زروال وحمروش وبن بيتور والإبراهيمي وبن يلّس وبورقعة هُم الحلّ!

عرضت حركة البناء الوطني تصوّرها ورؤيتها القابلة للإثراء قصد الخروج من حالة المراوحة إلى البحث عن اختراقات في جدار الأزمة، تفاديًا لدخول البلاد في مأزق التأزيم أو الانزلاق وحماية لخيارات الحراك الشعبي وتطلعاته، وفق تعبيرها.

وفي مبادرة تلقت “الشروق”، السبت، نسخة عنها، رشّحت الحركة مجموعة من الأسماء التي تستجيب، حسبها، لشرط عدم الرغبة في التنافس الانتخابي أو التكليف بالتسيير الحكومي كيفما كان، باستثناء متطلبات تسيير الفترة الانتقالية، لأجل الإشراف على المرحلة المقبلة، ويتعلّق الأمر بكل من: الرئيس السابق اليامين زروال، الرائد لخضر بورقعة، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الجنرال رشيد بن يلس، موضّحة أنه يمكن اقتراح غير هؤلاء في إطار توافق وطني.

وبخصوص الآليّة التي يمكن اعتمادها لإقحام تلك الشخصيات في المشهد المؤسساتي الانتقالي المرتقب، اقترحت “حركة البناء” أن يتم تعيينها لعضوية مجلس الأمة من طرف رئيس الدولة الحالي في حصّة الثلث الرئاسي المتبقية على أن ينتخب إحدى الشخصيات الست رئيسًا لمجلس الأمة.

وتضيف ورقة “البناء” أن يستقيل عضو المجلس الدستوري الممثل لمجلس الأمة وينتخب أحد الأعضاء الستة مكانه ثمّ يعين كنائب لرئيس المجلس الدستوري، إثرها يستقيل رئيس المجلس الدستوري ويحل محله نائبه، ليستقيل بعدها الوزير الأول ويكلف أحد أعضاء الحكومة بتصريف أعمال الوزير الأول.

وبعد ذلك، تقترح “البناء” أن يستقيل رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب وينتخب أحد غيره، وختاما يستقيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حينها نكون في حالة فراغ دستوري ودون الدخول في فترة انتقالية، وتماشيا مع روح الدستور سنكون أمام خيارين يقتضيهما الاجتهاد الدستوري المطعم بالحلول السياسية الممكنة وهما:

1- الخيار الأول: يحل محل بن صالح رئيس مجلس الأمة (وهو أحد الشخصيات الستة المذكورة).
2- الخيار الثاني: يحل محله رئيس المجلس الدستوري الجديد (وهو كذلك إحدى الشخصيات الست).

وعليه، تقول الحركة إنه يمكن أن يعتمد بداية تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة بثلاثة أشهر من يوم تنصيب رئيس الدولة الجديد، كما يمكن تشكيل لجنة حوار تتكون من رئيس الدولة والشخصيات الأربع الممثلة للمؤسسات الدستورية، وممثلا عن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي مع احترام صلاحيات رئيس الدولة كما هو منصوص عليه في الدستور، وتترأس إحدى الشخصيات الست اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ويُعينه لتأدية مهامه أحد الأعضاء.
ع.ع