رواتب عمال شركات المحبوسين مؤجلة إلى ما بعد العيد

تأكد بشكل شبه رسمي تأجيل تنصيب مسيرين إداريين من طرف الحكومة، للشركات التي جمدت حساباتها البنكية جراء حبس ملاكها في إطار تحقيقات القضاء في قضايا فساد حقبة حكم “العصابة” إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ومعها سيتأجل صرف رواتب عمال هذه الشركات المجمدة أصلا منذ أشهر.

وأفادت مصادر من المركزية النقابية لـ”الشروق” بأن الحكومة قد شكلت لجنة لإنهاء هذا الملف لكن الإفراج عن قرار المسيرين الإداريين ما زال لم يصدر بعد وسيكون بشكل شبه مؤكد بعد عيد الأضحى، بالنظر على تعقيد الملف والحاجة للوقت لإنهاء تفاصيله، وهو ما يعني حسبه استحالة صرف رواتب عمال الشركات المعنية بتجميد الحسابات البنكية في ظل تأخر تعيين مسيرين إداريين.

ومن المنتظر حسب ذات المصدر أن تكون هناك قرارات من الحكومة في هذا الإطار بعد عيد الأضحى، دون إعطاء تاريخ محدد، والهدف حسبه هو ضمان استمرار النشاط في هذه الشركات حفاظا على الإنتاج من جهة، وضمان الاستقرار الاجتماعي للعمال والموظفين وعائلاتهم من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، احتج عمال مجمع حداد بالدار البيضاء شرق العاصمة، على استمرار تجميد الحسابات البنكية للمجمع وتأخر صرف رواتبهم حيث قاموا بغلق جزئي للطريق بالدار البيضاء، كما واصل عمال شركة كونيناف للزيوت الغذائية بميناء الجزائر “كوغرال”، ومنعوا مسؤولي الشركة من دخول مقراتها، وسط مساعي من المركزية النقابية التي استقبلت وفدا منهم بعدم غلق الطريق في انتظار تعيين مسير إداري للشركة.

وحسب مصدرنا، فإن المركزية النقابية تعمل على قدم وساق وقيادتها في اتصالات مع الحكومة لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت، كونه ملفا يمكن أن تكون له تداعيات على الاستقرار الاجتماعي خصوصا إذا استمر لوقت طويل، وهو ما لا تريده السلطات حسبه.

ويتواجد آلاف عمال شركات جمدت حساباتها من طرق القضاء في إطار تحقيقات فساد حكم “العصابة” دون أجور منذ عدة أشهر، كما توقفت عدة مشاريع وورشات تابعة لهذه الشركات، على غرار مشاريع لتحويل المياه لمجمع “كو.جي.سي” للإخوة كونيناف بعدة ولايات من الوطن، وأيضا مشاريع أشغال عمومية مثل الطريق السيار شمال جنوب في مقطعه بالجلفة التابع لحداد، وأيضا بالطريق السيار جن جن العلمة عبر المقاطع التابعة لحداد أيضا.