زرواطي: استيراد سيارات الديازل لن يخالف معايير حماية البيئة

أوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، بأن قرار البرلمان القاضي بالسماح لاستيراد السيارات ذات محرك الديازال، لا ينبغي أن يخرج عن إطار آليات حماية البيئة المقترحة من طرف وزارتها، مشددة على إخضاع كل المحاجر الناشطة لرخص الاستغلال التي تفرض عليها احترام جميع الشروط البيئية وإلا ستتعرض للغلق.

وأبرزت وزيرة البيئة التي كانت قد صرحت قبل أسابيع بأن الجزائر لا يمكن أن تكون مزبلة للسيارات ذات محرك الديازال الملوث للبيئة، في تعليق لها على اقتراح تفعيل مادة استيراد هذا النوع من المركبات من طرف البرلمان الذي صادق عليها فيما بعد، بأن الهيئة التشريعية سيدة في قرارها لأنها تمثل الشعب، غير أن وزارتنا -كما قالت- تقترح لما هو صالح للمواطن ومن أهمها ضرورة إرفاق هذا القرار بوضع آليات لمنع أي خروقات لمعايير حماية البيئة، “وهو ما لمسناه من حس بيئي لدى اللجنة البرلمانية وفق ما أضافت الوزيرة التي أكدت على أن العملية لا يمكن أن تخرج عن إطار المعايير المتعارف عليها”.

وشددت زرواطي في إجابتها عن سؤال حول المحاجر على هامش افتتاحها لملتقى حول التلوث الجوي بولاية البويرة، على إخضاع الأخيرة لضوابط رخصة الاستغلال على غرار شروط المحافظة على البيئة واحترام آجال نهاية المدة الحياتية، مضيفة بأن أغلبية المحاجر كانت تنشط برخص منجمية فقط، وهو الخلل الذي دفع بوزارتها بالتنسيق مع وزارة الصناعة للشروع في إحصاء جميع المحاجر الناشطة والتي كانت حسبها في سنوات الشدة المورد الوحيد لمواد البناء التي بنيت بها أغلبية المنشآت، غير أن ذلك لا يمنع حسبها الخضوع لضوابط الاستغلال بما يحافظ على العالم البيئي لا سيما المحيط بها حفاظا على السلامة والصحة العمومية والبيئية، وسيعرض المخالفة منها إلى قرار الغلق الفوري.

وكشفت وزيرة البيئة عن لقاء وطني الأيام القادمة بحضور خبراء وإشراك شباب طامح إلى الاستثمار قصد حثه على خوض مجال رسكلة النفايات، وهي العملية التي قالت إنها ينبغي أن تتحول من مجرد تسيير إداري واجتماعي إلى عقلية اقتصادية تجمع بين الرسكلة وإنتاج المادة العضوية من جهة، وكذا خلق مناصب شغل وطاقات متجددة من جهة أخرى.