زغماتي: قرارات المحكمة العليا لا رجعة فيها

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الخميس، إن قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمراجعة إطلاقا إلا في حال احتوائها على أخطاء مادية.

وخلال رده على سؤال متعلق بالطعن بالإستدراك ضد قرارات المحكمة العليا، أثناء جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، اوضح زغماتي أنه “قبل تعديل المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كانت الطاعن ملزما بإيداع مذكرة بأوجه طعنه في أجل 30 يوما، من تاريخ توصله بإنذار المستشار المقرر”.

وأضاف الوزير أنه “نظرا لبعض الإشكالات التي كانت مطروحة بخصوص تبليغ بعض الإنذارات للطاعنين بالنقض والمتمثلة في عدم دقة عناوينهم أو بسبب تغييرهم لمحل إقامتهم أو لأسباب أخرى، فإن المحكمة العليا، كانت تقضي بعدم قبول الطعن شكلا ومضمونا، تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة، وبالنتيجة يصبح القرار المطعون فيه نهائيا، وقابلا للتنفيذ، ولو كانت العقوبة سالبة للحرية”.

وأفاد الوزير بأنه لمعالجة هذا الإشكال، أكدت المحكمة العليا أن قراراتها لا تقبل أية مراجعة، إلا إذا شابها خطأ مادي أو كان هناك خطأ مرفقي، أي راجع للمصلحة.

وشدد وزير العدل على أن أخطاء المحكمة العليا نادرة، حيث عالجت 120 طعن للاستدراك بالنقد خلال 2019.