أكن أؤمن بالتركيب بل بالصناعة قدمنا مشروع لتشجيع التصنيع والمناولة .

يوسفي يدافع عن سياسته وعن حفاظه على العملة الصعبة .

القاضي : لكن تقليص عدد المستثمرين تسبب في إضعاف المنافسة ؟

يوسفي : أنا عمدت على تشجيع روح الاستثمار وفتح المجال للجميع ولم أكن راض حينها على دفتر الشروط الذي منح فقط لوكلاء السيارات المعتمدين.

يوسفي يغرق بوشوارب ويصرح ” قطاع الصناعة كان في حالة مؤسفة ” .

يوسفي يواصل التصريحات :” اقترحنا 40 متعامل وخلال 2017 كانت هناك عدة ملفات عالقة وخاصة من مخلفات عهد عبد السلام بوشوارب “.

القاضي : لكن بالنسبة للمقررات؟

يوسفي : توجد آلاف المقررات و73 مؤسسة تخضع لنظام ckD لايمكن أن أطلع على الملفات كاملة”.

يوسفي يواصل تصريحاته ويؤكد ” قمت بزيارة ميدانية لبجاية لتفقد مشروع حداد .

قال يوسفي أن المستثمر أعلم الوكالة الوطنية للاستثمار والوزارة بتغيير النشاط لكنه لم يغير المنطقة ” وحاول تبرير المقرر الممضى من قبله.

وكيل الجمهورية يسأل حداد لمواجهته مع يوسفي : أنت استفدت من مزايا عادية من عند الوكالة الوطنية للاستثمار ثم استفدت من مزايا استثنائية لمشروع الشاحنات بومجب قانون الاستثمار الذي تم إلغاؤه؟

حداد : أنا لا أوافقك الرأي لم أستفد من أي مزايا واصلا لا توجد مزايا في الشاحنات.

الإعلان عن استئناف الجلسة المسائية للمحاكمة.

القاضي ينادي يوسف يوسفي ويسأله: توجد 2 مقررات تقنية تم امضاؤها من قبلكم كوزير الصناعة ؟

يوسفي: أنفي جميع التهم الموجهة لي فيما يخص تبديد الأموال العمومية في حياتي المهنية كاملة أعرف قيمة العملة الصعبة وأن جلبها صعب جدا. وكنت مسؤول في قطاع المحروقات وسونطراك لست أنا اليوم من أقوم بتبديد الأموال.

القاضي: ربما هناك قرارات واعفاءات أدت للتبديد ؟

يوسفي: سيدي الرئيس أنا لما توليت الوزارة خاصة بعد بوشوارب كانت حالة “مؤسفة” حاولت نحافظ على العملة الصعبة قمت باجتهاد في دفتر الشروط للحفاظ عليها …لم أكن أؤمن بالتركيب بل بالصناعة قدمنا مشروع لتشجيع التصنيع والمناولة .

يوسفي يدافع عن سياسته وعن حفاظه على العملة الصعبة.

القاضي: لكن تقليص عدد المستثمرين تسبب في إضعاف المنافسة ؟
يوسفي: أنا عمدت على تشجيع روح الاستثمار وفتح المجال للجميع ولم أكن راض حينها على دفتر الشروط الذي منح فقط لوكلاء السيارات المعتمدين.

يوسفي يغرق بوشوارب ويصرح ” قطاع الصناعة كان في حالة مؤسفة “.

القاضي: لكن بالنسبة للمقررات؟

يوسفي: توجد آلاف المقررات و73 مؤسسة تخضع لنظام ckD لايمكن أن أطلع على الملفات كاملة”.

يوسفي يواصل تصريحاته ويؤكد ” قمت بزيارة ميدانية لبجاية لتفقد مشروع حداد .

قال يوسفي أن المستثمر أعلم الوكالة الوطنية للاستثمار والوزارة بتغيير النشاط لكنه لم يغير المنطقة ” وحاول تبرير المقرر الممضى من قبله.

14.15: رفع الجلسة لمدة ساعة ونصف.