رموز عصابة بوتفليقة.. النهاية!

نزلت أحكام القاضي لخضر شعاشعية، رئيس جلسة “المحاكمة التاريخية” بمحكمة سيدي أمحمد، بردا وسلاما على الوزير عبد الغني زعلان وعدد من المتهمين، في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، فيما كان الحكم في حق أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، يوسف يوسفي، محجوب بدة، نورية زرهوني وباقي المتهمين، قاسيا حسب ما وصفته هيئة دفاعهم، التي قررت استئناف في الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر.

سلطت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، الثلاثاء، عقوبة 20 سنة نافذا وهي الأقصى في حق الوزير الفار عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دينار مع تنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، و15 سنة نافذة، في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وغرامة مالية تقدر بمليوني دينار مع مصادرة كل الممتلكات والأموال، فيما وقعت عقوبة 12 سنة نافذة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وغرامة مالية بمليون دينار مع مصادر كل الممتلكات والأموال، و10 سنوات نافذة في حق الوزيرين السابقين للصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب وغرامة مالية بمليون دينار، و5 سنوات في حق الوالية السابقة نورية زرهوني، الغائبة عن الجلسة، فيما أدانت رجال الأعمال الناشطين في تركيب السيارات وهم أحمد معزوز، حسان عرباوي، محمد بعيري، فارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.

وقد استفاد المتهمون المتابعون في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالبراءة، وعلى رأسهم الوزير السابق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان.
وقد تلقى المتهمون في قضية الحال الأحكام الصادرة ضدهم بكل رزانة وهدوء، ولم تسجل أي تصرفات سواء من طرف الموقوفين أو عائلاتهم، كما خرجوا من القاعة بطريقة عادية دون أي ردة فعل.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/2544820985635241/

20 سنة لبوشوارب و15 سنة لأويحيى و12 سنة لسلال و10 سنوات ليوسفي وبدة

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها يوم 10 ديسمبر 2019، القاضي لخضر شعاشعية، في تمام العاشرة و15 دقيقة من صبيحة أمس، حيث كانت محكمة سيدي أمحمد محط أنظار الملايين من الجزائريين التي تتنظر هذه المحاكمة التاريخية، ووسط إنزال أمني كبير، وحضور مختلف لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، إلى جانب حضور مكثف لعائلات الموقوفين، ومسيرة الطلبة التي انطلقت في موعدها المحدد، دخل الموقوفين إلى قاعة الجلسات، وعلامات الخوف بادية عليهم، وفي مقدمتهم عبد المالك سلال، أحمد أويحيى، يوسف يوسفي، وبدوا أنهم لم يناموا طيلة الليل، وهم يترقبون اليوم الموعود الذي يعتبر بمثابة “مقصلة” لا مفر منها، فيما توجت ابتسامة عبد الغني زعلان الذي دخل القاعة بتبرئته في قضية الحال، ونفس المظهر بان على الرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد الذي يعلم مسبقا أن الأحكام التي ستصدر الثلاثاء لا تخرجه من السجن لمتابعته في قضايا أخرى، ومقابل ذلك فقد غابت الوالية يمينة زرهوني عن الجلسة، خوفا من الأحكام التي ينطق بها قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد.
وقد افتتح القاضي لخضر شعاشعية، أمس بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وإبتدائيا، مع استبعاد الدفع الشكلي بعدم الاختصاص المقدم من طرف دفاع المتهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لعدم جديته، وفي الموضوع كانت البداية مع المتهم عبد السلام بوشوارب الذي ثبتت في حقه جنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام عهدت اليهم بحكم وظيفته، التصريح الكاذب الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 8، 26، 29، 48 32، من قانون مكافحة الفساد والمادتين 393، 398 مكرر 1 من قانون العقوبات وعقاب المتهم عبد السلام وشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة مع تنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن المستشار المحقق.
أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار مع مصادرة الممتلكات، وأمره برد قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح وإن انتقلت إلى أصوله وعائلته أو صهاره، او أزواجهم طبقا لأحكام المادة 51 الفقرة 2 من القانون مكافحة الفساد 01 / 06 وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/2761180543943125/

المتهم سلال عبد المالك يواصل القاضي، متابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 26 ،28 33، 39، 48 من قانون مكافحة الفاسد 01 / 06 وإدانته بـ12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، مع إلزامه برد ما تحصل عليه من منفعة ولو انتقلت إلى أصوله وفروعه واصهاره وعائلته طبقا للمادة 50 الفقرة 3 من قانون 01/ 06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
إدانة المتهم يوسف يوسفي بإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي، الرشوة في مجال الصفقات العمومية والتبديد العمدي للأموال العمومية عادت اليه بحكم وظيفته وعقابه بـ10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
أما بخصوص المتهم محجوب بدة، يقول القاضي، فقد تمت إدانته عن جنح منح امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد للمال العام، التصريح الكاذب وهي الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 26 ،28، 33، 39، 48 والحكم عليه بـ10 سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار غرامة مالية نافذة.
فيما تتابع يمينة زرهوني بجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية التنظيمية طبقا للمادتين 26 و33 من القانون 06/ 01 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وعقابها بـ5 سنوات ومليون دينار غرامة مالية .

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/1478368875650363/

عقوبات تصل إلى 7 سنوات لرجال الأعمال

وبالنسبة لرجال الأعمال المتابعين في قضية الحال وحسب الأحكام الصادرة عن قاضي الحكم بمحكمة سيدي أمحمد، فإن احمد معزوز متابع بجنحة تحريض موظفين عموميين واستغلال نفوذهم للحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة تأثير أعوان وموظفين في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال والممتلكات الناتجة عن الجرائم لتمويه مصدرها غير الشرعي، التمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، المعاقب عليها بنص المادة 26 الفقرة 2 والمواد 33 42 39 من القانون 01 / 06 المتعلق بمكافحة الفساد والمادة 389 و389 مكرر 1 من قانون العقوبات والحكم عليه بـ7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.
إدانة المتهم عرباوي حسان بتهمة الاستفادة من سلطة ومن تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتبييض الأموال الناتجة عن الجرائم لتمويه مصدرها طبقا للمواد 26، 2، 42 من القانون 01 / 06 المتعلق بمكافحة الفساد والمادتين 389 و389 مكرر 1 من قانون العقوبات وعقابه بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامية مالية بقيمة مليون دينار مع مصادرة الأموال المحجوزة.
محمد بايري متهم بجنحة تحريض موظفين على استغلال نفوذهم والاستفادة من سلطة تاثير الأعوان اثناء ابرام العقود والصفقات العمومية، طبقا لأحكام المادة 26 الفقرة 2 من القانون 01 / 06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع براءته من جنحة تبييض الأموال طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية.
المتهم سلال فارس متابع بجنحة المشاركة في تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول على مزية غير مستحقة المعاقب عليه بنص المادة 27 الفقرة 2 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
المتهمون حداد علي وأوران احمد وكذا حاج مالك وشايب آيت حمود بجنحتي المشاركة في تبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية طبقا للمواد 39 40 48 من القانون 06/01 والمادتين 42 و389 و389 مكرر 1 من قانون العقوبات وعقابهم على التوالي: حداد علي 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة مالية نافذة وعقاب كل من أوران احمد وحاج مالك وسعيد شايب حمود سنتين حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة.
أما فيما يتعلق بالمتهمين عبود عاشور وعلوان احمد عبد الكريم مصطفى تيرة آمين، قادير اعمر بجنح ابرام عقود المخالفة للأحكام والتشريعية التنظيمية إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26، 1، 33 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد وعقابهم كالتالي: تيرة أمين 5 سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار غرامة مالية، وعبود عاشور 3 سنوات نافذة و100 الف دينار، وبالنسبة للمتهمين علوان محمد وعبد الكريم مصطفى وأقادير عمر إدانتهما بسنتين حبسا منها سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 الف دينار غرامة مالية نافذة.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/765778670499801/?v=765778670499801

الأمر بالقبض في حق المدانين

وفي سياق متصل، فقد أدانت محكمة سيدي أمحمد المتهمين شعبان عيسى، حفيان مراد، بوسميت حسام الدين، كمال احمد عن جنحة مخالفة تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا لأحكام المواد 1 و1 مكرر طبقا للأمر 76 /28 المتعلق بمخالفة التشريع وحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج وعقاب كل واحد منهم بـ7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع إصدار أمر بالقبض في حق كل واحد منهم.

البراءة لزعلان و7 متهمين

وفي قضية الحال، استفاد 7 متهمين من البراءة أغلبهم متابع بجنح إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبييض الأموال، والتمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية.
وحسب تلاوة القاضي شعاشعية، فقد استفاد كل من بوجميعة كريم ومغراوي حسيبة بالبراءة من جنحة ابرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية.
فيما استفاد المتهم نمرود عبد القادر بالبراءة من جنحة تبييض الأموال وتحريض موظف على إساءة استغلال وظيفته من اجل الحصول على مزية غير مستحقة والتمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، ونفس الحكم صدر في حق الإخوة سماي كريم وسماي سفيان وسماي مصطفى الذين استفادوا من البراءة من جنحة تبييض الأموال طبقا لمادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية.
المتهم عبد الغني زعلان المتابع بجنحة المشاركة في التمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، طبقا لأحكام المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية، فقد تمت تبرئته من التهمة الموجهة له.

أويحيى وسلال ووزراء الصناعة سيدفعون 20 مليار دينار لخزينة الدولة

أما فيما يتعلق بالدعوة المدنية للأطراف في قضية الحال، وحسب ما نطق به قاضي الحكم لدى محكمة سيدي أمحمد الثلاثاء، فإن وزارة الصناعة فقد تم قبول الدفوعات في الشكل من خلال تأسيسها كطرف مدني لوقوعه قبل ابداء النيابة طلباتها ورفض طلب التعويض لعدم التأسيس.
أما الخزينة العمومية التي تأسست طرفا مدنيا في الملف فقد أمر القاضي بإلزام المتهمين المدانين بدون استثناء دفعهم متضامنين للخزينة العمومية مبلغ 20 مليار دينار.
وبالنسبة لعشايبو عبد الحميد، فقد تم إلزام المتهمين المدانين احمد أويحيى وبوشوارب عبد السلام ويوسف يوسفي وبدة محجوب وتيرة امين، بدفعهم للطرف المدني شركة “كيا موتورز الجيري” مبلغ 2 مليار دينار كتعويض.
وبخصوص شركة “أمين أوتو”، إلزام كل من المتهمين احمد أويحيى وبوشوارب عبد السلام، إلى جانب المتهمين يوسف يوسفي وبدة محجوب وكذا تيرة امين بدفع مبلغ 500 مليون دينار تعويض للطرف المدني شركة “أمين اوتو”.
وفيما يتعلق بمجمع سيفيتال، فقد تم إلزام المتهمين المدانين احمد أويحيى وبوشوارب عبد السلام وكذا يوسف يوسفي وبدة محجوب وتيرة امين بدفع مبلغ 100 مليون دينار لصالح المجمع كتعويض، فيما تم الزام المتهمين المدانين أحمد أويحيى، بوشوارب عبد السلام ويوسف يوسفي وبدة محجوب وتيرة امين بدفعهم لرجل الأعمال عشيابو عبد الرحمان 200 مليون دينار تعويضا عن الاضرار الناجمة، وتحميل المتهمين المصاريف القضائية مع تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.
وفي الأخير ووفقا للإجراءات الجزائية بها أكد القاضي، أنه من حق المتهمين المدانين استئناف الأحكام الصادرة في حقهم يوم 10 ديسمبر 2019 في آجال 10 أيام ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
وإلى ذلك اعتبرت هيئة دفاع المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين والمدانين في قضية “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية” الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لدى محكمة سيدي أمحمد بـ”القاسي جدا”، إذ قررت الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائري في أقرب الآجال.

قائمة الأحكام الصادرة في حق المتهمين:

ـ عبد السلام بوشوارب / 20 سنة سجنا نافذا ومليون غرامة مالية مع الأمر بالقبض الدولي.
ـ أحمد أويحيى / 15 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار مع مصادرة الممتلكات.
ـ عبد المالك سلال / 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، مع إلزامه برد ما تحصل عليه من منفعة.
ـ يوسف يوسفي / 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ500 ألف دينار غرامة مالية.
ـ محجوب بدة / 10 سنوات سجنا نافذا و500 الف دينار غرامة مالية.
ـ عبد الغاني زعلان / البراءة.
ـ يمينة زرهوني / 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية .
ـ أحمد معزوز / 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.
ـ حسان عرباوي / 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار مع مصادرة الأموال المحجوزة.
ـ محمد بعيري / 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع براءته من جنحة تبييض الأموال.
ـ سلال فارس/ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
ـ حداد علي / 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة مالية نافذة.
ـ أوران احمد / سنتان حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة.
ـ حاج مالك / سنتان حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة.
ـ سعيد شايب حمود / سنتان حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة.
ـ شعبان عيسى / 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار وغرامة مالية نافذة مع إصدار أمر بالقبض.
ـ حفيان مراد / 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع إصدار أمر بالقبض.
ـ بوسميت حسام الدين / 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع إصدار أمر بالقبض.
ـ كمال أحمد / 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع إصدار أمر بالقبض بالقبض.
ـ بوجميعة كريم / البراءة.
ـ مغراوي حسيبة / البراءة .
ـ نمرود عبد القادر / البراءة.
ـ سماي كريم / البراءة.
ـ سماي سفيان / البراءة.
ـ سماي مصطفى / البراءة.

الشروق أونلاين تابع الحدث من داخل محكمة سيدي امحمد
محاكمة القرن تنتهي بأحكام ثقيلة

تغطية: إلهام بوثلجي

أسدلت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، الثلاثاء، الستار عن أكبر ملف فساد في تاريخ الجزائر تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق من خلال النطق بأحكام متفاوته في حقهم بعدما كبدت مشاريع تركيب السيارات التي أشرفوا عليها مبلغ 12 ألف مليار سنتيم للخزينة العمومية.

11:00: قرر المحامون وحتى النيابة العامة والأطراف المدنية خاصة وزارة الصناعة التي تم رفض تأسيسها من قبل المحكمة كطرف مدني استئناف الأحكام الصادرة اليوم عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بالعاصمة، ويرتقب أن ترجع القضية من جديد بعد شهرين أمام مجلس قضاء العاصمة رويسو.

10:45: هكذا تلقى المتهمون أحكام القاضي..

بمجرد نطق الأحكام سادت حالة من الذهول والصمت وسط القاعة بعد انتظار دام دقائق وفيما صمت المدانون ولم يستوعبوا الإدانة عمت الفرحة وجه الوزير زعلان عبد الغني الذي نال البراءة واثنين من إطارات وزارة الصناعة.

10:45: إخراج المتهمين من القاعة لآخر مرة لارجاعهم لسجن الحراش.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/468285157205292/

10:38: صدمة وذهول وسط المتهمين دون النطق بأي كلمة بعد صدور الأحكام.

10:36: الحكم بالتعويض لصالح الأطراف المدنية ورفع الجلسة.

10:26: أصدر قاضي محكمة الجنح سيدي أمحمد الأحكام في حق المتهمين في ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية كالتالي:

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/494065137877771/

الوزران الأولان:

عبد المالك سلال: 12 سنة حبس نافذ وغرامة مليون دينار.

أويحي أحمد: 15 سنة حبس نافذة و2مليون دينار غرامة مع مصادرة الأموال ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية.

وزير الصناعة المتواجد في حالة فرار. عبد السلام بوشوارب: 20 سنة حبس نافذ مع تأييد الأمر بالقبض ضده. و2 مليون دينار غرامة نافذة.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/2544820985635241/

وزيرا الصناعة:

يوسف يوسفي: 10 سنوات حبس نافذ.

محجوب بدة: 10 سنوات حبس نافذ.

رجال الأعمال في مجال تصنيع السيارات:

عرباوي حسان: 6 سنوات حبس نافذ .

بايري محمد: 3 سنوات حبس نافذ.

معزوز أحمد: 7 سنوات حبس نافذ مليون دينار غرامة نافذة ومصادرة جميع ممتلكاته.

المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري عبود عاشور: 3 سنوات حبس نافذ.

نمرود عبد القادر: براءة.

الإخوة:

سماي كريم: براءة.

سماي مصطفى: براءة.

سماي سفيان: براءة

نجل الوزير الأول فارس سلال: 3 سنوات حبس نافذ.

إطارات اللجنة التقنية بوزارة الصناعة:

بوجميعه كريم: براءة.

عمر أقادير: عامين حبس نافذ منها سنة نافذة.

تيرة أمين: 5 سنوات حبس نافذ.

عبد الكريم مصطفى : عامين حبس نافذ منها سنة موقوفة.

مغراوي حسيبة: براءة.

وزير النقل ومدير حملة بوتفليقة زعلان عبد الغني: براءة.

الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني: 5 سنوات حبس نافذ.

رجل الأعمال علي حداد : 7 سنوات حبس نافذ.

اورون عمر:عامين حبس نافذ منها سنة موقوفة النفاذ.

حاج مالك سعيد: عامين حبس نافذ منها سنة موقوفة النفاذ.

السيناتور شايد حمود: عامين حبس نافذ منعا سنة موقوفة التنفيذ.

المتهمون في حالة فرار:

شعبان عيسى، حفيان مراد، كامل محمد و حسام الدين: 7 سنوات حبس نافذ غيابيا مع أمر بالقبض الدولي.

الشركات المعنوية المتهمة بتبييض الأموال:

الحكم على شركة عرباوي 1 مليون دينار غرامة نافذة ونفس العقوبة لشركة معزوز وشركة بايري ، وتبرئة باقي الشركات من تهم التبييض.

وبالنسبة للتعويضات إلزام المدانين بالتعاون دفع مبلغ 20 مليار دينار جزائري للخزينة العمومية.

مع إلزام كل من أويحي وبدة وبوشوارب وتيرة أمين دفع مبلغ 2 مليار دينار للخزينة العمومية.

وأمر القاضي بتعويضات لمجمع سيفيتال الضحية تعويضات1 مليون دينار، ودفع تعويضات 2 مليار دينار للضحية عشايبو..

10:15: القاضي يدخل للقاعة ويعلن عن استئناف الجلسة..

10:16: اللحظات الأخيرة قبل دخول القاضي وكأنها الدهر كله بالنسبة لكل من كان في القاعة سواء المتهمين أو عائلاتهم وحتى المحامين والصحفيين.

10:13: علامات التعب والقلق بادية على وجوه المتهمين في انتظار تحديد مصيرهم من قبل القاضي بعد مداولات دامت 48 ساعة.

10:00: دخول المتهمين تباعا ونزع الأغلال من أيديهم.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/429036531307787/

09:58: ترقب وانتظار قبل دخول المتهمين بدقائق.

09:48: المحامون الذين سبق لهم أن انسحبوا وقاطعوا المحاكمة حضروا بقوة اليوم لسماع الأحكام وأكدوا في حديثهم للشروق عودتهم للمرافعة في القضية بعد رجوعها أمام مجلس قضاء العاصمة في جلسة الاستئناف.

09:42: وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة سيدي أمحمد يتابع بنفسه مع رجال الأمن الاستعدادات الأخيرة في قاعة الجلسات ويمنحهم التعليمات الواجب اتباعها.

09:39: الصعود للأعلى وفتح باب القاعة.

09:30: منح شارات الدخول للصحفيين المكلفين بالتغطية للصعود للطابق الأول أين توجد قاعة الجلسات الخاصة بالقضية.

09:25: فتح الباب الرئيسي لدخول المحامين ثم الصحفيين .

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/470449980274399/

09:14: خوف وتوتر يطبعان ملامح أهالي المتهمين …توجس ، قلق ، حيرة في إنتظار إسدال الستار على أطوار محاكمة 29 متهما، 17منهم موقوفون بسجن الحراش يمثلون أهم الوزراء في عهد بوتفليقة، وعدد من رجال الأعمال في مجال تركيب السيارات وآخرون إطارات بوزارة الصناعة، ومتهمون خمسة في حالة فرار وعلى رأسهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب وعدد من الشركات الخاصة بالمتهمين رجال الأعمال.

09:05: لحظات الانتظار قبل فتح باب الدخول .

08:56: استعدادات أمنية مشددة على محيط قصر العدالة لتزامن آخر جلسة لوزراء بوتفليقة والكارتل المالي مع مسيرة الطلبة الأسبوعية ليوم الثلاثاء.

08:43: وصول مركبات الموقوفين لمحكمة سيدي أمحمد فيما لم يتم فتح الباب الرئيسي للدخول وسط ترقب وسوسبانس لمعرفة الأحكام في الملف الذي شغل الرأي العام لأسبوع من الزمن.

08:15: خروج مركبات الموقوفين من سجن الحراش الآن باتجاه محكمة سيدي أمحمد.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/689530808237726/

08:13: حركة غير عادية بالقرب من مبنى قصر العدالة عبان رمضان منذ الصباح الباكر وحضور قوي لعائلات المتهمين في القضية مع ممثلي وسائل الإعلام.