روح يا الدينار…!

الوكالات السياحية تقول، أن انهيار الدينار سيتسبّب في ارتفاع تكاليف تنقل وإقامة المسافرين الجزائريين إلى غاية 3 ملايين يوميا، بينما كان وزير السياحة قال في وقت سابق، أن التنقل الكثير للمواطنين إلى الخارج لقضاء العطل، دليل برأيه على وضعهم المالي الذي يحسدون عليه!
هذه “التسعيرة” الجديدة الناتجة اضطرارا عن سقوط الدينار الذي كان “بشلاغمو” وأصبح بسبب الأزمة المالية يُباع في سوق “الدلالة” بالسكوار، هي الوجه الآخر لتراجع القدرة الشرائية لعامة الجزائريين، وتصوّروا أحسن طريقة يُمكن أن يُواجه بها أيّ مواطن هذه المعضلة في ظل استقرار الأجور مقابل إشعال النار في الأسعار والمعيشة اليومية؟
اقتصاديا وماليا، ومنطقيا، لا يُمكن أن يسقط الدينار، أو غيره من العملات، بهذه الطريقة العجيبة والغريبة، والمفبركة، إلاّ إذا كان في الأمر إن وأخواتها، حسب ما يسجله خبراء، وعلى الجميع أن يتوقف عند “غلبان” وهو يُناقش زميله “الكحيان” في “قهوة سي موح اشرب وروح”، عندما يترسما علامات استفهام وتعجّب أمام مقاومة عملات دول عربية تعيش الحرب!
هل يُعقل أن العملة الليبية أو السورية، تبقى بـ”نيفها” رغم ما يحصل في هذين البلدين الشقيقين؟ وهل للحكومات علاقة بتنزيل أو رفع قيمة العملة الوطنية؟ ولماذا منذ نزل دينارنا لا يُريد أن يصعد مجدّدا؟ وإلى متى سيستمر هذا الصعود نحو الأسفل رغم كلّ المستجدات التي تعرفها أسواقنا واقتصادنا وتجارتنا؟ وهل أصبح “السكوار” هو المحرّك الرئيس في ضبط العملات؟
نعم، أيّ جزائري حرّ وفحل، يشعر برأسه يغلي، عندما يُمسك ورقة من 100 أورو أو دولار، ويدفع مقابلها أجرة تقارب أو تفوت المليوني سنتيم، وفي ذلك ضربة موجعة لهذا الدينار الذي أصبح يبكي حاله، ويدفع ماسكه إلى البكاء، لأنه أصبح لا يكفي إلاّ لتسديد تكاليف ما قلّ ودلّ!
الثلاثة ملايين التي تتحدث عنها الوكالات السياحية، والتي سيجد الجزائري نفسه مجبرا على دفعها عن كل يوم يقضيه بدولة غير بلده، سواء من أجل أداء مناسك العمرة أو الحج، أو العلاج أو حتى السياحة والاستجمام، وكذلك التجارة والاستكشاف، هي مشهد آخر مستفزّ لما وصل إليه دينارنا الذي يتذكـّر الأوّلون كيف كان خلال الزمن الجميل “يشري” الدوفيز و”ما يكرديش” لمختلف العملات العربية والغربية التي أصبحت الآن “بشانها”!
“روح يا الدينار روحت خسارة”.. هكذا يردّد الضحايا ممّن مرمدهم سقوط العملة وتحوّلها على مرّ السنين إلى مجرّد بقشيش، حتى أن الحكومة لجأت أخيرا وليس آخر إلى طبع “الدراهم”، لأن الموجود لم يعد يكفي!