زغماتي: العدالة بحاجة إلى منظومة قيم ليطمئن المواطن

القيمة الأولى حسب اعتقادي هي ان مبدأ التقاضي هو التقاضي لرد الحق وليس لرد المظالم- وعلى هذه السيرة سوف يعزف المجتمع عن التقاضي لأن تكاليفه باهضة...ولا ترد...

و كأن هذا الوزير يعيش في كوكب أخر. أين هي القيّم و انتم من تسببتم في إهدار و انهيار هذه القيم.؟ لم يسبق له القضاء أن يصل إلى هذا المستوى من الحضيض مثل ما وصل معكم.

إبني يبلغ من العمر 16 سنة تعرض لحادث مرور خطير ببلدية درارية الجزائر العاصمة في 2019.04.19 ، حيث أن هذا السائق أو المجرم صعد إلى الرصيف بسبب سرعته الجنونية ، مما أدى به إلى الإرتطام بإبني ، ما نتج عنه بتر رجله اليسرى على مستوى الفخذ . والمفاجأة الكبرى أن القاضي حكم عليه بسنة سجن غير نافذة ، ومبلغ 50000 دج يسددها لخزينة الدولة وكأن خزينة الدولة هي من بترت رجلها !!!!!!!!!!!!! فعن أي عدالة تتكلمون !!!!!!!!! فكيف لمجرم يتسبب في إعاقة دائمة لطفل لايسجن ولو يوما واحدا ، ولم يسدد للضحية ولو دينارا واحدا !!!!!!!!! فهذه رسالة لوزير العدل للتحقيق في الأمر لأن في القضية أمورا غريبة ؟؟؟؟؟؟؟؟

إبني تعرض لحادث مرور خطير في 2019.04.19 ببلدية درارية الجزائر العاصمة ، حيث أن هذا السائق أو المجرم فقد السيطرة على مركبته بسبب السرعة الجنونية التى كان يسير بها ما جعله يصعد فوق الرصيف ويرتطم بإبني . ما نتج عنه بتر رجله اليسرى على مستوى الفخذ. ومع ذللك لم يسجن ولو يوما واحدا ، ولم يسدد ولو دينارا واحدا للضحية . فعن أي عدالة تتكلمون !!!!!!!!!!!!!!!! فهذه رسالة لوزير العدل للتحقيق في القضية . فلاحظو كيف الجناة يفلتون من العقاب ، وكيف الضحايا يفقدون حقوقهم بسبب أحكام بعض القضاة الجائرة . والله لن أهدأ حتى أرى هذا المجرم وراء القضبان ........

pour une justice réelle est globale monsieur zeghmati je demande une ouverture d'une enquete a mascara sur la spoliation de notre terre agricole par u pariculier qui a les bras long la corruption nous a mordu la moelle osseuse a masacara sauvez nous monsieur le ministre

يشهد الله على أن العدالة الجزائرية لم تبلي البلأ الحسن من القاعدة إلى القمة ، طيلة حكم الرئيس المخلوع و بعلمه الموثق بواسطة ولاته و قضاته الخونة الفاسدين.

كن رجل و فقط خاف ربي وحسب تستقل العدالة و يحس المواطن بالإطمئنان . أما أن ترضى بأن تكون أداة في يد اصحاب النفوذ يسيرونك بالهاتف و الشكارة و بعض المزايا الرخيسة فإبقى مكانك و غرد حتى الصباح لن يسمع لك أحد و لك في الدنيا خزي و حسابك يوم الأخرة كيف يسكون ؟

الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " قاض في الجنة وقاضيان في النار

النفاق بعينه كيف يهان رجل وطني مثل كطريم طابو...انها عداله الغابه

وينكْ يا عدالة..

بل المواطن يحتاج الى قدوة نراها مازالت بعيده

طيب يا سيدي كل هذا الكلام جيد و لكن هؤلاء القضاة المتقاعدون ألم يصدروا أحكاما طيلة حياتهم المهنية مجحفة في حق المتقاضين تحت الضغط و بعدالة التليفون قلنا مرارا أن العدالة في الجزائر مفقودة و نأمل من قضاء المستقبل يصحح الأخطاء من من سبقوهم و تحي ضمائرهم و يسود العدل أما أن يتعلم منهم جيل قضاة المستقبل ما تقول لأن تقريبا نصف الشعب تضرر من أحكامهم

هل تعلم ياوزير ان الكثير من الناس دخلو الحبس في باطل...من اجل هداية قرورة عطر مثلا اهدا نطلب منكم الصرامة في العدالة مع القضاة

هل تعلم ياوزير ان الكثير من الموظفين تضررو معنويا وحتى ماديا وشوهت سمعتهم في اوساط اهاليهم ..ومنهم من اصيبو بامراض كل هذا بسبب المتابعات القضائية التي يصدرها وكيل الجمهورية و المبنية على الرسائل المجهولة ...وماعساهم الا ان يقولو حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ...الضلم ضلمات يوم القيامة.

ستصبع العدالة الجزائرية عدالة يوم تشرق الشمس من الغرب ويوم يتوقف الكوكب عن الدوران

انا مع اصلاحات زغماتي ولكن الامر صعب الناس تعاني الرشوة لا تزال ضاربة في المجتمع و الناس لا تثق في العدالة . من لم يكن له من الله واعظ لم تنفعه المواعظ

يا سي زغماتي هل منجل العدالة لا يشتغل في الحنوب و خاصة بشار و بالاخص كل ما يتعلق بالأمور العقارية من البلدية الى أملاك الدولة الى المحافظة العقارية الى وكالة مسح الاراضي فبمجرد دخول المحققين الى أبواب هذه الهيئات يجدون الملفات جاهزة دون معاناة لا ينقص الا الفبض على أصحابها .

حتى تكون قاضيا يلزم 10 سنوات دراسة و 3 الى 5 سنوات تربص تطبيقي و ليس 3 سنوات دفعة واحدة ، فكل الأحكام القضائية تم استئنافها حتى اصبحت المحكمة العليا تشتكي من كثرة الملفات ، يكفي الاطلاع على بعض الأحكام الابتدائية ستجدونها أدنى من مستوى سنة أولى حقوق ، لم ارى منذ زمن قاضي له وجه من نور

liberte pour chikh ali bel hadj la je vous crois

طالما ان المواطن لا يستطيع ان يسترد حقه المهضوم من طرف مسؤولي الدولة فلا يمكننا الحديث عن عدالة الحق والقانون